التراب يعلن عن قرب استخراج اليورانيوم بالمغرب إنشاء صندوق ب90 مليون درهم لتمويل البحث في مجال الفوسفاط

أعلن أمس بالصخيرات عن إنشاء صندوق ب 90مليون درهم لتمويل البحث في مجال الفوسفاط، سيتم التوقيع على اتفاقية بشأنه في الصخيرات يومه الجمعة.
وقال مصطفى التراب رئيس المجمع الشريف للفوسفاط إن الأولوية في الاستثمارات هي للأسمدة، وأضاف "كانت حصة الأسمدة من صادراتنا قبل سنوات 10 في المائة نريد رفعها إلى 40 في المائة خلال السنوات المقبلة."
وقال التراب خلال المناظرة الوطنية الأولى للبحث التنموي حول الفوسفاط إن المجمع الشريف كان يقوم بالبحث التنموي في إطار شركة فرعية متخصصة، واليوم يتجه للانفتاح على الجامعات ومؤسسات وهيئات البحث العلمي في المغرب لإشراكها جميعا في البحث من أجل تثمين الفوسفاط.
وأعلن التراب عن إنشاء مركز للبحث العلمي في بنكرير قرب منجم للفوسفاط، ومركز آخر في آسفي قرب المصانع التي ستصبح ميدانا للبحث والتطوير.
وقال التراب إن المكتب يسعى إلى استغلال اليورانيوم وأنواع التربة النادرة التي يحتويها الفوسفاط المغربي، وأوضح أن الدراسات والأبحاث جد متقدمة في مجال استخراج اليورانيوم، وأن المكتب الشريف للفوسفاط يوجد اليوم في طور نسج شراكات دولية من أجل استغلال اليورانيوم.
لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال من جهته إنه تم إحصاء أزيد من 400 باحث في الوطن والمهجر يشتغلون على مواضيع مرتبطة بالفوسفاط. وأضاف "إن الجامعة الوطنية مؤهلة اليوم لخوض معركة البحث العلمي والاندماج في العولمة بالعلم وليس بالجهل".
وأشار الداودي إلى تخصيص 300 مليون درهم للبحث العلمي، وأن تمويل البحث الواحد يمكن أن يصل إلى 10 ملايين درهم إذا توفرت فيه الشروط. وقال إن لجنة علمية هي التي تفصل في منح هذه التمويلات وفق معايير خاصة، مشيرا إلى أنها تضم خبراء أجانب.
أما رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران فاعترف قائلا "نحن متأخرون في الربط بين الجامعات والقطاعات المهمة في الاقتصاد. ما الفائدة من البحث العلمي إذا لم يكن مرتبطا بالاقتصاد؟"
وقال بنكيران عن المناظرة إنها بداية لسلسلة من الندوات مع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والجامعات من أجل الاستفادة المتبادلة في ما بينها، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع هذا التوجه داعيا إلى ربط الترقية في مجال البحث العلمي بالنتائج والاستحقاق وليس بالأقدمية.
وحذر رئيس الحكومة من العقبات التي تصادف خروج نتائج البحث العلمي إلى الوجود نتيجة إجهاضها أو توقيفها من طرف بعض المصالح.