أفتاتي يتهم أخنوش بخدمة مصالح اللوبيات بوزارة الاقتصاد والمالية، متناسيا أن بنكيران من خطفه من الأحرار

شن عبد العزيز افتاتي ،البرلماني عن العدالة والتنمية، هجوما لاذعا ضد تعيين عزيز أخنوش على رأس وزارة الاقتصاد والمالية خلفا لنزار بركة الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. حيث وصف البرلماني، رئيس الحكومة وأمين حزبه، بأنه بالغ بهذا التعيين في تقدير مراكز نفوذ القرار، دون أن يكشف عن هذه الجهات. وإن كان دائما يلمح الى ما يسميه في لقاءاته بالدولة العميقة. ورأى عبد العزيز افتاتي أن الوزير أخنوش ذو الحقيبتين، تنتظره ملفات كبرى في وزارة الفلاحة والصيد البحري. مما يغنيه عن تولي أية مسؤولية جديدة. كما أوضح أن هناك زيادة غير مشروعة وغير مبررة في ثمن الحليب. التي على أخنوش الاهتمام بها. و لمح الى أن عزيز أخنوش يمكنه استغلال منصبه الجديد على رأس وزارة الاقتصاد والمالية لخدمة ما وصفه أجندات اللوبيات الكبرى بالمغرب التي تعتبره صديقا لها، والتي بمساهمة منه تحكمت في عدد من القطاعات كالفلاحة. مستبعدا أن تكون كفاءة أخنوش سببا وراء هذا التعيين.
وعبر أفتاتي عن رغبته الاكيدة في تولي إخوانه في حزب العدالة والتنمية. نجيب بوليف أو ادريس الأزمي هذه الحقيبة. موضحا أنه تم إقصاء بوليف في السابق من هذا المنصب بدعوى عدم كفاءته. رغم أنه كان مرشحا لتولي هذه الحقيبة الوزارية.
مصادر أخرى أكدت لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن تعيين عزيز أخنوش على رأس وزارة الاقتصاد والمالية خلفا لزميله نزار بركة، أشر عليه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.
فحسب بلاغ لرئاسة الحكومة الذي أكد أنه على إثر تعيين الملك محمد السادس لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أصدر رئيس الحكومة مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد والمالية. هذا البلاغ الواضح، تقول هذه المصادر، أن بنكيران هو من اختار وزيره اخنوش على رأس قطاع الاقتصاد والمالية. وان تصريحات بعض المسؤولين من العدالة والتنمية تصريحات غير مسؤولة تحاول إلقاء التهم جزافا على جهات أخرى ظلما وعدوانا، رغم ان الصلاحية في الاول والاخير تعود الى رئيس الحكومة طبقا للدستور. وإن كان الامر فعلا كما ذهب إليه افتاتي. فالعيب يكمن في رئيس الحكومة الذي سمح بتفويت اختصاصاته. وذكرت هذه المصادر، بإصرار بنكيران إبان تشكيل حكومة على ضم أخنوش الى الفريق الحكومي. رغم أنه كان يعلم أنه برلماني عن التجمع الوطني للأحرار بل من قياداته الوطنية، وبذلك ساهم حزب العدالة والتنمية في ظاهرة الرحل بعدما خطفه من الأحرار.