الأساتذة المبرزون يحملون مسؤؤلية رفض استئناف الحوار

اجتمعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، يوم الأحد 08 شتنبر 2013، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، بحضور عضو بالمكتب الوطني.
وبعد التداول والتشاور في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف أسلاك اشتغالهم كما تهم تلاميذهم، إضافة إلى ما عرفته السنة الماضية من مذكرات ومراسيم متعلقة بالأساتذة المبرزين، تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا، والتي أجهزت على مكتسبات الأساتذة المبرزين، وقضت على مفهوم التميز، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإحباط الشديد، وتتعلق هذه المذكرات، بتحديد ساعات العمل، التفتيش وترسيم المبرزين الجدد، والحركة الانتقالية، ... فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي:
- تندد بما آل إليه تدبير الشأن التربوي والتعليمي من عبث، محملة وزير التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب
عن النهج الانفرادي والإقصائي من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلدنا؛
- تحمل وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه استئناف الحوار حول ملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ وتطالبه بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها في حق الأساتذة المبرزين، وباستئناف حوار جادّ ومسؤول من حيث توقف؛
- تدعوالوزارة إلى تحسين ظروف تكوين الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز، وذلك بتوفير الأطر والمراجع ومعدات الأشغال التطبيقية اللازمة بجميع مؤسسات التكوين، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع الرفع من قيمة المنحة المخصصة لهم أسوة بزملائهم بباقي المسالك في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛وإيجاد الصيغ لمعادلات جامعية للسنوات التي يقضيها الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز؛ والصيغ التي تسمح للأساتذة المبرزين بالترشح للتسجيل بسلك تحضير الدكتوراه؛وبإيجاد حل سريع لمشاكل الترسيم بالنسبة للأساتذة المبرزين الجدد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب ارتباطهم بتقارير التفتيش أمام مقاطعة المفتشين لهذه المراكز؛مع ترسيم الأساتذة المبرزين لفوج 2011 الذين لم يتم ترسميهم لحد الآن، علما بأنهم مشمولون بالاستثناء من الكفاءة؛
وإيجاد الصيغ الملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم في التمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحة على أن هيئة التدريس بهذه المراكز تتكون من الاساتذة المبرزين؛
ودعت الى الرفع من قيمة تعويض الأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أسوة بباقي المكونين ضمن هيئة التدريس بهذه المراكز؛مستنكرة هضم حق الأساتذة المبرزين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما هو منصوص عليه في المرسوم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011؛
وفي شأن مذكرة التأطير البيداغوجي، تعتبر أن إخراج نظام أساسي خاص هو الإطار الأنسب لمعالجة المشاكل المترتبة عن هذه المذكرة التي صدرت بشكل انفرادي من طرف المصالح الوزارية دون إشراك للنقابة ودون مراعاة للشروط البيداغوجية اللازمة لتطبيقها، كما أن الأساتذة الذين انخرطوا في هذه العملية لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد؛
- تستنكر بشدّة حذف بعض شعب الأقسام التحضيرية أو بعض أقسامها وحذف بعض التخصصات، بدون سابق إنذار، وتغيير مقرر الأقسام التحضيرية في آخر لحظة ومباشرة مع الدخول المدرسي الجديد، دون مراعاة لمصالح ومصير التلاميذ وأساتذتهم ؛
- تستنكر عدم الأخذ بمقترحات النقابة بخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين، وتدبيرها بمنطق انفرادي من طرف الوزارة دون إشراك للنقابات ذات التمثيلية في تدبير الموارد البشرية ومعالجة قضاياها خدمة للمنظومة التربوية؛
- تحتج على الخروقات التي عرفتها الحركة الانتقالية، وعلى تأخر الإعلان عن نتائج بعض الحركات الانتقالية التي تخص مجموعة من التخصصات بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مما ينعكس سلبا على الأوضاع النفسية والاجتماعية للأساتذة المبرزين، وتسجل الارتباك في جدولة الحركات التي تهم المبرزين والمواعيد المحددة لها مما يبين بالملموس مدى استخفاف الوزارة بقضايا المبرزين، وعدم احترامها لالتزاماتها؛
- تعتبر أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذات التمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهم في الاستجابة لانتظارات الأساتذة المبرزين والتخفيف من حدة الضغوط الاجتماعية عليهم؛