حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، وتوافد الآلاف على ميدان التحرير استجابة لنداء الجيش

أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وقال محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحركة »تمرد«، إن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر هو مطلب من مطالب الثورة، مؤكدًا أن الحركة استقبلت خبر حبسه ب»ارتياح».
وأضاف أن الكثير من الحقائق ستكشف على الشعب المصري قريبًا في ما يتعلق بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى حقيقة مقتل جنود الجيش أثناء الإفطار في رمضان الماضي.
على صعيد آخر، شهد ميدان التحرير، طيلة أمس الجمعة، تزايدا ملحوظا في أعداد المتظاهرين الوافدين إليه للمشاركة في مليونية (لا للإرهاب)، التي دعا إليها الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لتفويض الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب.
كما تجمع المتظاهرون أمام المنصة الوحيدة المنصوبة بالميدان، حاملين الأعلام الوطنية ومرددين العديد من الهتافات المؤيدة للجيش المصري.
ومن جهة أخرى، حلقت مروحيتان تابعتان للقوات المسلحة بسماء ميدان التحرير، في إطار خطة التأمين التي وضعتها القوات المسلحة استعدادا لمظاهرات اليوم.واستقبل المتظاهرون، المروحيتين، بالتلويح بالأعلام وترديد «الجيش والشعب إيد واحدة».
ولأول مرة، قام عدد من ضباط الشرطة بعضهم مسلح آليا وأفراد القوات المسلحة بالانتشار بشكل مكثف على كافة المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير لتأمين المتظاهرين المشاركين فى مليونية »لا للإرهاب«، التي دعا إليها الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
في السياق نفسه، وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية رسالة طمأنة إلى الشعب المصري أكد فيها أن الشرطة لن تسمح بأي اعتداءات على المتظاهرين الذين سيخرجون في الشوارع والميادين للتعبير عن تفويضهم الكامل للفريق أول عبدالفتاح السيسي في حربه ضد الإرهاب. وأكد إبراهيم في تصريحات للوطن أن الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين مظاهرات اليوم من اعتداءات أو أعمال تخريبية، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات واضحة لجميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية بالاستعداد التام ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المتظاهرين وحمايتهم وضمان سلامتهم في كل تحركاتهم ومسيراتهم.
وقال اللواء إبراهيم إنه اعتمد خطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المتظاهرين السلميين وحماية كافة منشآت الدولة من أي أعمال تخريبية قد تتعرض خلال فعاليات اليوم، مشدداً بخصوص تأمين مظاهرات أمس «سنواصل تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن دون أي تهاون، لأن المرحلة الحالية حرجة وعصيبة وإذا لم نتكاثف سوياً من أجل مواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه، فلن ننعم بالأمن أو الأمان وسنفقد وطننا إلى الأبد».
وأوضح إبراهيم أن الجميع سيدفع الثمن غالياً إذا لم نواجه هذه العصابات الإرهابية التي قتلت العشرات وجرحت الآلاف ولا تزال مصرة على نشر الفوضى والدمار في كل أنحاء مصر.
وحول وجود خطة للقبض على قيادات الإخوان خلال الساعات المقبلة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بقرارات من النيابة العامة، قال إبراهيم: »ربنا يسهل.. إن شاء الله نفرح الشعب كله«. وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن جهاز الشرطة في مصر ملك للشعب كله وليس حكراً على أحد أو فصيل معين، موضحاً أن الشرطة ليست ضد أحد وإنما تعمل لما فيه الصالح العام وفقاً لنصوص القانون والدستور والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الشرطة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.
في ذات السياق، كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة أعدت خطة محكمة لتأمين فعاليات التظاهر اليوم، حيث يتم الدفع بما يقرب من 300 ألف ضابط ومجند من الشرطة والجيش لتأمين مسيرات المتظاهرين في كل أنحاء البلاد، منهم 150 تشكيل أمن مركزي.
من جهتها وجهت القوات المسلحة المصرية رسالة جديدة تحت عنوان »الفرصة الاخيرة« أكدت فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات يوم أمس الجمعة سوف تغير استراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود، والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم وبالأسلوب الملائم له والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم .وقالت القوات المسلحة في رسالة لها عبر فيس بوك تحت عنوان »»الفرصة الأخيرة« «إن دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في يوم الجمعة في ذكرى غزوة بدر لها معان ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير وله منا كل الاحترام سواء أخطأ أو أصاب وهذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة. وأضافت أن القائد العام للقوات المسلحة قد أعطى مهلة أخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق للمستقبل.
وجددت التأكيد على أن ثورة «30 يونيو» هي إرادة شعب وليست انقلابا عسكريا كما حاولوا تصويره للغرب.