علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من إدارة مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، أن جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الحكومة، ووزير المالية والاقتصاد ووزير الاتصال، قصد إلغاء القرار الذي اتخذته لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية للدورة الثانية برسم سنة 2013 والمجتمعة يوم 5 و 6 غشت 2013 بمقر المركز السينمائي برئاسة حسن الصميلي. واختارت الجمعية، المحامي محمد فرتات للترافع في هذا الملف أمام المحكمة الإدارية. واعتبر عبد الحق منطرش رئيس ومدير مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، في تصريح للجريدة ، أنه لا يعقل أن مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف الذي راكم أكثر من 19 سنة في تجربته التنظيمية واللوجيستيكية والفنية، وأصبح تظاهرة فنية وثقافية ذات سمعة طيبة على المستوى العربي والدولي، أن يتم التعامل معه بهذا الحيف وتخصيص دعم هزيل له بالرغم من أن إدارة المهرجان قد قدمت ملفا متكاملا يستجيب لجميع الشروط المتضمنة بدفتر التحملات، الذي ينظم هذا الدعم بصفة قانونية، وهو ما يطرح كذلك عدة تساؤلات حول المعايير والمقاييس التي تم اعتمادها من قبل اللجنة لترتيب المهرجان في خانة (ج) في الوقت الذي قدمت إدارة المهرجان ملفا يستجيب لشروط خانة (أ). وأضاف منطرش على أن الطعن في القرار موجه بالأساس للجنة التي لم تكن موضوعية في قراراتها ولم تتعامل مع الملفات بشكل مهني واحترافي، والأمر واضح من خلال توزيع الغلاف المالي على المهرجانات التي تهم هذه الدورة الثانية بحيث نجد أن ثلاثة مهرجانات حصلت على أكثر من 95 في المائة من المبلغ الإجمالي للدورة الثانية، وهي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة ثم المهرجان الدولي لسينما المرأة سلا، في حين تتقاسم باقي المهرجانات الوطنية والدولية نسبة 5 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي الموزع، وكنموذج 50.000 درهم للمهرجان الدولي أسني ن ورغ للفيلم الأمازيغي، بينما المهرجان الوطني لسينما الواحة بطاطا 20.000 درهم. ويذكر أن مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف سينظم دورته 19 في الفترة المتراوحة ما بين 27 شتنبر إلى غاية 5 أكتوبر 2013 . ويتزامن تنظيم هذه الدورة مع احتضان مدينة الرباط لمؤتمر القمة الدولي للمسيرين الجهويين و المحليين للمدن، المنظم انطلاقا من فاتح أكتوبر الى غاية الرابع منه في السنة لجارية.
