سياسيون وبرلمانيون يحللون أول دخول برلماني بحكومة أقلية في تاريخ المغرب

تدبير مسار الحكومة الجديدة أو النسخة المعدلة لحكومة بنكيران ، أضحى غير مؤطر زمنيا، أو دستوريا على الأقل في ارتباطه بباقي المؤسسات الدستورية الأخرى حيث ستفتتح أشغال المؤسسة التشريعية بعد غد الجمعة دون الإعلان عن الحكومة والتي لاشتغالها علاقة وثيقة بل علاقة رقابة وإجازة القوانين وكل ما يمس الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور الجديد الذي مازالت عديد بنوده عالقة، ولم يتم تنزيلها بعد. ولمعالجة هذا الإشكال اتصلنا بعدد من الفاعلين والسياسيين، حيث أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للجريدة أمس أن « الحكومة الحالية تمارس مهامها بشكل عادي إلى حين الإعلان عن الحكومة الجديدة»، وذلك ردا على سؤال يتعلق بارتباط إعلان الحكومة الجديدة، الجمعة القادمة موعد الدخول البرلماني الجديد من عدمه، حيث شدد الخلفي على أن « رئيس الحكومة يدبر أمور التحالف وحين الوصول إلى اتفاق نهائي جديد سيعلن عنه طبقا لمقتضيات الدستور المنظمة لعمل الحكومة».
ومن جهته قال عبد الكبير طبيح، عضو المكتب السياسي أنه« لأول مرة في تاريخ المغرب المستقل، يفتتح جلالة الملك دورة برلمانية مع حكومة أقلية» .وأضاف المحامي طبيح هذه الحكومة تعطل البرلمان الذي يفتتح دورة اكتوبر، « باعتبار أنها تتخذ قرارات باسم رئيسها» ،مشيرا الى أنه« كان يجب أن يصدر مراسيم قوانين بهذه القرارات ، بعد إحالتها على لجنة المالية بالبرلمان قصد المصادقة لكنه لا يفعل ذلك نظرا لوضع الاقلية الذي يوجد فيه،» لذلك يشير طبيح يفضل تعطيل البرلمان
وهي المرة الاولى التي سيخاطب الملك، في قبة البرلمان حكومة أقلية ، عاجزة عن تقديم أي مشروع قانون لأنها بدون أغلبية قائمة.
ومع ذلك تواصل الحكومة ، تصريف الاعمال واتخاذ قرارات أكبر من وضعها.
وفي نفس السياق ، يؤكد عبد الله البقالي عضو الأمانة العامة لحزب الاستقلال والبرلماني بالغرفة الأولى، أنه من الناحية الدستورية والقانونية لا يوجد أي مانع من افتتاح البرلمان. لكن يرى عبد الله البقالي أنه من الناحية السياسية الأمر صعب جدا، وهو ما يكشف يقول القيادي الاستقلالي أن رئيس الحكومة المسؤول عن تدبير هذه المرحلة الصعبة غير قادر على ذلك، فالأمر هنا يتعلق بتعديل حكومي، وفي عهد سابق لم يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين .ويرى عبد الله البقالي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن عدم نجاح رئيس الحكومة في الوصول الى تعديل لحكومته أدى إلى اختلالات عميقة وإشكالات كبرى ستترتب عن ذلك، فالقانون المالي لسنة 2014 من المفترض أن يعرض أمام البرلمان قبل 20 أكتوبر كما أنه يجب أن يعرض في مجلس حكومي، كما يطرح سؤال آخر كيف يمكن أن يعرض القانون المالي والحليف الجديد في الحكومة لم يعرض عليه. وأثار البقالي مسألة أخرى ترتبط بالأسئلة الشفوية المفترض أن تكون يوم الثلاثاء المقبل، ووضعية الوزراء المستقيلين، الذين هم في غرفة الانتظار والجدوى من هذه الأسئلة الشفوية. وأكد البقالي أنه سيكون هناك إحراج كبير سياسيا لرئيس الحكومة، وهو ما ينم عن الارتباك الحاصل فيه اليوم، مما نتجت عنه تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وكذلك على المستوى التشريعي.
رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى يرى أنه ليس هناك أي مانع دستوري من افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل في غياب تنصيب الحكومة، وأكد للجريدة أنه بالرغم من عدم كونه فقيها دستوريا، إلا أنه سبق أن تم افتتاح البرلمان في ظل حكومة منتهية ولايتها وأخرى في طور التشكيل، إذ يمكن لحكومة أقلية ممارسة مهامها والبحث عن توافق للمصادقة على قوانينها. أما عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فيرى أنه يمكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في غياب التعديل الحكومي من الناحية الدستورية، إذ يرى أن لامانع من ذلك، لكن بالمقابل يقول إن هناك إحراجا سياسيا لأولئك الذين يتهمون المعارضة بالضعف، وقد أكد فشل المفاوضات والتخبط الحاصل أن هؤلاء هم الضعفاء لأنهم عاجزون حتى عن وضع أسس واضحة للتحالف. وأكد أن التحالف المتحدث عنه هجين ومبني على الكراسي، وشدد عبد اللطيف وهبي، على أن «المشكل أننا سنكون أمام حكومة هجينة لا برنامج ولا تصور لها».