عقد المكتب السياسي اجتماعا ترأسه ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب مع الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب والغرفة الثانية أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي والدخول البرلماني لهده السنة، وحضر هذا اللقاء عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق للحزب، والحبيب المالكي، رئيس اللجنة الادارية، وأعضاء من المكتب السياسي، فضلا عن أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومحمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين. في بداية اللقاء نوه الكاتب الأول للحزب بالأدوار الريادية التي ما فتئ يقوم بها الفريقان الاشتراكيان بالبرلمان على المستوى الرقابي والتشريعي، ثم على مستوى الدبلوماسية الموازية، خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية والتصدي لكل المخططات المعادية وتحركات الانفصاليين على مستوى المنتديات الدولية. وفي السياق ذاته، دعا لشكر أعضاء الفريقين لبذل المزيد من المجهودات من أجل أن يتملك الحزب المبادرة السياسية على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة واقتراح القوانين التي تهم الإصلاح السياسي والاقتصادي التي جاء بها الدستور، والعمل كذلك على المزيد من التواصل مع الجماهير الشعبية خاصة في الدوائر الانتخابية حتى يتمكن القوات الشعبية من الاطلاع على المجهودات الجبارة التي يقوم بها الفريقان البرلمانيان الاتحاديان. كما أطلع لشكر أعضاء الفريقين على التحركات السياسية التي قامت بها القيادة الحزبية على المستوى السياسي والتنظيمي بمناسبة هذا الدخول الاجتماعي والسياسي، ثم العلاقات الخارجية، والاستحقاقات التنظيمية المتعلقة بمؤتمر الشبيبة الاتحادية والنساء الاتحاديات، فضلا عن التحضيرات الجارية من أجل إنجاح اليوم الاحتجاجي على القرارات الشعبية الانفرادية للحكومة، المزمع تنظيمه يوم السبت 5 أكتوبر 2013 بمركب الأمير مولاي عبد الله. ومن جهته استعرض أحمد الزيدي حصيلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2013 ، حيث أكد على أن أعضاء الفريق كان همهم الأساس أن تعكس أسئلتهم الشفوية إلى الحكومة انشغالات المواطنين والقضايا الكبرى للبلاد، متجهين في طرح قضايا دوائرهم بمنهجية تربط بين السلبيات العامة والقضايا المحلية. وبخصوص الأعمال الرقابية، أشار الزيدي إلى أنها انصبت حول قضايا مركزية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، للمملكة والسياسة الخارجية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وتداعياتها على بلادنا والأزمة الاقتصادية والعحز الحكومي في التصدي لنتائجها ثم أوضاع حقوق الإنسان في شقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقضايا التعليم والعقار والخدمات الاجتماعية وأوضاع القضاء، فضلا عن قرارات الحكومة المضرة بالقدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في أسعار المحروقات والزيادة العشوائية في الأسعار وغيرها من القضايا. وهذا، يقول الزيدي، تقدم فريقنا في الشق الرقابي في هذه الدورة بتسعة طلبات لاستجواب الحكومة في إطار اجتماعات اللجان النيابية القطاعية الدائمة، واستجابت الحكومة لاثنين منها، ليصل عدد طلب مساءلة الوزراء في للجان إلى 42 طلب، وبذلك احتل الفريق الاشتراكي المرتبة الأولى. وعلى المستوى التشريعي، كشف الزيدي أن الفريق الاشتراكي قد تقدم بثلاثة مقترحات، وفي الشق التشريعي دورة أبريل وما بين الدورتين بثلاث مقترحات قوانين، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم بعض مواد القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل