عبد المولى يفند مغالطات لوبيات الفساد

أعلن عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،  أن التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للمالية الخاص بالافتحاص التدبيري رقم 4946 للفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 ، هو تقرير مؤقت، وقد أعددنا تقريرا جوابيا بشأنه يضم 85 ملحقا ووضحنا فيه جميع المجهودات المبذولة  لمعالجة الاختلالات التي عرفتها التعاضدية التي قامت بها الهيئة المنتخبة الجديدة في سنة 2009 إلى غاية اليوم.
وأضاف  عبد المومني في ندوة صحافية عقدها يوم أمس بالرباط، حضرها المكتب المسير للتعاضدية وأعضاء المجلس الإداري أن التقرير المؤقت الذي اتخذه البعض كحصان طروادة للركوب عليه من أجل تمكين  رجوع  لوبيات الفساد إلى التعاضدية العامة، سوف لن يثني الهيئة المنتخبة وإدارة التعاضدية العامة من تنفيذ مخططها الإصلاحي لمعالجة الاختلالات وانخراطها في منطق تدبيري شامل، متسم بالنجاعة ويهدف بالأساس إلى ترسيخ حكامة جيدة مثمرة وأخلاقيات نزيهة، ثم وضع قواعد تدبير تتماشى ومعايير الجودة.
وأبرز عبد المومني أن السنة التي وقف فيها التقرير المؤقت على الاختلالات هي سنة 2008، فهي سنة تدبيرية  محسوبة على الأجهزة الفاسدة السابقة، موضحا في السياق ذاته على أنه حين تم توجيه  هذه الملاحظة للجنة الافتحاص كان ردها على أن الفترة المعنية بالافتحاص هي الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2011.
وسجل عبد المومني بنفس المناسبة أن» الأجهزة السابقة قد تركت داخل التعاضدية عددا من الاختلالات في الملفات الموروثة عنها وتشابك بعضها ببعض، ما دفع بنا ولأول مرة في تاريخ التعاضدية الى التعاقد مع مراقب للحسابات بغرض افتحاص الحسابات وكذا نظام المحاسبة المعتمد قصد القيام بالإجراءات التصحيحية طبقا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال»
وذكر رئيس المجلس الإداري على أن التعاضدية العامة لم تقم بأية اقتناءات عقارية، بل إن أشغال التهيئة والصيانة التي قامت بها تمت بناء على معياري الضرورة والاستعجال وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات الوصية.
وفند عبد المومني كل المغالطات الواردة في الشكاية التي تقدمت بها ما تسمى «الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية» المزعومة، حيث أكد أن كل الاتهامات الباطلة التي تروج لها هذه الجمعية المزعومة ضد الاجهزة الشرعية  المسيرة للتعاضدية والمنتخبة بطريقة ديمقراطية، باطلة ولا أساس لها من الصحة على اعتبار أن التعاضدية تشرف على تسييرها أجهزة منتخبة من طرف الجمع العام طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لهذه التعاضدية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال طبقا للقوانين المؤطرة إحداث جمعية داخل جمعية أخرى قائمة الذات.وأضاف أن هذه الشكايات، شكايات كيدية تحتوي على مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة والتي تهدف الى عرقلة المجهودات الرامية الى النهوض بقطاع التغطية الصحية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005 وعززها بإطلاق نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة سنة 2012.
ومن جهة أخرى أكد رئيس التعاضدية العامة أن هذه الأخيرة بكل مكونات مجلسها الاداري الذي يظم ممثلي خمس مركزيات نقابية، سوف لن تدخر جهدا للدفاع عن نظام التعاضد الذي يتوفر عليه المغرب وتجربته العميقة  والمعترف به دوليا وعربيا وافريقيا. وكشف عبد المومني في السياق ذاته أن الهيئة المسيرة قد دخلت في مرحلة عقد عدة لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وكل الفاعلين في القرار من أجل تكوين جبهة قوية للدفاع عن نظام التعاضد الحالي الذي يعطي أهمية أساسية للمنتخب عوض الاصلاحات التي تم إدخالها في النظام البديل الذي يريد نزع اختصاصات المنتخب وتفويتها للتكنوقراط.