مازالت وتيرة الاحتجاجات الجهوية بالتعليم الجامعي، الرافضة لوضعيته الحالية والداعية إلى تحسينه وإصلاحه، في ارتفاع مستمر، الأمر الذي يعارض تماما توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في جعل الموسم الجامعي المقبل 2004 2003 موسم الإصلاح الجامعي. وكشف المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، عن الوضعية المتردية التي تعرفها الجامعة المغربية، وعن التطورات الأخيرة التي تفاعل فيها الجانب البيداغوجي التربوي بالجانب النقابي والموضوعي، وما ترتب عن ذلك من تصعيد حركة الاحتجاجات الجهوية. وسجل المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث في وقت يتزامن مع فاتح ماي موعد احتفال الشغيلة المغربية بعيد الشغل، بعض الملاحظات منها أن موجة الاحتجاجات الجهوية والوطنية التي واكبت انطلاق ورش الإصلاح الجامعي منذ الوهلة الأولى، والتي هدأتها الأطراف المتفاعلة في قطاع الجامعة بافتعال الإنجاز الوهمي المتعلق في حينه بمكسب الثلاث سنوات الاعتبارية في الأقدمية العامة، هي الموجة نفسها التي اشتعلت من جديد، ولا ينبغي إعادة تهدئتها بوهم آخر اصطلح عليه أخيرا "برتوكول التعويضات" بل ينبغي معالجة ملف الإصلاح بمقاربة شمولية وجذرية. ودعا المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب إلى تجاوز المسكنات التي تؤجل الاحتجاجات فقط ولا تحل المشاكل. معتبرا أنه لا يمكن عزل المنظومة التربوية البيداغوجية عن الهياكل الجامعية، كما لا يمكن عزلهما معا عن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الذين هم طرف فعال في وضع وتنفيذ البرامج البيداغوجية، وهم كذلك أطراف أساسية في مختلف الهياكل الجامعية. وأكد المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي في البلاغ الذي وقعه كاتبه العام الأستاذ محمد إدعمار أنه لابد من تفعيل واحترام مصداقية ما تم إنجازه من نصوص وهياكل، وعدم التساهل في كل ما من شأنه أن يساهم في تكريس التحايل على صلاحياتها وإفراغها من محتواها، وهي عملية بمثابة طعن للإصلاح من الخلف وتخريبه قبل اكتمال أسسه، عن قصد أو عن غير قصد، ومن ذلك أن الكل يتساءل عن مصير ما ينص عليه القانون من استقلالية الجامعة في وضع برامجها البيداغوجية، وهل كلمة "وضع" معناها هامش اختيار مسلك أو مسالك ضمن الثانية والعشرين مسلكا المصاغة مركزيا انطلاقا من الست مائة (600) مسلك التي تقدمت بها الجامعات الوطنية؟ وماذا ستفعل مؤسسة جامعية ما إذا لم يناسبها أي مسلك من المسالك المحددة؟ وذكر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأهمية الظرف التاريخي الذي تمر به الجامعة المغربية، وضرورة استرجاع المبادرة بتحريك مقررات المؤتمر الوطني السابع حول شمولية الإصلاح ثم توحيد المعارك النضالية لتفعيلها. وفي موضوع ذي صلة وبعد أن سجل مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس غياب أي حوار جدي من قبل الوزارة الوصية وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين في مقابل التمادي في سياسة الارتجال في التعامل مع مجموعة من الملفات، وخاصة ملف الإصلاح التربوي، قرر أمام غياب خطة وطنية موحدة ...خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 7 و 8 ماي 2003ويومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 من الشهر نفسه، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله يوم 7 ماي 2003 على الساعة 10 صباحا تسبق بلقاء في كلية العلوم ظهر المهراز، والثانية أمام المقر المركزي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأمام مقر الوزارة الوصية. وأكد مجلس الفرع أن المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعة، المرفوض من قبل الأساتذة الباحثين الذين يتشبثون بنظامهم الأساسي الخاص في إطار الوظيفة العمومية، سيعصف بالدخول الجامعي المقبل. جدير بالذكر أن هذه الإضرابات والوقفات تتزامن مع الفترة الزمنية المخصصة لاجتياز الامتحانات، وهو ما سيشكل لا محالة ارتباكا في السير العادي، وهو عمل مقصود في إطار الضغط على الإدارة أكثر قصد الاستجابة للمطالب المشروعة. عبد الرحمان الخالدي
