النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض تسليع وخصخصة التعليم العالي

تضامن المكتب الوطني مع الكاتبة العامة للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء لما تتعرض له من مضايقات، تهدف إلى إجهاض العمل النقابي والممارسة النقابية طبقا للضوابط القانونية والأخلاقية. كما يعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن إدانته الصريحة للتدخل السافر لمدير المدرسة في تجمع عام للفرع بها، وتشهيره ببعض أساتذة المدرسة من خلال توزيعه على الحضور نسخا من الملفات الإدارية الشخصية والمحفوظة قانونا بالسرية، ويحمله المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع في المدرسة.
جاء ذلك في بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وساند الأساتذة والإداريين والطلبة الذين وقعوا ضحية لمظاهر العنف النفسي والجسدي التي تفجرت في جملة من المواقع الجامعية (فاس، الجديدة، الدار البيضاء، بني ملال، أكادير،...) محملا السلطات العمومية مسؤولية الإعمال الصارم للقانون في استتباب الأمن و الطمأنينة في المحيط الجامعي وعدم التغاضي أو التساهل، تحت أي مبرر، مع حالات العنف الآخذة في التنامي.
وأكد المكتب الوطني مطالبته بدمقرطة الأجهزة المسيرة لمؤسسات التعليم العالي، وعلى الخصوص اعتماد مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا، تفاديا للاختلالات التي تعرفها المسطرة المعتمدة حاليا والمتجلية أساسا في محاولة تشكيل لجن على المقاس تخدم طموحات شخصية، وتضرب شكلا ومضمونا مبدأ تكافؤ الفرص بين الكفاءات الحقيقية.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يستحضر فحوى البلاغين السابقين، ويواكب عن كثب تطورات واقع التعليم العالي على الصعيد الوطني، والنضالات التي يخوضها على عدة أصعدة، ويعتز بالنتائج الإيجابية التي توجت أعمال لجنة الطب المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وذلك بالاستجابة لجملة من مطالب النقابة في هذا المجال والتي تم التعبير عنها في اجتماع 14 ماي 2013 الذي جمع بين المكتب الوطني من جهة، و الوزير وبعض المسؤولين في الوزارة من جهة أخرى. كما يعبر عن قلقه من تأخر الوزارة في تفعيل اللجن المشتركة الأخرى، ويطالبها بالتجاوب مع البرنامج المقترح من طرف المكتب الوطني لانعقادها، ويحذر من جو الإحباط الذي يشعر به الأساتذة من جراء المعالجة البطيئة وغير المبررة لملفات الأساتذة المعنيين باتفاق 29 أبريل 2011 وكذا انحباس عملية الترقيات لسنوات 2010 و 2011 و 2012 ، مطالبا بالتصفية النهائية لهذه الملفات قبل متم السنة الجامعية وكذا معالجة الترقيات للسنوات السابقة.
ويعتز المكتب بالمستوى الرفيع للنقاش الجاد والهادف الذي عرفه اجتماع مجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم، والذي تم بمقر النقابة يوم السبت 8 يونيو 2013 صباحا، وحضره ممثلون عن المكاتب النقابية لجميع المراكز على الصعيد الوطني (مع تسجيل اعتذار مركز أكادير) والذين عبروا جميعا عن تشبثهم بإطارهم النقابي. وفي هذا الصدد فإن المكتب الوطني، ومن منطلق مسؤوليته في تفعيل مقررات المؤتمر العاشر للنقابة في هذا الشأن، يعيد التأكيد على الإسراع بالتطبيق الفعلي للقانون 01.00،والالتزام بمقتضيات المرسوم 8852/5/ في ما يخص تعيين مديري المراكز، وضرورة إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي في إعداد أي مشروع يهم مركز تكوين مفتشي التعليم والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والعمل على معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة التكوين بهذه المراكز، ومطالبته الجهات الحكومية المعنية بالاستجابة للمطالب العادلة لأساتذة هذه المراكز، ويحذر من أي تطاول على اختصاصاتهم ولا سيما في المجال البيداغوجي، ومساندته لنضالات أساتذة وطلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ضد تراجع الوزارة عن الوعود السابقة، ومحاولة تملصها من مسؤولية المحافظة على سمو الشهادات التي تمنحها المؤسسات العمومية للتعليم العالي، وتنازلها عن سلطتها التقديرية في منح المعادلات، الضابطة للمهن المقننة والضامنة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال محاولة تمرير قانون متسرع من شأنه أن يدب الفوضى في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، ويعرض أرواح المواطنين للخطر.
وترفض النقابة الوطنية للتعليم العالي المحاولات المستمرة الرامية إلى تسليع وتبضيع وخصخصة التعليم العالي، واستيراد تكوينات أجنبية بالأداء على حساب قطاع استراتيجي وسيادي بامتياز يعتبر تحسينه وتجويده مدخلا أساسيا لأي تنمية حقيقية. كما يطالب المكتب الوطني مختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، بتحمل مسؤوليتها السياسية في رفض مشروع القانون المذكور صونا لمصالح المواطنين الحيوية التي هم مؤتمنون عليها.