مريرت وضواحيها على صفيح الاحتجاجات والأزمات

بقدر ما يغريك هدوء مريرت وضواحيها، بإقليم خنيقرة، تدرك بسهولة أنك أمام هدوء يسبق عاصفة في أية لحظة، وفي طيات كل عاصفة احتجاجات شبه يومية، إما صامتة أو علنية، عندما يكون الوضع أكبر من لغة الكتمان وعصي عن ذراع القوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بما هو مرتبط بالحياة اليومية والكرامة الإنسانية أو بالمشاكل الحساسة، هذا طبعا دون الحديث عن القضايا والفضائح التي تعبر طريقها بمريرت ب «البيانات الاستنكارية» و»وسائل الإعلام» إلى حيث تقرع نواقيسها عل وعسى أن يجد صوتها آذانا صاغية وميزانا عادلا.
البداية من منطقتي آيت عثمان وأرشكيكن، بجماعة أم الربيع، حيث تمكن السكان من «إجبار» عمالة الإقليم على إيفاد لجنة تقنية للوقوف على عدد من المشاريع والبنايات المغشوشة، أو التي لا ترقى الى المستوى المقبول وتفتقد أصلا إلى تخطيط حقيقي، ومن ذلك نموذجا وضعية المسالك، ثم قنطرة تم وضعها بالمنطقة ولا أحد من المراقبين عثر لها على تعليق حول شكلها والأموال التي استنزفت باسمها، ولا معنى فتحها نحو تلة صخرية، إلى ذلك، لم يتوقف السكان عن تداول الأوضاع المزرية التي تعاني منها منطقتهم، ولا أقلها ما يتعلق بإهمال سواقي تقليدية مهدمة منذ فترة ليست بالقصيرة دون أي تدخل لترميمها، إلى جانب حالة مدرسة مخربة بإغرم أوخشين، وقد سبق لممثلين عن سكان القبيلتين أن تقدموا لعمالة الإقليم، يوم الأربعاء 12 شتنبر المنصرم، وتم استقبالهم من طرف الكاتب العام الذي وعد بإيفاد لجنة تقنية للمنطقة.
«جمعية أسيف أزداك للتنمية والثقافة والبيئة والسياحة» بادرت إلى التقدم لعامل إقليم خنيفرة بطلب فتح تحقيق في الأضرار والأوضاع التي تعاني منها المنطقتان والمطالبة بضرورة العمل على استفادتهما من مشاريع حقيقية لفك العزلة واحتواء ما يترتب عن قساوة الطبيعة خلال فصل الشتاء، في أفق تطويق مظاهر تنامي الهجرة السكانية، حيث ذكرت الجمعية، في معلومة صادمة، أن 64 أسرة غادرت المنطقة خلال سنتين فقط.
وغير بعيد عن المنطقتين، أكد تقرير إحدى الجمعيات المحلية قيام عدة سكان من سبع قبائل تابعة لآيت سكوكو بالزحف نحو عمالة اقليم خنيفرة، وهي قبائل أيت سيدي يوسف، أيت تخنيفت، أيت بوظهير، أيت عمي علي، أيت برضين، أيت طيبوش، وأيت أوشقير، حيث نقلوا للمسؤولين آلامهم ومعاناتهم، ومن ذلك مثلا ما يتعلق بطريق تربط قراهم بمريرت، كان قد تم شقها منذ سنة 2007 دون مراقبة، على ما يبدو، من طرف مصالح الجماعة حول مدى التزام شروط المعايير التقنية في أشغالها، إذ تعرضت للتلاشى والاندثار في زمن قصير، بالأحرى الحديث عن حالتها في الأيام الماطرة، وأكد المحتجون أنهم راسلوا جماعتهم القروية، ومختلف الجهات المسؤولة، في الموضوع دونما جدوى إذا لم يتم استقبال شكاياتهم بالتسويف والمماطلة والوعود التي تراهن في كل مرة على ربح الوقت، علما بأن الطريق المعنية بالموضوع تعتبر لدى السكان بمثابة المنفذ اليتيم نحو العالم الخارجي، وكم تكبر مآسيهم عند امتناع المواصلات عن التنقل لمنطقتهم بسبب حالة الطريق.
زحف من أجل النور والماء
بينما لم تتوقف ساكنة منطقتي آيت عثمان وأرشكيكن، بجماعة أم الربيع، عن احتجاجاتها ضد معاناتها مع الظلام بالنظر لعدم ربطها بالكهرباء، لا يفوتها التذكير في كل مرة بأن قراها تقع بين آيت بوعريف وويوان المزودتين بالطاقة الكهربائية، بل تقع على تراب يمتلك «سدا صينيا» لمد عدد من مدن المملكة بالطاقة الكهربائية.
