الأمم المتحدة فريسة شبكة التجسس الأميركية

اكتشف وجود مركزي تجسس
في فرانكفورت وفيينا
برلين - استنادا إلى وثائق لادوارد سنودن العميل السابق نجحت وكالة الاستخبارات في صيف 2012 في اختراق مقر المؤتمرات عبر الفيديو التابع للأمم المتحدة كما نجحت في فك التشفير الخاص به.
وذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أن الوكالة عبرت في وثيقة سرية عن سعادتها بفك التشفير والولوج إلى بيانات المؤتمرات الأممية عبر الفيديو ، كما أشارت إلى أن الوكالة تجسست على بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الامم المتحدة حتى بعد نقل بعثاته إلى مقرات جديدة في سبتمبر 2012.
ويتم استخدام برنامج داخلي للتجسس يطلق عليه «سبيشال كولكشن سيرفيس» في أكثر من 80 سفارة وقنصلية على مستوى العالم وذلك بدون علم البلد المضيف.
وتبين وجود مركز للتنصت تابع للوكالة في مدينة فرانكفورت وآخر في مدينة فيينا وقالت إن الوكالة تبقي على وضع هذه المراكز في طي السرية الشديدة مخافة أن يؤدي ذلك إلى «أضرار شديدة في العلاقات مع البلد المضيف» وفقا لما نقلته المجلة من إحدى وثائق الوكالة.
وكشفت صحيفة اندبندنت في وقت سابق عن أن بريطانيا تدير محطة مراقبة سرية في الشرق الأوسط لاعتراض عدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وحركة البيانات على الإنترنت وتتبادل تلك المعلومات مع أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق سربها سنودن أن المحطة تأتي في إطار مشروع تنصت عالمي بقيمة مليار جنيه استرليني (1.56 مليار دولار) تديره بريطانيا لاعتراض الاتصالات الرقمية.
وأضافت الصحيفة اللندنية أن البريطانيين تمكنوا من التنصت على كابلات الألياف البصرية البحرية التي تمر عبر الشرق الأوسط.
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية ومتحدث باسم هيئة الاتصالات الحكومية التعليق على هذا التقرير.
وسارعت أجهزة المخابرات الغربية إلى تحسين مراقبتها للاتصالات في الشرق الأوسط بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
وأظهرت خريطة من شركة الكاتيل لوسنت التي تقدم خدمات كابلات الألياف البصرية أن هناك شبكة من الكابلات العالمية تمتد من بريطانيا والولايات المتحدة عبر البحر المتوسط وتمر في قناة السويس وتصل إلى الهند والشرق الأقصى.
وفي الشرق الأوسط تصل الكابلات البحرية إلى عدد من المناطق البرية من بينها تل أبيب وأثينا واسطنبول وقبرص وعدة مدن مصرية.
وعندما اشتهرت قضية سنودن وكشف النقاب عن عمليات التجسس الكبرى التي تديرها الولايات المتحدة وبريطانيا، ظهرت ممارسات جديدة تضرب حرية الصحابة في دول ظلت تنادي باحترام الحريات الفردية لعقود طويلة.
وانتقدت دول عدة الحكومة البريطانية مبدية قلقها من تهديد حرية الصحافة بعد اعتقال متعاون مع صحيفة الغارديان وتلف وثائق سرية سلمها الاميركي ادوارد سنودن للصحيفة.
وتصاعد الضغط على لندن بعدما اكدت وسائل اعلام عدة ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ارسل احد مساعديه من اجل الضغط على صحيفة الغارديان كي تتلف الوثائق السرية التي حصلت عليها من سنودن.
وكانت منظمات الدفاع عن الحريات وجهت انتقادها الى السلطات البريطانية بعدما اعتقلت الاحد في مطار هيثرو ديفيد ميراندا، شريك ومساعد الصحافي في الغارديان غلين غرينوالد.
ونشر غرينوالد في الاشهر الاخيرة مقالات عن حجم نظام المراقبة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا استنادا الى وثائق تسلمها من ادوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية والملاحق بتهمة التجسس من جانب واشنطن.
والاربعاء، اعرب مجلس اوروبا عن قلقه حيال موقف لندن. وفي رسالة وجهها الى وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي طالب الامين العام للمجلس ثوربورن جاغلاند ب»معلومات» حول هذه القضية التي يمكن ان يكون لها «اثر ضار على حرية التعبير المصونة بالمادة العاشرة من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان».
