القضاة يطالبون بتعديلات جوهرية منها الإطلاع القبلي على تنقيط وتقييم أدائهم

طالب قضاة جهة سوس ماسة درعة، في سياق مناقشة مقتضيات تنزيل الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية، بإدخال تعديلات أساسية على قانونين يهمان على الخصوص القانون الأساسي لتكوين جمعيات القضاة والنظام المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، نظرا لما يتضمنه القانونان من عراقيل تعيق إصلاح القضاء وتربك عمل القضاة وتجعلهم تحت وصاية من قبل جهازآخر، ومن ثمة يفقدون استقلاليتهم التي نص عليها الدستورالجديد.
لذلك، وفي إطارالمشاورات القبلية التي تعقدها الودادية الحسنية للقضاة لمناقشة القانونين المذكورين قبل صياغة المشروع وتنزيله من قبل وزارة العدل، ركز المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، في اجتماع طارئ نظمه يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013، على مطالب محددة في سياق الشروع الحقيقي أولا في إصلاح النظام المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لرفع الحيف والتعسف على معظم القضاة. وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا النظام من أهمها إطلاع القضاة بشكل قبلي على تنقيطهم السنوي وتقييم أدائهم وكفاءاتهم للطعن فيها إن كانت مخالفة لواقع الحال، قبل أن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء أي قرار في حق القاضي، والتدقيق في المصطلحات الواردة في قرارالتأديب حتى يكون القاضي على بينة من أمره، خاصة أن تلك المصطلحات ترد غامضة ومبهمة مثل»التجرد»و»الإخلال بأخلاق المهنة»وغيرها من الكلمات والعبارات التي لاتروق القضاة...
والكشف عن المعاييرالمتخذة في تنقيل القضاة دون غيرهم في نوع من التعسف بعيدا عن المعاييرالمعمول بها طبعا في التنقيل، علما أن تنقيل القاضي يكون إما بسبب الترقية في الدرجة أو وجود خصاص في محكمة معينة أوبطلب من القاضي المنقل، لكن التنقيل الجاري به العمل في أحيان كثيرة يكون لأسباب تظل مجهولة وغير واضحة، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم التنصيص في القانون على كون التنقيل هو عقوبة تأديبية بشرط ألا يكون تعسفيا.
وثانيا في إصلاح القانون الأساسي للقضاة، حيث طالب المكتب الجهوي برفع الوصاية على الجمعيات المهنية بجعلها تخضع لظهير1958، كباقي الجمعيات المدنية لا أن تقيد بشروط محجفة ومكبلة كأن يشترط في تأسيسها على توفر 300 منخرط من 15 محكمة على الأقل، وأن يضم مكتبها على الأقل خمسة مستشارين من محكمة الإستئناف. فهذه شروط، يقول رئيس فرع الودادية الحسنية للقضاة بالجهة عز الدين الخو، هي بمثابة وصاية على القضاة من قبل جهاز آخر، الأمرالذي يتعارض ويتناقض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية التي نص عليها الدستورالجديد لسنة 2011 .
ولهذا اقترح المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، في اجتماعه الأخير، أن تباشر وزارة العدل هذه الإصلاحات والتعديلات في القانون الأساسي لتكوين جمعيات القضاة على غرار منظمات المجتمع المدني، وفي النظام المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء حتى تتوفر للقاضي كل الضمانات التي تجعله بالفعل مستقلا عن أية سلطة وأي نفوذ كيفما كان نوعه ومصدره ليكون مرتاحا نفسيا ومعرفيا ومهنيا في عمله دون إرغامه على الإمتثال لتدخلات جهاز آخر.