حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، وتوافد الآلاف على ميدان التحرير استجابة لنداء الجيش

أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وقال محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحركة »تمرد«، إن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر هو مطلب من مطالب الثورة، مؤكدًا أن الحركة استقبلت خبر حبسه ب»ارتياح».
وأضاف أن الكثير من الحقائق ستكشف على الشعب المصري قريبًا في ما يتعلق بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى حقيقة مقتل جنود الجيش أثناء الإفطار في رمضان الماضي.