واضاف المتحدث باسم الامين العام لمجلس اوروبا دانيال هولتغن «لا يمكننا فقط ان ننتقد مشاكل حرية التعبير في اوكرانيا وروسيا او المجر. ينبغي تطبيق المعايير نفسها في كل مكان بما في ذلك في بلدان مثل بريطانيا».
وانضمت الحكومة الالمانية الى المنتقدين معتبرة انه «تم تجاوز الخط الاحمر» وان اعتقال ديفيد ميراندا «مرفوض».
وعلق المندوب الوزاري المكلف حقوق الانسان ماركوس لونينغ «لا شك ان ثمة سببا للقلق».
وبررت السلطات البريطانية اعتقال الشاب البرازيلي بمكافحة الارهاب، لكن لونينغ اكد عدم وجود «اي صلة لهذه القضية مع الارهاب».
من جهتها، اتهمت موسكو التي منحت سنودن اللجوء لندن بتبني سياسة «الكيل بمكيالين»، وقالت الخارجية الروسية «نلاحظ ان المبادرات التي اتخذتها السلطات البريطانية حيال صحيفة الغارديان تتنافى وتصريحات الجانب البريطاني لجهة تمسكه بحقوق الانسان العالمية».
وكشفت صحيفتا الاندبندنت ودايلي مايل والبي بي سي الاربعاء، هوية من مارس الضغط على الغارديان وقالت ان اسمه جيريمي هايوود رئيس الموظفين البريطانيين واحد مساعدي ديفيد كاميرون.
وقالت صحيفة دايلي ميل الشعبية البريطانية ان بامكانها ان «تكشف ان المخاوف على الامن الوطني المتضمنة في الوثائق التي بحوزة الغارديان كانت شديدة الى حد ان ديفيد كاميرون ارسل جيريمي هايوود لمطالبة رئيس التحرير آلان روسبردغر بان تتلف الصحيفة تلك الوثائق».
واكدت البي بي سي ايضا استنادا لمصادر حكومية عدة، تورط الدولة البريطانية على اعلى مستوى وان المصادر قالت انها «تكون قد تخلت عن مسؤولياتها بالكامل» في حال لم تتحدث لمسؤولي الغارديان عن هذا الموضوع.
واكدت وزيرة الداخلية البريطانية ضمنا الاربعاء هذه المعلومات، معتبرة انه «من غير المفاجىء ان يكون شخص على مستوى عال في الحكومة ضالعا في قضية مماثلة».
وقالت الوزيرة «من الطبيعي ان تكون الحكومة قد اجرت هذه المشاورات مع الغارديان وان تكون قد اتخذت ما اتخذته من اجراءات. اذا اعتقدت الحكومة ان معلومات يمكن ان تساعد الارهابيين ليست في مكان آمن، فاعتقد ان من الطبيعي ان تتحرك الحكومة».
ونشرت الغارديان الاربعاء تفاصيل حول الطريقة التي ضغط بها «موظفان بريطانيان كبيران» بدون ذكر اسمهما، على ادارة الصحيفة كي تتلف الوثائق.
وافادت الصحيفة «قالا انهما يخافان من ان تتمكن حكومات اجنبية وخصوصا روسيا والصين من قرصنة شبكة الغارديان» التي قامت قبل شهر بتلف اقراص مدمجة باشراف ممثلين اثنين لجهاز التنصت البريطاني.
ووصفت الصحيفة هذه العملية بانها «خطوة رمزية عبثية جدا» لان هناك نسخا اخرى بحيازة صحف اميركية وبرازيلية.
أما الولايات المتحدة فقد دعا رئيسها إلى زيادة الضمانات ضد إساءة استخدام التكنولوجيا التي تتطور سريعا والتي مكنت الحكومة من التجسس على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة والاتصالات الهاتفية.
وقال أوباما إن التكنولوجيا «تتحرك سريعا جدا» لتصبح في مرحلة ما «كبندقية محملة بالطلقات يمكن أن يسيء استخدامها شخص ما في مرحلة ما في المستقبل».
وأكد أنه منذ قيام إدوارد سنودن بتسريب معلومات عن وجود مراقبة واسعة النطاق من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكي، لا يوجد لدى الأمريكيين ما يكفي من المعلومات حول كيفية عمل الضمانات الحالية.
وتابع «إنهم لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية».
وشدد على أنه لا أحد في وكالة الأمن القومي يحاول أن يسيء استخدام البرنامج وأنه يتم العمل والالتزام بجميع الضمانات.