وضع أسلاك شائكة على الحدود الوهمية لمليلية المحتلة

أقدمت سلطات الاحتلال الاسباني بمدينة مليلية المغربية المحتلة، بحر الأسبوع الماضي، على تعزيز الحدود الوهمية المتاخمة لمدينة بني أنصار، عبر وضع أسلاك شائكة إضافية على طول الشريط الحدودي الذي يمتد على مساحة 12 كيلومترا، في إطار التصدي لما أسمته ب»الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين».
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأسلاك التي أضافتها السلطات الاسبانية على طول الحدود الوهمية، هي عبارة عن شفرات قاطعة مخيفة، تم وضعها بين تقاطعات أسلاك السياج الحديدي المحيط بمليلية السليبة. وأوضحت المصادر ذاتها أن سلطات الاحتلال تسعى من وراء هذه الخطوة، إلى ثني المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء عن التسلل إلى مليلية.
وقال مندوب حكومة مليلية عبد الملك البركاني، إن هذه الشفرات يجري وضعها في جزء من السياج الذي يمتد 9 كيلومترات، وهو الجزء الذي يعرف أكبر عملية تسلل للمهاجرين من دون وثائق.
وكما أقدمت السلطات الاستعمارية بمليلية، على وضع لوحات حديدية مصفحة ملتصقة بالسياج الوهمي تحول دون إدخال المهاجرين أصابعهم في السياج للإمساك به والاعتماد عليه في التسلق والقفز.
وتعود الداخلية الإسبانية لتثبيت هذه الشفرات بعدما كانت قد قامت بذلك في عام 2006، وأزيلت في عام 2007، بسبب الجروح الغائرة التي أحدثتها بأيادي المهاجرين الأفارقة، والتي شهدت انتقادات لاذعة من طرف المنظمات الإنسانية الإسبانية والدولية.
ويرى العديد من المتتبعين أنه من شأن هذه الشفرات أن تجلب للحكومة الإسبانية انتقادات من هيئات مدنية حقوقية وأخرى تابعة للمهاجرين، في حين ربطت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» هذا الإجراء الاسباني ضمن المبادرات العامة في أوروبا حاليا التي تتجه نحو الاستثمار في تمتين الحدود والجدارات الفاصلة لمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضيهم.
ويتوفر السياج الحدودي الوهمي لمليلية المحتلة، على كابلات توصيل شبكة من أجهزة الاستشعار الالكترونية ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى تجهيزه بأضواء ذات كثافة عالية وكاميرات فيديو ومعدات للرؤية الليلية، فيما تعلوه أسلاك مشبكة بفتحات صغيرة.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه قد جرى تجهيز السياج الحدودي بوظيفة مراقبة وطريق بديلة بين السورين لمرور مركبات المراقبة، والذي بلغت تكلفته المالية ما يزيد عن 35 مليون أورو، في حين يعترض المغرب على بنائه، ولا تعترف بالسيادة الاسبانية على سبتة ومليلية والجزر المحتلة، بالإضافة إلى مطالبته عبر الأمم المتحدة باسترجاع الأراضي المغربية المحتلة من لدن سلطات الاحتلال الاسباني.
وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث يتمتع سكانها من أصل مغربي بحقوق كاملة داخل المغرب كمواطنين مغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يطالب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل استرجاعهما، لكونهما يعتبران أحد أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، غير أن المنطقة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن المناطق المحتلة والواجب تحريرها.
وتبقى الملفات العالقة بين المغرب وإسبانيا متعددة بداية بسبتة ومليلية وانتهاء بجزيرة ليلى أو جزيرة تورة المتنازعة حسب التسمية التي يرى المغاربة أنها الأصح تاريخيا، والذي يعكس وضعاً يسميه بعض المحللين المغاربة علاقة العداء الودي بين المغرب وإسبانيا.