سكان قبائل أيت سكوكو، من بينها آيت سي احمد العربي وأيت عبد الله ثم أيت بويمجان ( قيادة وجماعة الحمام)، إضافة إلى سكان قبيلتي أيت تخنيفت وأيت سيدي يوسف، انضموا إلى المحرومين من الكهرباء وأقبلوا بكثافة على توقيع العرائض الاستنكارية للاحتجاج على عدم ربط قبائلهم بشبكة الكهرباء رغم نداءاتهم وشكاياتهم المتكررة التي لم تتوقف على امتداد عدة سنوات مضت، ما أجبرهم، مؤخرا، على تنظيم مسيرة احتجاجية باتجاه عمالة إقليم خنيفرة لرفع صرختهم عاليا في آذان المسؤولين من أجل حقهم في دخول «عصر النور» كباقي مناطق الوطن بالاستفادة من مشاريع كهربة العالم القروي، وخلال المسيرة الاحتجاجية تحدثت بعض المصادر في هذا الشأن عن ميزانية مهمة كان قد تم رصدها لإصلاح بعض المسالك بالمنطقة فتبخرت خارج تغطية الواقع.
وسبق لجمعية محلية في هذا الصدد، أن أكدت في مراسلاتها للجهات المسؤولة، أن المنطقة المحرومة من الكهرباء تقع على خط استراتيجي على الطريق الجهوية الرابطة ما بين مريرت ومكناس، وقرب شركة فلاحية مقامة على أراض وأملاك سلالية وتستهلك الكهرباء بأعلى مستويات الكيلواط بدليل توفرها على محطات التحويل، حسب الجمعية التي زادت فذكرت بإقدام مسؤولين محليين على دفع نواب للجماعة السلالية لأيت سكوكو إلى الموافقة على إنشاء سد لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أراضي وأملاك سلالية لأيت سكوكو التي ظلت محرومة من الكهرباء.
تحت شعار «الإنارة حق للجميع»، سبق ل «جمعية مندوبي الجماعة السلالية لايت سكوكو»، بتنسيق مع لجنة الساكنة التابعة لنفوذ مجال نشاطها، وكذا لجنة ذوي وذوات الحقوق من سلالة ايت سكوكو، أن قررت الدخول في اعتصام مفتوح في العشرين من شتنبر المنصرم، ومباشرة، بعد ساعتين ونصف تقريبا، لاحظ المعتصمون نزول رجال السلطة المحلية لجماعة الحمام، وعناصر من الدرك الملكي والأمن الوطني بمريرت، حيث باشر قائد ملحقة الحمام نقاشه التفاوضي مع منظمي الاعتصام من أجل تقديم وعرض مطالبهم، لينتهي الحوار إلى ضرورة إيفاد عنصرين أو ثلاثة عن كل قبيلة إلى مقر قيادة الحمام قصد عقد اجتماع طارئ بشأن الأمر ذاته.
وضمن تقرير أنجزته الجمعية المذكورة، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، تم الاجتماع فعلا في حضور مستشارين عن جماعة الحمام ورئيسها وقائد قيادة الحمام، وخلاله عرض المحتجون مختلف أوجه الأوضاع المزرية التي تعرفها المنطقة بسبب عدم ربط عموم المنطقة بالشبكة الكهربائية، وانعدام البنيات التحتية الأساسية، ومن مكر الصدف عرفت المنطقة، زوال نفس اليوم، فيضانات مهولة كشفت عن عورة البنية الطرقية الهشة، وأدت إلى غرق شخص من ذوي الحقوق من سلالة آيت سكوكو، في حين اكتفى رئيس الجماعة بكون جماعته فقيرة ولا تتوفر على أية مداخيل، بينما وعد رئيس ملحقة الحمام بالسهر على نقط الملف المطلبي للاعتصام ووضعها أمام أنظار عامل الإقليم.
رفات الموتى تحت الشمس
وفي موضوع آخر، اهتز سكان قبيلة أيت سيدي امحمد أيت سي العربي بمنطقة « تاكورت إزم «، قيادة الحمام، على وقع تعرض العديد من قبور مقبرتهم للحفر والنبش، ما جعلهم يشعرون السلطات المحلية ويرفعون احتجاجاتهم الصارخة، ولم يتمكن السكان من الوصول لحقيقة أو هوية الفاعلين، ما جعل الفعل الغريب عرضة لكثير من التأويلات والآراء، حتى أن البعض من السكان تداولوا ما يفيد أن الأمر قد تكون له علاقة بالباحثين عن الكنوز، أو بالدجالين الذين يقومون بمثل هذه الأفعال لأهداف تتعلق بالسحر والشعوذة.
