بعث لنا الحاج عبد الرحمن الشرقاوي ، شيخ الزاوية الشرقاوية بتوضيح حول ما نشرته جريدتنا يوم 10 شتنبر 2013 ، اعتبر فيه ما نشر مجانبا للصواب حيث أكد أن «أشخاصا وصفوا أنفسهم بمقدمي وأبناء الزاوية الشرقاوية كالوا فيه اتهامات لشخصي كمسؤول عن هذه الزاوية تمثلت في تبديد أموال الزاوية، وفي تعيين مقدمين وهميين وأن شكاية وجهت ضدي بين يدي العدالة وبأن هناك سرقات تمت بتواطؤ مع بعض الموالين إلى غير ذلك من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة»، موضحا أن « مداخيل الزاوية كانت تسلم نقدا أو عينا إلى جهة تقوم بحفظها إلى أن يتم توزيعها على أبناء الزاوية المستفيدين منها وعددهم الآن هو 5586 نفرا. لكن هذه العملية كانت تتم في تعتيم تام ولم يكن أي أحد يعرف كم هي المداخيل وكم هي المصاريف ولا كيف تتم قسمة الفائض على الأنفار الذين كانوا يتوصلون سنويا بمبلغ لا يزيد عن 20 درهما في أحسن الأحوال. ومن أجل ضمان شفافية تامة لمداخيل ومصاريف الزاوية، قمنا بفتح حساب بنكي تظهر فيه كل المداخيل والمصاريف كما أن البيانات الشهرية الصادرة عن البنك بصدد هذا الحساب توضع رهن اشارة العموم بضريح مؤسس الزاوية سيدي بوعبيد الشرقي، وبالتالي يمكن الاطلاع عليها من طرف كل شخص سواء كان من أبناء الزاوية أو مريديها، فضلا عن أي إنسان عاقل يعلم أنه يمكن مراقبة وافتحاص كل حساب بنكي ومن طرف كل جهة تتوفر على الصلاحية في ذلك. وهكذا، فإن أول نتيجة ايجابية ترتبت على الحساب المذكور أعلاه هو أن حصة كل نفر ارتفعت من 20 درهما إلى 80 درهما أي أنها تضاعفت أربعة أضعاف كما أن زيادة 60 درهما لكل نفر بلغت في مجموعها 335,169,00 درهم» وفي ما يتعلق بكونه يتعين مقدمين وهميين فأكد شيخ الزاوية أن «الرأي العام في أبي الجعد يعلم أن تعيين المقدمين يتم عن طريق كل فرقة على حدة لأن فرق الزاوية وهي ثمانية تقوم كل منها بتعيين مقدم عنها وكذا، فإن فرقة الغزاونة أو المكانسة على سبيل المثال لا الحصر تقوم بتعيين فرد منها كمقدم». ذلك ما جاء في بيان للمجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب المنعقد بالدار البيضاء يوم 28 شتنبر2013، والذي أكد فيه أنه يتابع ببالغ الأهمية التطورات التي تعرفها ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمراكش، ونوه البيان بالعمل الذي تم تحقيقه من طرف المجتمع المدني بمراكش، وخاصة فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.. يذكر أن أبدوح وعشرة أشخاص آخرين سيمثلون أمام غرفة الجنايات باستئنافية مراكش يوم 24 من الشهر الجاري، حيث يتابع بعدة تهم هي: الرشوة، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، استعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ المشاركة في تبديد أموال عمومية، تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. ويتابع في هذا الملف إلى جانب أبدوح كل من محمد الحر ، النائب الثالث للعمدة والذي استبق الاحداث وقدم استقالته من مسؤوليته في المجلس الجماعي ومحمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي، وعمر آيت عيان، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة، والمهدي الزبيري، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعبد الرحيم الهواري، رئيس سابق لمقاطعة جليز، ومروان عبد العزيز، نائب عمدة مراكش، ولحسن أمردو، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان العربي، عضو بنفس البلدية، و مقاولان اثنان.. وتعود تفاصيل ملف «فضيحة» كازينو السعدي، إلى الفترة التي كان يرأس الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة جليز ما بين 1997و2003، حيث تم تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز ثمن المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية . وفجر أحد المستشارين السابقين بالمجلس، ملف هذه الفضيحة الكبرى، وأكد من خلالها أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، قبل تفويت الكازينو. وكشف عن شريط مسجل فضح الكثير من الأشياء في هذا الملف الذي يعد واحدا من أكبر ملفات الفساد بالمغرب. كما شدد المجلس الوطني المذكور على «ضرورة توفير الأمن والحماية ضد المخاطر من الاعتداءات على الملك الغابوي والعاملين به»، ودعا بالتالي إلى «تقييم البرنامج العشري 2005 -2014 وفق ما تقتضيه مسؤولية التقني الغابوي»، وإلى «تقييم مرحلي لنتائج هيكلة المصالح الخارجية في ظل غياب الإجراءات المصاحبة لها والموارد البشرية والمادية المسخرة»، في حين لم يفت ذات المجلس الخروج بالإصرار على مطالبته من الإدارة المسؤولة «العمل على سن معايير تراعي خصوصيات القطاع فيما يتعلق بالحركة الانتقالية»، و»الرفع من قيمة التعويضات الحالية واقتراح أخرى في علاقة بإكراهات المهنة»، يضيف المجلس في بلاغ توصياته. وفي