النقابة الديمقراطية للعدل تستنكر معايير الوزارة في تدبير حركة الانتقالات

تداول المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 19 غشت 2013 في ما ساقته وزارة العدل والحريات في بيانها الذي أعقب مجزرة دورة الانتقالات، كما وقف المكتب الوطني على بعض المسلكيات المتشبعة بقدر مفضوح من الزبونية والمحاباة في تدبير مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب الوطني اعتبر، في بيان له، أن مبررات وزارة العدل في انقلابها على مكتسبات الشغيلة العدلية تحصيل حاصل أمام هذا الإصرار المعبر عنه في كل مناسبة على محاولة لإذلال موظفي القطاع وتركيعهم لأنهم ناهضوا ديكتاتورية الوزير ومزاجيته وتصدوا لحماقاته التدبيرية وفضحوها، وهي غصة يعي المكتب جيدا ما تمثله لدى الوزير وآثارها النفسية في المديين المتوسط والبعيد مشيرا الى أن الموظفين واعون بهذا الأمر ولن تنطلي عليهم حيلة المعايير ومحاربة الفساد وكل الشعارات الاستهلاكية التي جاء الوزير ممتطيا صهوتها، وبدأت تنكشف خدعة بادية للعيان.
كما دعا المكتب الوطني وزارة العدل الى اقتصاد مجهودها في إقناع الرأي العام بموقفها في قضية لا يمتلك فيها مصلحة ولا معطى، وكان أجدر بها إقناع الموظفين ممن فوت عليهم حقهم في الانتقال رغم مبرراتهم المشروعة وظروفهم الاجتماعية، رغم عجزها عن اقناعهم لافتقاد ما قامت به لمقومات العمل الإداري المزاوج بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظفين، ذلك أن بديهة وذكاء كتابة الضبط أكبر من إمكانية استبلادهم وتكرار اسطوانة محاربة الريع المشروخة، ولتكن لها جرأة إعلان أن طلبات الانتقال صودرت من التمثيليات النقابية في إطار تكريس سياسة الابتزاز النقابي والسياسي والجمعوي .
ولم يفت المكتب الوطني التأكيد على موقف النقابة الديمقراطية للعدل المبدئي بوجوب إعمال معايير موضوعية بعيدا عن إسقاطات باقي القطاعات على القطاع للاختلاف في المهام والتنظيم والهيكلة الإدارية، ولكون الخصاص الذي تحتج به الإدارة خارج أي معيار مرجعي لتحديد مستواه، يبقى معطى ضبابيا غايته الالتفاف على حق الموظف في الانتقال، فضلا عما تم تسجيله من ملاحظات جوهرية بخصوص باقي المعايير المحددة والتي لم تسعف أي أحد في تحديد المستحق في ظلها من عدمه، داعيا الرأي العام وعموم الموظفين إلى الاطلاع على نتائج الانتقالات التي مكنت صاحب 8 نقاط من الانتقال وحالت دون حق صاحب 10 نقاط في ذلك مع وجودهما في نفس المحكمة، فضلا عن رفض جميع طلبات الالتحاق بالزوج بعلة عدم استكمال الوثائق والحال أن المشكل مرتبط باشتغال الأزواج في القطاع غير المهيكل مما يتعذر معه الاستجابة لشرط الوزارة التعجيزي في الإدلاء بشهادة عمل مصادق عليها من أكثر من جهات إدارية تعلم وزارة العدل قبل غيرها عدم إمكانيتهم الحصول عليها.
المكتب استنكر إقحام ديوان وزير العدل في عمل إداري محض، معتبرا اعتراف وزارة العدل بحضور مستشار الوزير كملاحظ، أمرا يستوجب إعادة تكوين قانوني وإداري للسيد الوزير ومعاونيه ممن اختلط عليهم الأمر بين تدبير قطاع حكومي وفق قواعد القانون وتدبير مزرعة للدواجن.
كما أبدى استغرابه من استفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مركب الاصطياف بأكادير والحال أن زوجته مستشارة للوزير ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وحتى وان كانت إمكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقدميتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع، وثالثا فهي لم تقدم أي طلب بدليل عدم إدراجه للبت فيه من طرف اللجنة المعهود إليها ذلك، اللهم إن كانت استفادتها وزوجها عضو الأمانة العامة لحزب الوزير دون وجه حق، تأتي في سياق محاربة الفساد والريع» فلا حق، يقول البلاغ، لنا ولا لموظفي القطاع في الكلام أو الرفض. وصبرا جميلا هيئة كتابة الضبط إنهم يحاربون الفساد»....