بعض السكان أكدوا أن السلطات المحلية، ورغم إشعارها بالموضوع، لم تهتم بالأمر إلا بعد مضي عدة أسابيع، حيث قامت عناصر منها بمعاينة المقابر دون تمكنها من وضع يدها على الفاعلين الذين كان طبيعيا أن يثيروا بفعلتهم خوفا وسخطا بين السكان، سيما مِن هؤلاء السكان مَن ثم استهداف قبور ذويهم، وتؤكد مصادر متطابقة من المنطقة أن الظاهرة مازالت تجري من حين لآخر بصورة مرعبة.
تحت الإهانة وسوء التغذية
من مذكرة احتجاجات مريرت، سجل المراقبون احتجاجات نزلاء داخلية الثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بسبب ما باتوا يتخبطون فيه من أوضاع وصفوها ب «المتردية» على خلفية الارتباك القائم في تدبير الشؤون الاقتصادية وتحميل مقتصدها وزر المسؤولية رغم كونه المكلف بمهمة الاقتصاد لأربع مؤسسات، إضافة إلى إدارة مؤسسة ابتدائية، حسب مصادر متطابقة وإعلامية التي زادت فأشارت إلى تراكم الديون على المعني بالأمر.
وتفيد بعض المعطيات المتوفرة بأن مؤطرة كانت قد أمرت التزلاء بإخلاء البناية على أساس تنظيفها من الطفيليات والحشرات ليفاجؤوا بإغلاق الداخلية بدعوى انعدام التغذية، علما بأن غالبية هؤلاء النزلاء من الممنوحين، الوضع الذي حمل المعنيين بالأمر إلى مقاطعة الدراسة والاحتجاج برفع مجموعة من الشعارات التي نددوا فيها بوضعيتهم، الأمر الذي حمل عمالة الإقليم إلى التدخل بعقد اجتماع طارئ انتهى بإعادة فتح أبواب الداخلية أمام النزلاء في غياب جمعية آباء وأولياء التلاميذ التي أشارت لها جل المعطيات بالموقف السلبي.
وفي ذات السياق، كشفت عدة نزيلات بداخلية الثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي عن تعرضهن للضرب على يد إحدى المؤطرات، خصوصا الرافضات منهن القيام بتنظيف مراقدهن.
ملفات على طاولة التعليم
افتتح الموسم الدراسي باحتجاج سكاني بقبيلة تقليت، جماعة أم الربيع، ضواحي مريرت، إزاء الخصاص في المعلمين، قبل أن يقوم عدد من السكان باللجوء إلى عمالة إقليم خنيفرة، في الفاتح من أكتوبر 2013، لأجل التدخل الفوري من أجل حل المشكل الذي خلق وضعا أربك السير التربوي العادي وساهم في تهديد التلاميذ بالهدر المدرسي، حتى أن المعلمين المتوفرين أضحوا مضطرين إلى الجمع بين مستويين أو ثلاثة في القسم الواحد، ما خلق اكتظاظا أدى إلى حرمان الكثير من التلاميذ من التعلم ومتابعة دروسهم بشكل طبيعي، إلى أن تم التدخل لمعالجة الوضع.
أما الثانوية التأهيلية المجد بمريرت، فقد عاشت بدورها حالة استثنائية جراء عجز الجهات المعنية والمسؤولة عن إيجاد حل لوضعية توقف الأشغال بسبب عدم تسوية مستحقات أصحاب الأرض التي بنيت عليها المؤسسة، هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن احتجاجاتهم ونداءاتهم دون جدوى بسبب عدم تحديد المسؤوليات، ما جعل وضع المؤسسة يظل معلقا في وجه التلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي ومتابعة دراستهم بالمؤسسة. ذلك إلى غاية افتتاح الموسم الدراسي الحالي، حيث وقف أصحاب الأرض ضد افتتاح أبواب المؤسسة، ودخلوا في اعتصام مفتوح ما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية وفق الوعود، وبعد نشوب مناوشات مع أفراد منهم، واتهام اثنين منهم بالتهديد، ووصول القضية إلى مخافر الشرطة، تم استصدار إذن باستخدام القوة ما نجح في ثني أصحاب الأرض عن صمودهم، ولم يكن متوقعا أن يفاجأ الجميع بمشكلة ثانية فجرتها احتجاجات التلاميذ، البالغ عددهم أزيد من 190 تلميذا، على خلفية عدم ربط المؤسسة بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحول ملف مدرسة إغرم أوخشين، بجماعة أم الربيع، ضواحي مريرت، والتي ظلت موضوع احتجاجات ساكنة منطقتي آيت عثمان وأرشكيكن، و»جمعية أسيف أزداك للتنمية والثقافة والبيئة والسياحة»، بسبب خرابها وإهمالها، انتقلت لجنة نيابية، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013، حيث تمت معاينة حالة المؤسسة والتقاط صور لبنايتها التي تضم قسمين مع سكن إداري، وينتظر المراقبون ما ستنتهي إليه نتائج المعاينة النيابية.
