العزوزي: هذه التظاهرة في بعدها الاجتماعي داعمة لقضايا الطبقة العاملة

الأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الاخوة والاخوات ضيوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
ايها الحضور الكريم
تحية اخوية ونضالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على دعوته الكريمة للحضور و المشاركة في هذا التجمع النضالي تحت شعار "ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي" وهو يعبر بصدق عن الممارسات الحكومية الهادفة الى تمييع العمل السياسي وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين
ايها الاخوة ، ايتها الاخوات
نحضر اليوم في مهرجان 5 اكتوبر 2013 بالرباط لأننا نعتبر في الفيدرالية الديمقراطية للشغل هذه التظاهرة في بعدها الاجتماعي داعمة لقضايا الطبقة العاملة وايضا للتقدير الكبير لعموم الفدراليين والفيدراليات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمساندته لكل المبادرات النضالية التي تتخذها الفيدرالية مند تأسيسها في ابريل 2003 دفاعا عن مطالب الأجراء ولاحترامه عبر عقد من الزمن استقلالية القرار النقابي الفيدرالي النضالي والتنظيمي.
الاخوة والاخوات
لقد اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مند تأسيسها القيام بدورها النقابي الجاد والمسؤول والملتزم بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتحسين ظروف عيشها وصون كرامتها في تقاطع تام مع اهداف كل الاحزاب التقدمية والديمقراطية والحداثية لإقرار الديمقراطية بكل أبعادها وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وستبقى الفيدرالية الديمقراطية للشغل وفية لهذا المسار وستنخرط في كل التظاهرات المناصرة لقضايا الجماهير والطبقة العاملة وفي هذا السياق فإننا حريصون على استمرار ربط الجسور مع كل القوى الديمقراطية واليسارية للتشاور حول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ونأمل من هذه الاحزاب الحليفة أن تعمل جاهدة لإعادةالثقة للمواطنين في العمل السياسي النبيل وتوحيد جهودها خدمة للمصالح العليا لبلادنا في بناء مغرب ديمقراطي حداتي واجتماعي .
الاخوة والاخوات
إن الحكومة الحالية منذ تنصيبها لا تتورع في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة التي تحققت بنضالاتها المريرة معلنة عن ردة اجتماعية تتجسد في نهجها سياسة تفقيرية بامتياز عبر الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الاساسية وإقرارها لنظام المقايسة بشكل انفرادي والاقتطاع من اجور المضربين بدون سند دستوري ولا قانوني واستمرار التضييق على الحريات النقابية في القطاعين العام و الخاص وتغيبها بسبق الإصرار والترصد للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وعدم وفائها لتنفيذ بنود اتفاق 26 ابريل 2011 وحتى التي لا تكلف ولو درهما واحدا كإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية .كما أن هذه الحكومة تفتقد لرؤية سياسية وطنية للإصلاح في القضايا الكبرى كالتعليم والصحة والادارة والعالم القروي والتشغيل ....
أيتها الأخوات أيها الإخوة
ان الحكومة بتنكرها للمكاسب الاجتماعية وللرصيد التاريخي النضالي للشعب المغربي وكذا للمسالة الاجتماعية في تدبير الشأن العام و سمو المواثيق الدولية التي اقرها الدستور المغربي وتعنتها والاستمرار في أحادية قراراتها و تجاهلها المقاربة التشاركية في القضايا الكبرى والمصيرية للبلاد، تضع نفسها خارج الزمن لمسؤوليتها في تنامي وتفشي الهشاشة الاجتماعية وانتاج الفقر.
إن هذه الاوضاع الاجتماعية المقلقة للطبقة العاملة تفرض علينا كنقابات مناضلة توحيد الجهود والمبادرات لمواجهة هذه السياسة اللاشعبية واللامسؤولة للحكومة في كل الواجهات وبكل الوسائل النضالية المشروعة. وفي هذا السياق نعتز بالتنسيق النقابي مع إخوتنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي توج بمسيرة الكرامة بالدار البيضاء ومسيرة الحرية بالرباط، و بالمناسبة نحيي مرة أخرى كل القوى التقدمية التي دعمت بقوة هاتين المسيرتين. إن هذا التنسيق الذي أعاد الآمل للطبقة العاملة في إمكانية الإيمان مجددا بوحدتها كجواب عملي على واقع التشرذم ليس ظرفيا، بل استراتيجيا يتطور ويتصلب يوما بعد يوم، وسنعمل جاهدين على فتحه وتوسيعه مستقبلا حتى تدافع الطبقة العاملة موحدة على حقوقها ومكتسباتها .
وفي نفس الصدد تجدر الاشارة الى ان اطراف الانتاج من اتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية عكس الحكومة باشروا حوارات للبحث عن اسس مشتركة لاحترام حقوق الأطراف داخل المقاولة المغربية وتوج بالتوقيع على اتفاق حول الوساطة والحوار مستمر بين وفد مشترك من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب قصد التوصل الى اتفاق اجتماعي ينسجم وروح التشريع الاجتماعي المغربي .
ايها الاخوة والاخوات
إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ندعو الحكومة بوقف هذا النهج الهدام لأمال الاجراء على الخصوص والمغاربة عموما بالتراجع الفوري عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى، وإلغاء نظام المقايسة الذي له أثر سلبي على أوضاع الطبقة العاملة وسيدخل بلادنا في مسار عدم الاستقرار الاجتماعي و ندعوها إلى عقد دورة عاجلة للمفاوضة الجماعية ثلاثية الأطراف بجدول أعمال متفق عليه لتفادي المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحرية النقابية وحرية التظاهر السلمي. ونحملها كامل المسؤولية في استمرار استهدافها للقدرة الشرائية للمواطن المتدنية أصلا.
كما نناشد جميع القوى التقدمية الديمقراطية الحداثية بفتح حوار وطني وتعميق التشاور بينها في أفق توحيد المواقف للتصدي لهذه الهجمة الشرسة ومواجهة السياسة اللامسؤولة واللاشعبية للحكومة.
وختاما نؤكد على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابت من قضية وحدتنا الترابية بإقرار الحل السياسي للنزاع المفتعل والذي يفضي الى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتدين كل المناورات الهادفة الى النيل من وحدة الوطن ونطالب الحكومة بدعم الدبلوماسية الموازية للتصدي لكل لأطروحات أعداء وحدتنا الترابية في المحافل الدولية.