تندوف:عاصفة رملية تكشف عن مقابر سرية

تطالب بتحقيق العدالة
بخصوص مأساة المدنيين
الموريتانيين المختفين
في مخيمات (البوليساريو).
جمعية صحراوية تدعو بان كي-مون
إلى الكشف عن مصير المختفين
في معتقلات "البوليساريو"
بمخيمات تندوف.
منظمة غير حكومية
تثير انتباه المجتمع الدولي
بشأن الاختفاءات القسرية
في مخيمات تندوف.
كشفت عاصفة رملية هبت مؤخرا على مخيمات تندوف عن وجود مقابر تضم رفات أزيد من 25 شخص يرجح كونهم من ضحايا القمع الذي تعرض له المشاركون في الانتفاضة الشهيرة التي اندلعت سنة 1988 بتندوف .
مباشرة بعد اكتشاف هده المقبرة قامت القوات العسكرية التابعة للبوليساريو رفقة عناصر الدرك الجزائري بتطويق المكان الذي يقع في منطقة تسمى الناحية العسكرية الثانية حيت تم القيام بنشر أطنان من المواد الجيرية قصد إخفاء آثار القبور وتم ضرب طوق امني شديد على المنطقة حيت يجب الحصول على ترخيص من البشير البوهالي وزير دفاع البوليساريو وكذا من طرف ضباط الدرك الجزائري .
حيت سارعت هذه الأجهزة إلى حفر قبر كبير رميت فيه الهياكل العظمية التي تم إيجادها دون أدنى مراعاة للقيم الدينية الإسلامية والعادات الصحراوية التي توصي بتكريم واحترام الموتى.
رغم كل المحاولات التي قام بها هؤلاء من اجل عدم فضح أمر هذه المقبرة السرية إلا أن خبر العثور عليها أصبح حديت العام والخاص في المخيمات وكذا في بعض المدن جنوب المغرب.
وقد سبق لعائلات ضحايا التعذيب في سجون البوليساريو أن قاموا عدة مرات بمطالبة جلادي البوليساريو بكشف لائحة الصحراويين الذين توفوا في سجن الرشيد وغيره من أماكن الاعتقال. وحسب شهادات بعض الناجين والذين عادوا إلى المغرب فان أزيد من 800 شخص من أصول صحراوية قد اختفوا في السجون الجزائرية وسجون البوليساريو ولا يزال مصيرهم مجهولا إلى حدود الساعة فضلا عن أزيد من 180 شخص يحملون الجنسية الموريتانية اختفوا في تندوف بعد اتهامهم بالجاسوسية لصالح أطراف معادية.
لائحة المختفون تضم أيضا مواطنين يحملون الجنسية اﻹسبانية ،الفرنسية والأرجنتينية ولا شك أنه بالعودة المفصلة لحالات هؤلاء الأجانب سيتمكن العالم من كشف الوجه المرعب لحركة إرهابية تدعى البوليساريو!!!
وعلاقة بالموضوع،طالب ممثلو منظمات غير حكومية موريتانية ، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحافية بجنيف ، بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة بخصوص حالة مئات المختفين الموريتانيين من المدنيين في مخيمات (البوليساريو) في تندوف.
وخلال هذه الندوة الصحافية التي انعقدت في النادي السويسري للصحافة، ذكر السيد موسى مختار سعيد عن منظمة "الوفاء من أجل حقوق الإنسان" بأنه ما بين 1979 و1990، اختفى مئات الموريتانيين، موضحا أن هذه الاختفاءات تم التعرف عليها بفضل شهادات بعض الناجين الموريتانيين العائدين إلى البلد والذين كانوا قد أوردوا اختفاء مواطنيهم. وتطالب أسر الضحايا وأيتامهم ، اليوم ، بعودة أقاربهم أو الكشف عن مصيرهم.
وفي مداخلة باسم الوكالة الدولية للتنمية، أثارت السيدة ديلفين بورجوا الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأوضحت أن "العديد من المنظمات غير الحكومية الموريتانية تقدمت لنا بملتمس، وتوجهنا إلى موريتانيا للاستماع ولقاء المحتجزين السابقين لدى المجموعة الانفصالية المسلحة من قبل الجزائر، وكذا أسر أشخاص المختطفين والمحتجزين الذي اتخذوا مبادرة نشر وقائع مست بكرامتهم"، مبرزة أن هذه الأحداث التي ستظل راسخة في ذاكرتهم، ترتبط بالتعذيب والعنف والإهانة والاغتصاب والاختطاف، في غياب أي حماية دولية.
وأعربت السيدة ديلفين عن "ذهولها" و"صدمتها" لكون هذه المعاملة غير الإنسانية والقسوة مازالت مستمرة في بداية القرن ال21، موضحة أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب الجسدي والنفسي، وتذكر بمخيمات الاعتقال التي تليق بحقب مظلمة في التاريخ.
وأضافت أنه من هذا الجحيم، قدم بعض الضحايا الموريتانيين الشهادات ووافقوا على القدوم إلى جنيف لسرد معاناتهم، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، الذي يعقد حاليا دورته ال13، بالتحقيق في هذه القضية وإحقاق العدالة.
