منطرش يقاضي بنكيران والخلفي

رفعت جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الحكومة، ووزير المالية والاقتصاد، ووزير الاتصال، قصد إلغاء القرار الذي اتخذته لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية للدورة الثانية برسم سنة 2013 والمجتمعة يوم 5 و 6 غشت 2013 بمقر المركز السينمائي برئاسة حسن الصميلي، واختار الجمعية، المحامي محمد فرتات للترافع في هذا الملف أمام المحكمة الإدارية.

واعتبر عبد الحق منطرش رئيس ومدير مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، أنه لا يعقل أن مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف الذي راكم أكثر من 19 سنة في تجربته التنظيمية واللوجيستيكية والفنية، وأصبح تظاهرة فنية وثقافية ذات سمعة طيبة على المستوى العربي والدولي، أن يتم التعامل معه بهذا الحيف وتخصيص دعم هزيل له بالرغم من أن إدارة المهرجان قد قدمت ملفا متكاملا يستجيب لجميع الشروط المتضمنة بدفتر التحملات، الذي ينظم هذا الدعم بصفة قانونية، وما يطرح كذلك عدة تساؤلات حول المعايير والمقاييس التي تم اعتمادها من قبل اللجنة لتترتيب المهرجان في خانة (ج) في الوقت الذي قدمت إدارة المهرجان ملف يستجيب لشروط خانة (أ).

وأضاف منطرش على أن الطعن في القرار موجه بالأساس للجنة التي لم تكن موضوعية في قراراتها ولم تتعامل مع الملفات بشكل مهني واحترافي، والأمر واضح من خلال توزيغ الغلاف المالي على المهرجانات التي تهم هذه الدورة الثانية بحيث نجد أن ثلاثة مهرجانات حصلت على أكثر من 95 في المائة من المبلغ الإجمالي للدورة الثانية وهي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة ثم المهرجان الدولي لسينما المرأة سلا، في حين تتقاسم باقي المهرجانات الوطنية والدولية نسبة 5 في المائة من مبلغ الدعم الإجمالي الموزع، وكنموذج 50.000 درهم للمهرجان الدولي أسني ن ورغ للفيلم الأمازيغي، بينما المهرجان الوطني لسينما الواحة بطاطا 20.000 درهم،