النقابة الديمقراطية للجماعات تحتج على اقتطاع أيام الإضراب

بدعوة من المكتب الوطني، عقدت النقابة الديمقراطية للجماعات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مجلسها الوطني في دورته العادية يوم السبت 06 أكتوبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تميز اللقاء بالحضور المكثف لأعضاء المجلس الوطني حيث انصب النقاش حول الكلمة التي قدمها المكتب الوطني التي جاءت تلامس المرحلة الفاصلة بين المجلس السابق والحالي، مستحضرا السياق العام والظرفية الدقيقة إن على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وبعد الوقوف على الأوضاع الصعبة والمقلقة التي يتخبط فيها قطاع الجماعات الترابية، خصوصا والشغيلة المغربية عموما، والتي تفاقمت جراء القرارات المجحفة التي اتخذتها الحكومة من خلال الزيادات المهولة في المواد الأساسية التي عمقت الأزمة في تدهور القدرةالشرائية للموظفين، كما توقف الإخوة والأخوات عند مجموعة من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة دون احترام المنهجية التشاركية والمأسسة المتفق عليها. وفي هذا الإطار سجل المجلس الوطني :
* التأكيد على احترام الحريات النقابية والتي يتم المس بها في مجموعة من الأقاليم والجماعات الترابية الحضرية والقروية.
* مطالبة الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
* الرفض التام لمقتضيات منشور وزير الداخلية الرامي إلى اقتطاع أيام الإضراب من الأجرة، ويعتبره هجوما على الحريات والحق في الإضراب سيما في غياب القانون المنظم لهذا الحق.
* تحميل وزارة الداخلية كامل المسؤولية في تعثر الحوار القطاعي واستفرادها بإصدار قرارات مصيرية ترهن حاضر ومستقبل القطاع في غياب كامل للمنهجية التشاركية، ودون استشارة النقابة.
* يسجل بقلق كبير الاحتقان الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية في ظل غياب الجدية لدى الوزارة لمعالجة مجموعة من القضايا الأساسية مثل النظام الأساسي مؤسسة الأعمال الاجتماعية نظام التعويضات إدماج المجازين تسوية وضعية التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين واضعي المشاريع العرضيين الممرضين الجماعيين المتصرفين والمهندسين.
* يعتبر قرار ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات الترابية قرارا يتماشى مع تطلعات الشغيلة الجماعية، ويعلن رفضه التام لتاريخ الفعالية التي حددته الوزارة بشكل انفرادي في فاتح يناير 2013.
* يعلن تضامنه ومؤازرته لكافة الأجهزة النقابية الجهوية، الإقليمية والفرعية التي تناضل يوميا لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية رغم الصعوبات والمضايقات وعرقلة الحق في الانتماء النقابي ويخص بالذكر، الدار البيضاء المحمدية تطوان سيدي سليمان شيشاوة - الحوز - تنغير كلميمة فاس - الرباط سيدي بنور -الزمامرة - الأقاليم الصحراوية جرف الملحة وبن سليمان.
* يثمن الخطوات والمبادرات التي يقوم بها المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل لحماية مصالح الشغيلة المغربية عامة والجماعية، خاصة من خلال الحوار المركزي مع الحكومة ويعتبر التنسيق أساسيا في أفق خلق جبهة صلبة لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية في ظل الهجمة على المكتسبات والتي من شأنها أن تزيد من الاحتقان.
يفوض للمكتب الوطني كامل الصلاحيات لتدبير المرحلة واتخاذ كافة المبادرات والقرارات في أفق تحقيق طموحات وتطلعات الشغيلة الجماعية وحماية مكتسباتها.