السياق ذاته، طالب المجلس بالتسريع في «إقرار قانون يتعلق بالبذلة والنياشين وفق ما يتم التعامل به في الأنظمة الموازية»، ولم يفت مجلس التقنيين الغابويين المطالبة ب «توفير ابسط وسائل العيش الكريم في المراكز الغابوية»، و «وسائل التحفيز سواء منها المادية و المعنوية»، مع التشديد على ضرورة «دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات»، وفق البلاغ الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. ويذكر أن أشغال المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، قد تم احتضانها بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط وسلا، وحضرها أعضاء المكتب الوطني للجمعية والكتاب العامون الجهويون وأمناء المال، رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، الكاتب العام لنقابة المياه والغابات، رئيسة اللجنة القطاعية للمياه والغابات بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ورئيس نقابة المقاولين الغابويين بالمغرب، حيث تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية والمصادقة عليهما، مع تقييم مرحلي لعمل الجمعية والمعيقات والاكراهات المرتبطة بتدبير عملها، إلى جانب مناقشة التدابير الواجب اتخاذها من أجل بلورة توجه عام للجمعية في تدبير المطالب المرتبطة بفئة التقنيين الغابويين. رئيس الجمعية، حسب تقرير في الموضوع، تقدم بتشخيص عميق للوضعية التي يعرفها القطاع الغابوي، مستعرضا في ذلك أهم المعيقات التي تواجه عمل الجمعية، مع تشديده على «أن تنمية وتطور القطاع تصطدم بمجموعة من المعيقات في غياب إرادة سياسية حقيقية تدفع باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة»، وفي «إغفال من المسؤولين للاجراءات المواكبة والمتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والتي تمثل الدعامة الأساسية لوضع وتنفيذ السياسات العمومية بالقطاع»، وفي ظل عدم استجابة الإدارة لمجموعة من المطالب الملحة من قبيل إقرار نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات المهنة كالعمل المتواصل 24 / 24 والمخاطر ودعم الاعمال الاجتماعية لموظفي القطاع. ولم يفت رئيس الجمعية، حسب التقرير، التأكيد على أن وضع تنفيذ السياسات المرجوة لا يمكن أن يتحقق «دون إشراك الفاعلين في القطاع، من جمعيات ونقابات وهيئات مهنية وتعاونيات ومقاولات تعمل من أجل الأهداف المنشودة»، مشيرا الى أن «تقييم البرنامج العشري 2005 -2014 هو مناسبة للتشاور في مدى نجاعة الاستراتيجيات المعتمدة وفرصة لإبراز الدور الفعال الذي يقوم به التقنيون الغابويون في تنفيذ السياسات العمومية في القطاع»، مع الإشارة إلى غياب عنصر التحفيز والتنويه وضعف الامكانيات المرصودة لهذا الغرض في مقابل تنامي حجم الاستثمارات في الميدان وثقل المسؤولية الملقاة على عاتق التقني الغابوي»، حسب رئيس الجمعية. ممثل النقابة الوطنية واللجنة القطاعية للمياه والغابات تطرق بدوره، وفق نص التقرير، إلى الاشكاليات العميقة التي يواجهها القطاع، والتي تتجلى أساسا في «المواجهة الحتمية ما بين الغابوي ومحيطه نظرا لغياب شروط التنمية القروية المستدامة وتفشي الفقر والهشاشة الاجتماعية التي تقود إلى مظاهر استنزاف الثروات الغابوية على يد الساكنة المحيطة بالغابات»، نظرا ل «عدم استفادتها من الثروات الطبيعية ومداخيلها، وفي ظل تداخل الاستراتيجية الأمنية والتنموية في تدبير القطاع وفشل المقاربة الزجرية وغياب الحلول الواقعية والموضوعية لهذه الإشكاليات»، مشيرا بالتالي إلى أن الاستثمارات المرصودة لتدبير القطاع «تبقى دون مستوى التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة و يبقى تأثيرها جد محدود على الساكنة المجاورة للغابة، وهو ما تم تسطيره في الرسالة الموجهة مؤخرا الى رئيس الحكومة و التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي و تحضير قانون المالية لسنة 2014 «، حسبما ورد في التقرير. ومن جهته أبرز رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية مدى دور المؤسسة ودعمها للأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية بهدف «تحسين ظروف عيش الغابويين والتخفيف من عبء الاكراهات اليومية»، قبل تدخل رئيسة اللجنة القطاعية لمهندسي المياه والغابات التي ركزت بالأساس على «عمق الترابط ما بين الموظفين التقنيين بالقطاع والتنسيق التام ما بين الهيئتين التمثيليتين»، أما رئيس نقابة المقاولين الغابويين فجدد دعمه اللامشروط للجهود التي تقوم بها الجمعية من أجل «تنمية القطاع واصطفاف النقابة وراء قضايا التقنين الغابويين بهدف ضمان تحسين الأداء وتخليق الحياة العامة على اعتبار المقاولين الغابويين شركاء أساسيين في تدبير القطاع»، يضيف تقرير أشغال المجلس الوطني الثاني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب.
