متابعات

اعتبر قيادي كبير في الدبلوماسية المغربية بأن ما تروجه الدبلوماسية الجزائرية حول استفادة المغرب من إغلاق الحدود مجرد كلام للتشويش لا غير مستساغ مطلقا. واعتبر المسؤول أن المغرب سبق ورد على مثل هذا الكلام عبر بيان رسمي للخارجية المغربية. وأضاف المسؤول أن المغرب يمد يده دائما من أجل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لكن قادة الجزائر لهم رأي آخر. وشدد على أن المغرب يعاني من التهريب وتداعياته الخطيرة على الاقتصاد الوطني لكنه يعتمد الحوار من أجل تجاوز كل المشاكل. وأفاد مصدر الجريدة أن المغرب يطالب دوما بفتح الحدود لمصلحة الشعبين الجارين ولا يعتبر القضية تدخلا في إطار الابتزاز أو المزايدات، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من دخول كميات كبيرة من الاقراص المهلوسة التي تهرب للمغرب وآثارها الخطيرة وغيرها من السموم لكن محاربة الظاهرة تقتضي تعاون الجميع.
وكانت وسائل الإعلام الجزائرية نشرت تقريرا نسبته إلى الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال الذي طلب من أجهزة أمنية مخابراتية إنجاز تقرير حول آثار التهريب على المغرب والجزائر وخاصة المناطق الحدودية، وخلص التقرير حسب تسريبات الإعلام الجزائري إلى أن المغرب لا يريد تسجيل اتفاق حدوده مع الجزائر لدى الأمم المتحدة، ولا يعمل على تشديد الإجراءات على المهربين والقطاع الذي تأثر تجلى في نشاط تهريب الوقود فقط واعتبرت الدراسة أو ما سمي بالدراسة بان
الأقاليم الشرقية المغربية متوجهة تقليديا نحو الجزائر، وغلق الحدود سمح للمغرب باستعادة تحكمه فيها .كما ذكرت وسائل الاعلام أن الرباط لن تقبل بمكافحة التهريب لأنه يحقق لها أكثر من مليار دولار في العام.
وذكر التقرير أن تشديد الإجراءات الرقابية على الحدود في الأسابيع الأخيرة أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء المغربية، حسبما تظهره الوثيقة حيث انتقل سعر المازوت من 3.5 دراهم إلى 6 دراهم، في حين ارتفع سعر البنزين من 4 إلى 8 دراهم. ومع ذلك تبقى هذه الأسعار بعيدة عن الأسعار الرسمية للوقود في المغرب المقدرة ب8.44 دراهم للمازوت و12.47 درهم للبنزين. واعتبرت الدراسة ان الحكومة المغربية مستفيدة بل تتساهل مع نشاط التهريب لأنه يخفف عليها أعباء استيراد الوقود، حسبما توصلت إليه الوثيقة، عكس ما تقوله الرباط من أن التهريب يسبب لها خسائر في الرسوم الجبائية. وفي المقابل لم تتأثر أسعار المواد الغذائية والصيدلانية المهربة إلى المغرب بتشديد إجراءات مراقبة الحدود، حيث استقر سعر دلو زيت المائدة الجزائري في حدود 52 إلى 60 درهما مقابل 85 درهما لزيت المائدة المغربية. وسجلت كميات المخدرات التي تدخل الجزائر ارتفاعا خلال السنة الجارية مقارنة ب2012. وتعتبر الوثيقة المخدرات "فعلا حربيا تقوم به المغرب تجاه الجزائر" أما الأدوية المهلوسة التي يتهم المغرب بإغراق سوقه بها من الحدود الجزائرية، فتقول الوثيقة إن نسبتها ضعيفة جدا.
الدراسة التحليلية التي طلبها سلال تدخل في إطار مجلس وزاري مشترك عقد لمتابعة الملف على المديين القصير والمتوسط، وتوصلت إلى أن قيمة العائدات المغربية من التهريب وصلت إلى 1.2 مليار دولار سنة 2004، أي أكثر من 10 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة دون حساب ارتفاع قيمة هذه العائدات من سنة لأخرى. لكن هذه الأرقام لا تعني ضرورة إبقاء الحدود مع المغرب مغلقة لمعاقبة الاقتصاد المغربي، بل توصي الدراسة المقدمة لسلال بحلول بديلة منها ضرورة إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار داخليا، والعودة على المدى المتوسط والبعيد إلى حقيقة الأسعار ما سيجعل نشاط التهريب أقل استقطابا. كما توصي الدراسة بضرورة وضع آليات رقابة مشتركة مع السلطات المغربية، لكن أصحاب الدراسة متشائمون بخصوص إمكانية تجاوب الرباط، حيث تشير الوثيقة التي نشرتها جريدة "الخبر" إلى أن " احتمال الالتزام الصادق من المغرب بمكافحة التهريب ضعيف بالنظر إلى العائدات المالية المعتبرة التي يحققها له". وعليه توصي الدراسة بالتركيز أكثر على الجهد الداخلي وعلى التعاون مع الهيئات الدولية لمكافحة التهريب وتجارة المخدرات. وفي نفس الوقت يوصي الخبراء معدو هذه الدراسة بضرورة أن "يمارس الشركاء الأجانب ضغوطا على المغرب ليتحمل مسؤولياته" في هذا المجال.