في اليوم الدراسي: «من أجل قانون ناجع للحق في الحصول على المعلومة وتدابير فعالة لترسيخه»: مشروع قانون الحصول على المعلومات نتاج ل«عدم توفر المغرب على بوصلة للتشريع»

أكد المشاركون في اليوم الدراسي تحت عنوان «من أجل قانون ناجع للحق في الحصول على المعلومة وتدابير فعالة لترسيخه» المنعقد بالرباط السبت الماضي أن النسخة الثانية من مشروع قانون الحصول على المعلومات ما تزال تحتاج مزيدا من التنقيحات و الاخذ بعين الاعتبار عدد من التوصيات كي يكون فعالا.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبارنسي المغرب»، على أن النسخة الثانية من مشروع قانون الحصول على المعلومات «مبهمة»، «فضفاضة» وتحمل عناصر «متناقضة».
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج للمعلومات، وشارك فيه رؤساء وممثلو مؤسسات وطنية، ومنظمات غير حكومية وإعلاميون وحقوقيون، وذلك في سياق تطوير النقاش الوطني حول مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، على أن بلوغ صيغة متقدمة لمشروع قانون الحصول على المعلومات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورةة إعادة النظر في «الاستثناءات التي تتضمنها فصوله والتي تحول دون الوصول أو الحصول على المعلومة»، وأيضا توضيح طريقة «تشكيل اللجنة» ومدى استقاليتها، وتخلي مشروع القانون عن لغته الفضفاضة وأن يأخذ منحى الوضوح في «تحديد الآجال»، على سبيل المثال، حتى لا يعيد المغرب تجربة «ما من شأنه»، بالإضافة إلى هزالة العقوبات التي لا تتناسب مع الأفعال المرتكبة.
كما كشف المشاركون أن مشروع قانون الحصول على المعلومات في صيغنه الحالية هو نتاج «لعدم توفر المغرب على بوصلة تشريعية»، ذلك أن مجال المعلومة والحصول عليها موضوع عدد من القوانين كما تتحكم فيه عدد من النصوص المتفرقة، مؤكدين أن العبرة من قانون الحصول على المعلومة هو «التفعيل»، الذي يتطلب ارادة سياسية وإشراك لكل فعاليات المجتمع المدني وتوسيعها إلى القطاع الخاص «على اعتبار أن المعلومة تفيد في اتخاذ قرارات الاستثمار»، وأيضا العمل على القيام بإصلاحات على المستوى المؤسساتي والتشريعي والاجرائي.
من جانبه دافع الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، عبد العظيم الكروج عن مشروع قانون الحصول على المعلومات وأعلن انه سوف يتم الاخذ ب«الانسب» من التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء، التي يروم بلوغ صيغة متقدمة لمشروع قانون الحصول توفر كافة الإمكانيات المؤسساتية والسياسية والإدارية، الضامنة لممارسة هذا الحق كأداة لتحقيق المواطنة وبناء دولة المؤسسات والشفافية والحق والقانون.
ويذكر أن تنظيم الهيآت الثلاث لهذا اليوم الدراسي، اندرج ضمن سعيها لتجميع جهود الإطارات المدنية والجمعيات المعنية بتفعيل الفصل 27 من الدستور وفق أفضل التدابير القانونية والمؤسساتية والإجراءات التنظيمية والإدارية؛ وهو التفعيل الذي لايمكن أن يتم بدون إشراك الفاعلين المدنيين من مختلف الإهتمامات والإنشغالات، ذات العلاقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي، خلال الجلسة الأولى لفعالياته موضوع «أي قانون، وأي تدابير اقتصادية ومؤسساتية لتجسيد الحق في الحصول على المعلومة»؟، كما سيناقش الخبراء والباحثون والاعلاميون المشاركون في هذا اليوم الداسي في جلسة ثانية قضية «الحق في المعلومة كحاجة حقوقية وإعلامية من خلال القانون والتدبير»، في ما سيبحث المشاركون في جلسة ثالثة مسألة «تقنين الحق في المعلومة وأجرأته كدعامة للمواطنة ودولة المؤسسات»، وستختتم اليوم الدراسي بتقديم خلاصات وتوصيات أشغاله.
وتميز اللقاء بتقديم عرض حول التقرير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بخوص الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي اشار إلى صعوبة تطبيق قانون الحصول على المعلومة في كل من اليمن وتونس واستحالة الحصول على المعلومة في إطار القانون بمصر، ودعت ضرورة لعب البرلمان والمجتمع المدني دورا فعالا لرفع الوعي بوجود قانون الحصول على المعلومة حتى يعي بحقوقه.