من جهته، تحدث السيد شريف تيدجرت رئيس جمعية إنسانية موريتانية، عن معاناة شقيقه الذي اختفى في مخيمات تندوف منذ 1979، مضيفا أن أسرة الضحية لم تطلع على حقيقة مصيره إلا في 1997 حين شرع الناجون الموريتانيون من مخيمات (البوليساريو) في العودة إلى البلاد.
وقال "حسب الشهادات التي استطعنا الحصول عليها، فقد تم تعذيب شقيقي حتى الموت بعد أن تم اعتقاله في أكتوبر 1982"، مضيفا أن الجمعية التي يديرها تطلب المساعدة من أجل تحسيس الرأي العام الدولي بهذه القضية حتى تنكشف الحقيقة.
وأعرب السيد محمد فال ممثل منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد الناجين من معتقلات (البوليساريو)، عن أسفه لكون مأساة الضحايا المختفين في مخيمات تنندوف تستمر منذ حوالي 15 سنة، مذكرا بأنه كان من بين مئات الشباب الموريتانيين الذين كانوا موجودين في هذه المراكز لمدة تتراوح بين 4 و7 سنوات في ظروف لا إنسانية.
ودعا ممثلو المنظمات غير الحكومية الموريتانية ، بهذه المناسبة ، مجلس حقوق الإنسان التحقيق في حالات الاختفاء في مخيمات (البوليساريو)، وطالبوا بالكشف عن مصير الضحايا وتقديم تعويضات للناجين.
ودعت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان (نور وعدالة) الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي-مون،إلى الضغط على "البوليساريو" والجزائر من أجل الكشف عن مصير المختفين في معتقلات تندوف بالتراب الجزائري.
وأثارت الجمعية،في رسالة موجهة إلى السيد بان كي-مون،انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى الانتهاكات التي يتم ارتكابها يوميا من قبل جلادي "البوليساريو" في تندوف،داعية إلى تعبئة كافة المنظمات والقوى المهتمة بالسلم والحرية إلى "وضع حد للحيف والقمع الذي يلحق بإخواننا في هذه المخيمات".
كما دعت إلى تدخل عاجل لتمكين سكان مخيمات تندوف من الالتحاق بالوطن الأم،المغرب،والمساهمة إلى جانب إخوانهم في باقي جهات المملكة،في مسيرة التنمية والبناء.
وطالبت الجمعية،التي يرأسها السيد محمد شريف،بمتابعات قضائية في حق قادة "البوليساريو" المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وبعد إبراز مناخ حرية التعبير والاستقرار الذي يسود بالأقاليم الجنوبية للمملكة،عبرت الجمعية عن استنكارها للاستغلال المغرض لقضية حقوق الإنسان لأهداف دعائية ترمي إلى المس بوحدة البلاد.
وأعربت عن اعتزازها بكافة المكتسبات التي تحققت في الأقاليم الجنوبية والازدهار الذي تعرفه هذه المنطقة من المملكة بفضل الرعاية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية.
واغتنمت الجمعية المناسبة لتأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي اقترحها المغرب من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء وجمع الأسر الصحراوية في حظيرة الوطن الأم المغرب.
وفي نفس السياق،أعربت الوكالة الدولية للتنمية،يوم الاثنين الماضي، عن قلقها إزاء استمرار الاختفاءات القسرية في مخيمات تندوف، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لدى الجزائر لكي تتحمل مسؤوليتها بخصوص هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي كلمة لها باسم هذه المنظمة غير الحكومية، أمام الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، أثارت السيدة خديجة الرويسي انتباه الوفود إلى استمرار الاختفاء القسري في العديد من مناطق العالم، مضيفة أن منظمتها منشغلة، على الخصوص، بهذه الظاهرة في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، حيث لا تتمتع الساكنة بأية حماية.
وأضافت " ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل لدى الجزائر، التي تحتضن البوليساريو فوق ترابها لكي تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كاملة إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وأكدت أن " فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري قام بمجهود هام جدير بالتقدير. ويتعين تزويده بالوسائل الضرورية لكي يقوم بالمهمة المنوط بها على أحسن وجه. فالطريق يظل طويلا، لكنه لا يحق لنا التقصير في الجهود في مجال الحقيقة حول الاختفاءات".
واعتبرت أن الاختفاء القسري يعد من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة ويشكل جريمة بموجب كافة الاتفاقيات الدولية، مضيفة أنه يحرم الفرد من جميع حقوقه ويجعله عرضة لمختلف أشكال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بعيدا عن أية مراقبة قضائية وفي إفلات تام من العقاب. فالاختفاء القسري يشكل في حد ذاته إلغاء للكائن البشري".
وأضافت أن " المختفين لم يعودوا بين ظهرانينا ليقدموا شهادات عن معاناتهم، حيث تنجم عن ممارسة الاختفاء معاناة كبيرة بالنسبة لأولياء وأقارب المختفين. فالأسر والأقارب يظلون في حالة انتظار طويل، غير محدود ومؤلم. كما أن تحديد أمكان تواجد الجثامين يبقى مغامرة مرعبة، خصوصا في ظل غياب تعاون الاجهزة التي يفترض أنها على علم بالحقيقة".
وبعد أن ذكرت بإحداث المغرب لهيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل تسليط الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الانسان، دعت المتدخلة البلدان الأخرى إلى استلهام التجربة المغربية في هذا المجال.