و مقترح قانون بشأن مكافحة الاتجار في البشر، مقترح قانون يقضي بتفعيل دور ومكانة المعارضة البرلمانية وفق الفصل 10 من الدستور، ومن جهة أخرى سنودع خلال هذا الأسبوع مقترحي قانونين هامين يتعلق الأول بإلغاء عقوبة الإعدام بما يعنيه من تعديلات على القانون الجنائي، والثاني بإحداث المدرسة الوطنية العليا للصناعة التقليدية والمهن المغربية الأصيلة. وسجل الزيدي، بكل أسف، إنه بقدر ما اجتهدت المعارضة الاتحادية في السعي إلى تطوير عملها الرقابي والتوجه إلى قضايا حيوية بالنسبة للبلاد والشعب المغربي، بقدر ما اصطدمنا بالتسويف الحكومي وفي حالات عديدة بامتناع الوزراء عن التفاعل مع المبادرات وبالأجوبة الروتينية الجاهزة، مما يعتبر استخفافا بالعلاقات التي يجب أن تطبع علاقات المؤسسات الدستورية، وإخلالا من جانب الحكومة بمسؤولياتها. ومن جانبه أكد محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على أن الحكومة اليوم في وضع مأزوم، نظرا للشرخ الذي أحدثه انسحاب حزب ألاستقلال وهو ما كنا صائبين في تحليله سواء داخل الفريق الاشتراكي أو على المستوى الحزبي، وبالتالي فقد اعتبرنا حينها أن الأغلبية هشة ولا تستطيع أن تبني تجربة حكومية في مستوى التحديات الكبرى التي يفرضها السقف الدستوري الجديد وفي مستوى الانتظارات الضخمة التي تراكمت لدى فئات الشعب المغربي والتي غذتها الوعود الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بالأوهام. وأشار في نفس السياق إلى أنه بعد تأكد رجحان تحليل وبدأ الرأي العام السياسي الوطني يساير نفس التوجه، فإن المعارضة الاتحادية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تلعب دورها التاريخي في تصحيح الأوضاع وإعادة الاعتبار للمشهد السياسي الوطني، بل وإعادته إلى وضعه الطبيعي. ودعا العلمي أعضاء الفريق البرلماني الاتحادي بكل مكوناته إلى ضرورة وأهمية رص الصفوف من أجل النجاح في هذه المهمة الكبيرة وفي هذه الظرفية السياسية الدقيقة، مشددا على أن العمل ينبغي أن يكون تكامليا ومتناغما سواء عبر التنسيق التفاعلي بين جزأي الفريق في مجلسي النواب والمستشارين أو مع البرلمانيين الاتحاديين النقابيين عبر الفريق الفيدرالي وفي تنسيق تام ومحكم وباتصال دائم ومثمر مع القيادة السياسية. وسجل العلمي أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قد تميز بصورة جيدة عن باقي فرق المعارضة سواء بجدية الأسئلة والتدخلات والإحاطات علما التي كانت دائما في صميم العمل الرقابي والبرلماني كما يؤطره الدستور والنظام الداخلي. وقد تمكن من فرض مكانة للفريق الاشتراكي أصبحت كل الفرق مستوعبة لأهميتها ومن ثمة حرص فرق المعارضة على التنسيق معه. وأوضح العلمي أن الفريق قد قام بدوره في هذا الاتجاه مع الحرص على التميز الاتحادي وعدم الانجرار إلى توجهات لا تنسجم مع الاختيارات السياسية والحزبية أو تكتلات قد تكون لها قراءات مضرة بعملنا أو بصورة حزبنا. ولعل موقفنا من مشروع القانون المحدد لمبادئ التقطيع خير دليل على ذلك. إننا أمام مرحلة تتطلب القدرة على العمل على أكثر من مستوى وأكثر من واجهة، حيث إن تفعيل الدستور وإخراج قوانينه التنظيمية واستئناف الإصلاحات الكبرى والأوراش التي فتحتها حكومة التناوب واستمرت مع التجارب التي شاركنا خلالها... كلها يبدو أن هذه الحكومة الحالية غير قادرة على إنجازها وغير مؤهلة للنهوض بها. وهو ما يعني، إذن أن مهمتنا ستكون أكثر من معارضة الحكومة أو حتى إسقاطها، إنها مهمة تاريخية لإعداد البدائل الحقيقية لاستئناف العمل الجاد والمسؤول من أجل بناء المغرب الحداثي الديموقراطي الذي لن يتم إلا عبر الجهود الاتحادية الوطنية البناءة.
