متابعات

القراءة القانونية لقرار استدعاء بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني, المرتكبة من طرف قادة البوليساريو منذ سنة 1979 في مخيمات تندوف، مثل الضحية الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي "البوليساريو" والضحية سعداني ماء العينين، التي تم ترحيلها كباقي الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف إلى كوبا وهي في الخامسة من العمر، يؤكد بما لا يدعو الى الشك أو الالتباس, أولا, أن العدالة الإسبانية قبلت الشكاية التي تقدم بها الضحايا ضد قادة البوليساريو ومجموعة من ضباط الأمن والجيش في الجزائر في 14 دجنبر 2007, وثانيا, فالمحكمة الوطنية الاسبانية تعتبر أن ما تم ارتكابه من طرف قيادة البوليساريو في حق الأسرى و المدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري مثل التعذيب بشتى صوره بدنيا أو عقليا و العقوبات الجماعية والتشويه وأخذ الرهائن تتوفر فيها أركان الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي تستدعي تحريك آليات المتابعة الجنائية ضد المسؤولين في جبهة البوليساريو كشكل من أشكال الكشف عن الحقيقة وجبر الاضرار الفردية والجماعية ومناهضة الافلات من العقاب.
1 - المرجعية القانونية المتعلقة بحماية المدنيين المحتجزين في مخيمات تندوف
إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تمثل حجر الزاوية لضمان حماية المدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف من جرائم البوليساريو، وذلك بتحريم الاعتداء على المدنيين أو مهاجمة أو تدمير المنشآت الضرورية لحياة المدنيين . فالباب الثاني والباب الثالث من الاتفاقية الرابعة لجنيف يشكلان مرجعية اساسية للقانون الدولي الانساني تفرض على البوليساريو كطرف في النزاع على الصحراء المغربية ضمان السلامة الجسدية والأمنية للمدنيين المحتجزين بتندوف وحمايتهم من جميع أساليب القتل والترهيب و التخويف والأعمال الانتقامية، كما ان البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يقضي بأن توفر البوليساريو مواد الإغاثة والأدوية والمواد الأساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة للسكان المدنيين المتواجدين في مخيمات بتندوف.
هذا في حين أن العديد من التقارير الدولية تؤكد على ان البوليساريو تفرض حصارا على المدنيين وتحجزهم في معتقلات بالمخيمات بهدف منعهم من التنقل و مغادرة اماكن الاحتجاز وتمنع عنهم ابسط المستلزمات الضرورية مما يؤدي الى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأطفال والنساء و تجويع المدنيين في تندوف، وهو ما يؤكد بما لا يدعو إلى الشك أن هناك سياسة ممنهجة من طرف البوليساريو تندرج في اطار الاعمال الانتقامية) (les représailles تروم ارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المدنيين بتندوف بالرغم من ان مقتضيات القانون الدولي الانساني تلزم البوليساريو باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين بإنشاء مناطق وأماكن آمنة تأوي النساء والأطفال والعجزة وتأمين المواد الغذائية ومواد الإغاثة الضرورية لصحة المدنيين والحوامل والأطفال، وهو ما يثير المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين في جبهة البوليساريو.
وما دمنا نتحدث عن مبدأ تأمين نقل مواد الإغاثة والمواد الضرورية للمدنيين المحتجزين بتندوف، فالعديد من التقارير تؤكد ايضا عدم وصول مواد الاغاثة للمدنيين بالمخيمات ، كما ان العديد من المرضى خضعوا للتحقيقات الأمنية في المستشفيات الجزائرية وكان السؤال الأبرز للمستجوبين حسب شهادات المرضى حول ماهي الدواعي والاسباب التي تدفع الى مغادرة مخيمات تندوف.