نقابة التعليم العالي تخوض إضرابا إنذاريا جهويا يوم غد الأربعاء بالدار البيضاء

تخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي، إضرابا جهويا إنذاريا لمدة24 ساعة يوم غد الأربعاء في جميع مؤسسات التعليم العالي بالدار البيضاء أمام مقر جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تنديدا بالسياسات التعليمية اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية الهادفة إلى ضرب المجانية، وتفويت قطاع التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي .
واحتجت النقابة الوطنية للتعليم العالي (فرع الجهوي بالبيضاء) في بيان لها على الوضعية المتردية جراء الاكتظاظ وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث، وتدني مستوى التأطير والتكوين.
وندد الفرع الجهوي بسوء التسيير والتدبير الذي تعيشه أغلب مؤسسات التعليم العالي، مطالبا بإجراء افتحاص مالي للميزانية العامة، وبالخصوص ميزانيات التكوينات المؤدى عنها، وتجديد مطلب النقابة المتعلق بانتخاب رؤساء، عمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي مع ربط المسؤولين بالمحاسبة وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم المقترفة في حق أجيال شعبنا، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية في الاستفادة من أقدميتهم المكتسبة التي قضوها في إطار أستاذ مساعد، وإحداث درجة" دال" بالنسبة لأساتذة التعليم العالي "ج" تشجيعا للبحث العلمي والتأطير البيداغوجي، وتحويل مناصب الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي بالاستحقاق العلمي و/أو البيداغوجي بدون كوطا أو مباراة أو مقابلة و في إطار اللجنة العلمية التابعة للمؤسسة مع التعجيل بإصدار مرسوم الإلغاء بالاعتماد المادة 9 من النظام الأساسي المعمول بها في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وطالب الفرع برفع الحيف عن الأساتذة الذين وظفوا منذ انطلاق حياتهم المهنية في إطار أساتذة محاضرين ،اعترافا لهم بتضحياتهم وبعطائهم العلمي والبيداغوجي لسنين عديدة.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالإسراع بتسوية ملفات الترقيات المجمدة منذ 2009، وصرف مستحقات الأساتذة فورا باعتبارها حقا مكتسبا، واسترجاع سنوات الأقدمية التي قضاها الأساتذة الباحثون في إطار الخدمة المدنية، مع مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة الأطباء، ووقف مسلسل التسويف والتماطل الذي ينهجه المسؤولون في إيجاد حل عادل لمشاكل قطاع الصحة العمومية ببلادنا وتطبيق القانون 00.01 على علاته بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.والمطالبة بإنجاز مشروع سكني اجتماعي وناد جامعي لفائدة الأساتذة، والتنديد بالوضعية المزرية التي آلت إليها التعاضدية العامة لنساء ورجال التعليم ومعاناتهم وذويهم في الحصول على الأدوية، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمطالبة بإجراء افتحاص مالي لهذه المؤسسة ومعاقبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري.
كما طالب فرع النقابة الجهوي الحكومة المغربية، وبالخصوص وزارة الخارجية، بالتدخل لدى السفارة الفرنسية وباقي السفارات قصد وقف مسلسل الإهانة والمس بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأساتذة الباحثون أثناء طلبهم الحصول على تأشيرة الذهاب إلى الخارج لإنجاز مهامهم العلمية والبيداغوجية في إطار التعاون بين الدول.