نفت وزارة الاتصال ولجنة دعم التظاهرات السينمائية أن يكون هناك أي تهميش أو تحقير للمهرجانات السينمائية التي تشتغل على الفيلم الأمازيغي، ولمهرجان " إسني ن ورغ" بصفة خاصة. وفند مصدر مسؤول بوزارة الاتصال، في توضيح توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ما ورد اليوم الخميس في إحدى الصحف الوطنية على لسان مدير مهرجان " إسني ن ورغ" ، من أن سبب "التهميش والتحقير" للمهرجانات التي تشتغل على الفيلم الأمازيغي بصفة عامة، ولهذا المهرجان بوجه خاص، يعود الى "التوجهات الإيديولوجية" للجنة دعم التظاهرات السينمائية، مؤكدا أن هذه اللجنة تشتغل بشكل مستقل عن وزارة الاتصال و لايمكن التدخل في قراراتها، وتضم ضمن أعضائها ممثلين عن فعاليات مدنية إلى جانب ممثلين عن وزارات الثقافة و الاتصال والمالية. وأكد المصدر ذاته أن اللجنة تعتمد معايير مهنية وفنية وتنظيمية دقيقة عند دراستها لملفات المهرجانات المرشحة للاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أن "اللجوء إلى القضاء حق مشروع للجميع". وأبرز في هذا الصدد أن مبلغ الدعم الذي حصل عليه مهرجان "إسني ن ورغ " هذه السنة، في نسخته السابعة، بلغ 50 ألف درهم بعد أن كان لا يتجاوز 10 آلاف درهم، وفي السنة الماضية بلغ 30 ألف درهم، نافيا وجود أي "تهميش أو تحقير" لهذا المهرجان أو لأية مهرجانات أمازيغية أخرى، وأن لائحة المهرجانات السينمائية التي استفادت من الدعم تتضمن أسماء مجموعة من المهرجانات السينمائية التي تشتغل على الفيلم الأمازيغي. وقال المصدر ذاته إن الإطار القانوني الجديد للدعم وضع ضمن أهدافه دعم التنوع اللغوي والجهوي والمجالي ونص بوضوح على استقلالية اللجنة في قراراتها، موضحا أنه "بالنسبة لنا فإن النهوض بالأمازيغية في المجال السينمائي يشكل أولوية واختيارا ويدل على ذلك الدعم الموجه للمهرجانات الجهوية بما فيها مهرجان "إسني ن ورغ" الذي عرف ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية ونقدر هذه الغيرة على النهوض بالأمازيغية في المجال السينمائي، وهذا الأمر نتقاسمه جميعا باعتبار الأمازيغية رصيدا مشتركا لكل المغاربة كما نص على ذلك الدستور والميزانية المخصصة لدعم المهرجانات عموما تم رفعها مقارنة مع السنة الماضية". يذكر أن اللجنة قامت في دورتها الثانية برسم سنة 2013 (يومي 5 و6 غشت الجاري) بدراسة 27 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات و التظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ودافعوا عنها أمام أعضاء اللجنة. وبعد دراسة هذه المشاريع وتقييم حجم التظاهرات السينمائية، قررت اللجنة منح الدعم ل 20 مهرجانا، حيث بلغ الغلاف المالي الممنوح خلال هذه الدورة 15530000 درهم. وكانت اللجنة قد قررت خلال دورتها الأولى برسم سنة 2013 يومي 19 و20 مارس الماضي منح الدعم ل 30 مهرجان وتظاهرة إذ بلغ الغلاف المالي الممنوح خلال هذه الدورة 4795000 درهم، بالإضافة إلى 3 مهرجانات تم البث فيها في اجتماعات استثنائية بمبلغ 7200000 درهم ، أي ما مجموعه 11995000 درهم. من جهته، وصف رئيس لجنة دعم التظاهرات السينمائية، السيد حسن الصميلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الاتهامات التي وجهها مدير مهرجان "إسني ن ورغ" للجنة بأنها "افتراء وكذب"، ونفى أن تكون للجنة أية "توجهات أيديولوجية"، مؤكدا أن كل أعضائها هم أناس نزهاء ولهم رصيد مهني وفني مشهود به واهتمام كبير بقطاع السينما. وأكد أن هذه اللجنة التي أحدثت بمرسوم وبقرار مشترك لوزارتي الاتصال المالية لا تتلقى أية توجيهات، وأنها تعمل بموضوعية واستقلالية تامة، وتعتبر سيدة نفسها. وأضاف أن الهدف، الذي أحدثت من أجله اللجنة، يتمثل فقط في السهر على ترشيد إنفاق المال العام، وتحقيق العدالة في الاستفادة من الدعم، والإشعاع الثقافي والفني للمغرب بدعم المهرجانات الكبرى وتطويرها، وكذا دعم التظاهرات والمهرجانات السينمائية الصغرى والمتوسطة الجيدة التي تتوفر فيها معايير محددة تتمثل في الاستمرارية والتنظيم المحكم والتوفر على برمجة وعلى لجنة للتحكيم. وأشار إلى أن هذه السنة عرفت تغييرا في المسطرة المتعلقة بمنح الدعم للتظاهرات والمهرجانات السينمائية في اتجاه يحقق العدالة والنزاهة، وبالتالي فإن توزيع الدعم أصبح خاضعا لتصنيف يعتمد معايير موضوعية.
