إلتقي رئيسا حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس- وأكبر نقابة في البلاد أمس الأربعاء للمرة الثالثة خلال أسبوع في ظل دعوات إلى التعجيل بحوار وطني ينهي الخلافات القائمة بين الأغلبية والمعارضة ويمهد لاستكمال المسار الانتقالي. وقد التقى راشدالغنوشي وحسين العباسي في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة التونسية، وهو اللقاء الثاني بينهما خلال أيام. وأكد الغنوشي عقب اللقاء تمسك الحركة بتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية، رافضا بذلك مجددا مطالب المعارضة بتشكيل حكومة غير متحزبة لاستكمال المسار الانتقالي. وتطالب المعارضة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي, بما تسميه حكومة كفاءات، وبحل المجلس التأسيسي. لكن النهضة وأحزابا وكتلا برلمانية متحالفة معها ترفض هذين المطلبين، وتقترح حكومة وحدة وطنية، كما تقترح مواعيد للمصادقة على مشروع الدستور، والانتهاء من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، وصياغة القانون الانتخابي قبل 23 أكتوبر القادم الذي يوافق مرور عامين على أول انتخابات بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقبل أيام, قال الغنوشي إن النهضة متمسكة برئيس الحكومة الحالي علي العريّض الذي رفض بدوره اقتراحا من وسطاء بتحويل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال. وبعد اجتماعه بالأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، تحدث رئيس حركة النهضة عن تقدم في المحادثات الجارية بما يمكن أن يفضي إلى انطلاق حوار وطني في أسرع الآجال. وأضاف أنه عرض مقترحات على العباسي الذي سيعرضها بدوره على أحزاب المعارضة قبل أن يلتقي مجددا الغنوشي . وقال العباسي من جهته إن مقترحات الغنوشي فيها ما يتوافق وما لا يتوافق مع مبادرة اتحاد الشغل التي تدعو إلى استئناف أشغال المجلس التأسيسي المتوقفة منذ أسابيع، وتشكيل حكومة تضم مستقلين. وأبدت النهضة وشركاؤها استعدادهم لبحث بعض مطالب المعارضة الأخرى ومنها تحييد الإدارة من خلال تغيير ولاة المحافظات ينتمون لأحزاب الترويكا. وبعد لقاء الغنوشي والعباسي قال قيادي في اتحاد الشغل إنه يجب حسم القضايا الخلافية في اللقاء المرتقب بين الرجلين غدا من أجل تحديد موعد رسمي للحوار الوطني. وكان الغنوشي قد التقى الأسبوع الماضي في باريس رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي ,وذلك في سياق المحادثات الرامية إلى تجاوز الأزمة التي فجرها اغتيال النائب البراهمي. وحركة نداء تونس جزء من ائتلاف معارض يضم الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية (أعضاؤه ليبراليون ويساريون وقوميون)، ولا يزال يطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة. وأشادت قوى سياسية في تونس باللقاء, معتبرة إياه خطوة على طريق تهدئة الوضع بما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الخلافات القائمة، و إشارة طيبة نحو التفاهم بين الأغلبية والمعارضة. ويبدو أن الساحة السياسة في تونس استعادت بعضا من هدوئها في ظل المشاورات المتسارعة بين أطراف سياسية مختلفة. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إنه يأمل التوصل إلى حل خلال الأسبوع الحالي. في هذه الأثناء أعلن الهادي بن عباس, مستشار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي, أنه استقال من منصبه بسبب اختلاف في وجهات النظر داخل حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" حول سبل حل الأزمة السياسية.
