الثورة الثالثة

هل هي الثورة الثانية أم أنها عودة مموهة للحكم العسكري. ثورة أم انقلاب. هذه المناظرة تكاد تكون محض خلاف ايديولوجي وتقترب من ان تغدو سفسطة كاملة، هناك بالتأكيد من يعتبرون حكم الإخوان المسلمين استيلاء على السلطة ويخصون هذا الحكم بالاستبداد والفاشية والانقلاب. لا يحتاج المرء إلى ان يكون من الإخوان المسلمين ليلاحظ ان الفريق السيسي هو ركن الحكم الانتقالي، صحيح أنه ما من قيادة للثورة ولا بيان رقم 1، صحيح أيضاً ان الإخوان لم يتورعوا عن العنف ضد التصدي العسكري لاعتصامهم. وصحيح أكثر ان الجماعة الإسلامية حليفة الإخوان ذات ماض إرهابي مشهود، صحيح ان الإخوان بدأوا بتمكين سلطتهم منذ حازوها. ولم يكن العام الذي قضوه في الحكم سوى مساعي هذا التمكين، كما اننا لا ننتظر من الإخوان إذعانا من أي نوع للديموقراطية وقبولا بتداول السلطات. ومن المؤكد أنهم لن يسلموا السلطة إلا مرغمين وما حدث بعد عام كان سيحدث بعد أعوام يكون الإخوان فيها زادوا تمكينا لسلطتهم وصاروا اقدر على الدفاع عنها، ليست هذه فرضيات فحسب وليست تبريراً لاستعجال الجيش إزاحتهم عن السلطة. لكن الخيار لم يكن بين الجيش والإخوان فحسب، الملايين التي ملأت الشوارع كانت تطرح بوضوح خياراً آخر. الملايين هذه كانت قاعدة لديموقراطية صحيحة وكانت بحد ذاتها قوة قادرة على إزاحة الإخوان وهز سلطتهم مهما كان تمكينهم لها. إذ مع هذه الملايين لا يمكن لاستبداد أن ينجح وأن يتحول إلى واقع عملي. الدليل كان واضحاً، لم يستطع الإخوان رغم كل نزوعهم إلى التحكم والاستيلاء أن يهيمنوا. عج الشارع بمناوئيهم وسقطت شعبيتهم ووصلت إلى أسفل درك رغم وجودهم في الحكم، وبكلمة لم يستطع الإخوان رغم جشعهم للسلطة أن يحكموا فعلاً، لقد نشروا أنصارهم في كل المراكز وظلوا مع ذلك سلطة صورية لم تستطع في أحيان أن تحسن الدفاع عن مقراتها ولم تقدر على الحؤول دون الوصول إلى مركزها الرئيسي أو دون الوصول إلى القصر الرئاسي نفسه. هذه الملايين التي تكاثرت في نهايات حكم الإخوان كانت هي الخيار ولا يقدر الإخوان معها على الاستئثار بالحكم مهما بلغ تمكينهم له. لقد جعلت الجماهير الحاشدة من سلطة الإخوان سلطة كرتونية.
ماذا يحدث الآن في مصر بعد فض اعتصام رابعة والنهضة بمئات القتلى. قتلى آخرون في كل يوم، وحظر تنظيم الإخوان بعد اعتقال قادته وإغلاق مقاره وتعطيل محطاته التلفزيونية وصحافته. ما زالت الحكومة وأنصارها معها يحتجون بالقانون والقضاء، بينما خلت الشوارع هذه المرة إلا من تظاهرات الإخوان شبه اليومية، لقد اقتصر الحراك السياسي الآن على هذه التظاهرات وعلى السجال الصحافي والتلفزيوني مع الإخوان، انه وضع مثالي للتجويف السياسي، ظرف مثالي لوضع اليد واحتواء الحياة السياسية بمجملها، لا أحد في الشارع إلا الإخوان. أما الحركة الشعبية فوظيفتها الوحيدة هي الدفاع عن الحكم وتمكينه ومجابهة المعارضة الاخوانية. من نفس المصدر يأتي تفويض السيسي المتزايد ومناشدته الترشح لرئاسة الجمهورية.
لم يقم مجلس عسكري ولم تنشأ قيادة للثورة ولم يصدر البيان رقم 1. التزم الجيش بخارطة طريق يتم فيها الدستور وتقوم الدولة المنتخبة خلال ستة أشهر، ظل النقاش الدستوري ضمن لجنة الخمسين مرضيا إلى ان كان قانون التظاهر الذي يمنع الاعتصام ويقيد التظاهر ويسمح بفض التظاهرات، هذا القانون على مقاس الحرب ضد الاخوان الذين هم وحدهم الآن في الشوارع، يمكننا القول ان هذه البادرة مقلقة، أنا بالفكر والموقف ضد الإخوان، لكنني أقر بأنني مغتبط بتظاهراتهم، مغتبط بها لأنها تظاهرات ولأن هذا الحراك على ضعفه يكسر الهيمنة. ثم ان قانون تقييد التظاهر يناسب وضعا من التجويف السياسي ويهيئ لاحتواء الحياة السياسية، لكن الملايين التي نزلت إلى الشارع لم يبعد بها العهد عن هذا النزول، الملايين التي خاضت مواجهات على بنود دستورية ستفهم فوراً ما يعنيه تقييد التظاهر، ستفهم ان قانونا كهذا لا يخص الإخوان بل يشمل الحياة السياسية كلها، وستفهم انها مدعوة للنزول مجدداً إلى الشوارع لا لتمكين الحكم الانتقالي هذه المرة ولكن لتمكين ثورتها وإرادتها، ستبقى مصر إلى أمد غير معلوم ساحة هذه الثورات المتتالية واحدة بعد الأخرى حتى تصل فعلاً إلى نهاية ديموقراطية.