ولم يكن مفاجئا انتقال الاحتجاجات للثانوية التأهيلية أم الربيع بمريرت حيث خرج نقابيون بالمؤسسة ببيان موجه للرأي العام يستعرضون ضمنه ما تعانيه المؤسسة من مشاكل، منها الخصاص في الأطر التربوية والإدارية وأعوان الأمن والنظافة، إلى جانب النقص الملحوظ في الوسائل التعليمية والعدة الديداكتيكية، فضلا عن بعض الاختلالات في التدبير التربوي، والاكتظاظ المسجل ببعض المستويات، ثم عدم التوصل بالمذكرات في حينها، وعدم تفعيل قاعة جيني والاستفادة من خدمات الأنترنيت بالرغم من الربط بالشبكة، وغيرها من النقاط الواردة طبعا ببيان المحتجين.
مشروع يشعل فتيل الاحتقان
ومن أزغار ضواحي مريرت، زحف عدد كبير من السكان نحو عمالة إقليم خنيفرة للاحتجاج على جمعية محلية قالوا إنها عقدت اتفاقية مع مصالح المياه والغابات تمتد إلى 2020، وتنص على عملية تشجير واسعة دون استشارة السكان ولا احترام شروط المقاصة، حيث غرست كل المساحة دون أن يتبقى منها سوى مساحات قليلة بمناطق مثل إيضوضان إزم، حمو إيكوان بوالمعدن، ويقول السكان إن هذه المساحات كانت الفضاء الوحيد للرعي، حسب رأي السكان البالغ عددهم حوالي 500 أسرة والذين لم تختر منها الجمعية سوى أزيد من العشر بقليل، وقد اتصلت الجريدة برئيس الجمعية الذي اكتفى بنفي كل ما جاء على لسان المحتجين ووعدنا بالتوضيح.
وبعمالة الإقليم تم استقبال ممثلين عن المحتجين لطاولة الحوار، حيث تقرر القيام بزيارة ميدانية لأزغار في سبيل الوقوف على حقيقة الأوضاع، حيث انتقل وفد من عمالة الإقليم وممثلون عن ادارة المياه والغابات والسلطة المحلية إلى عين المكان، وكانت الفرصة مواتية لوقوف الوفد على معاناة الساكنة وضعف البنيات التحتية وانعدام الضروريات الأساسية، وبخصوص الجمعية موضوع الاحتجاجات فتم استدعاء رئيسها إلى مقر العمالة لأجل معالجة الوضع والترتيب لجمع عام من أجل الدعوة لتجديد مكتبها، كما تم الأمر بالتسريع في إحداث مدرسة بالمنطقة وبحفر الآبار والطرق لفك العزلة، وتم تشكيل لجنة مشتركة لضمان رؤية تشاركية بشأن عملية الغرس والتشجير وحدود سياج الأسلاك.
معركة التشغيل والكرامة
إصرارا منهم على مواصلة مسيرة نضالاتهم، لا تتوقف شوارع مريرت عن احتضان مناضلي فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ورغم مظاهر التعنيف والاستفزاز ، فإنهم مصرون على المضي في معاركهم بشكل حضاري سلمي، وعلى شعاراتهم المطالبة بحقهم المشروع في التشغيل والتنظيم والحياة الكريمة.
وفي هذا الصدد نزل المعطلون، خلال الأيام الأخيرة، إلى ساحة بلدية المدينة حيث اعتصموا للاحتجاج على أساليب الاقصاء الاجتماعي والمحسوبية والزبونية المعتمدة في ميدان التوظيف، كما عبروا لحظتها عن نقل صوتهم إلى مسيرة المعطل الوطنية التي نظمت بالرباط في السادس من أكتوبر 2013، مؤكدين في كل مرة استمرارية نضالهم وإقدامهم على خوض ما يتطلبه وضعهم من أشكال تصعيدية كلما استمر المسؤولون في تعنتهم ضد الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، أو في وعودهم العقيمة وحواراتهم الماراطونية وحلولهم الترقيعية.