غضب داخل "البيجيدي" بعد تكليف أخنوش بمهام وزير الاقتصاد

خلف قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، منحه تفويضا لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بالإشراف بالنيابة على وزارة الاقتصاد والمالية، بعد تعيين الملك محمد السادس، نزار بركة، وزير الاقتصاد المستقيل على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الجمعة الماضي(خلف)، ردود فعل كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وكشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن غضبا يسود بعض القيادات بسبب ما أقدم عليه رئيس الحكومة بتفويض أخنوش لقيادة هذه الوزارة، في الوقت الذي كان عليه أن يمنحها لإدريس الأزمي، الوزير المنتدب في وزارة المالية، أو نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة.

وخرج القيادي المثير للجدل في حزب رئيس الحكومة، عبد العزيز أفتاتي، برلماني وجدة، في تصريحات صحفية، ليهاجم قرار الأمين العام للحزب، معتبرا أن بنكيران بتسميته لعزيز أخنوش وزيرا للاقتصاد إلى جانب وزارة الفلاحة، يظهر أنه "يملك جزءا من القرار فقط"، مشيرا إلى أن بوليف أو الأزمي أحق بها منه في هذه المرحلة الانتقالية على الأقل.

ورأى البعض أن تعيين رئيس الحكومة أخنوش على رأس هذه الوزارة، خطوة ذكية، تأتي لقطع الطريق على صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتفاوض معه لدخول الحكومة وتعويض حزب الاستقلال، حتى لا يطالب بهذه الوزارة التي كانت محط جدال قوي بين صقور حزب العدالة والتنمية والتجمع، حين أخرج إخوان بنكيران ورقة تبادل الإتاوات بين مزوار وزير الاقتصاد في الحكومة السابقة وخازن المملكة بنسودة.

جدير بالذكر، أن بلاغا لرئاسة الحكومة قال إن عبد الإله بنكيران، أصدر مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، وذلك على إثر تعيين الملك محمد السادس لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.