عبد السلام اليملاحي رئيس فدرالية شركات الصرف بالمغرب لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» نتعرض لمنافسة غير شريفة و شروط قانونية مجحفة بإمكانها أن تقود شركات الصرف نحو الإفلاس

أجرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»  حوارا مع عبد السلام اليملاحي، الكاتب العام لفدرالية شركات الصرف بالمغرب، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الفدرالية أمام وزارة المالية في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، في هذا الحوار يلامس عبد السلام مشاكل القطاع الذي يشغل أكثر 1500 شاب، والمنافسة غير الشريفة في سوق العملة، ويستعرض كذلك المعاملات غير المتكافئة مع الأبناك والعمليات المخولة لكل من الأبناك وشركات الصرف ويضع الأصبع على مكامن الضعف من خلال الإجراءات والشروط التي نصت عليهما المذكرة والدورية المنظمة لسوق العملة بالمغرب، وعدد من القضايا المرتبطة بهذه السوق. وفي الأخير يطرح أهم عناصر الملف المطلبي المتعلق بشركات الصرف الخاصة.    
ممكن أن نتعرف على القطاع الذي كونتم فيه فدرالية لشركات الصرف للدفاع عن حقوقكم وإسماع صوتكم لدى الجهات المسؤولة من أجل إنصافكم؟
أولا إن عمليات صرف العملة كانت متمركزة في الأبناك والمفوض لهم للقيام بذلك فيما قبل النظام الذي يقنن هذا القطاع، كالبزارات، الفنادق، المطاعم السياحية، تجار الذهب، أما بالنسبة للنظام الجديد قد شرع العمل به في دجنبر 2006 حسب مذكرة صادرة في هذا التاريخ وشرع في تطبيقها في سنة 2007 .
ما الهدف من هذه المذكرة وما هو مضمونها؟
هي مذكرة هدفها الأساسي تنظيم سوق العملة، والجهة التي أصدرتها بطبيعة الحال مكتب الصرف، لتنظيم السوق المتعلقة بالعملة سواء العملة الورقية، أما العملة بالتحويلات فهي تهم الأبناك والتي تدر عليها أرباحا طائلة، أما ما نتحدث عنه فهو العملة اليدوية، فجميع الصفقات التجارية الخارجية تكون عن طريق الأبناك بالتحويلات، فتنظيم سوق العملة الورقية والحد من تهريب العملة الذي يشكل رقمي فظيعا مضرا بالاقتصاد الوطني، كما نصت هذه المذكرة على عمليات الزجر وعدد من الشروط المتعلقة بشركات الصرف.
وكيف تقيمون مضمون هذه المذكرةر هل هو إيجابي وفي صالح شركات الصرف؟
دعني أسرد أمثلة من هذه الشروط كي يتضح مدى تقييمنا كفدرالية لهذه المذكرة، فمن أجل إنشاء شركة ذات صفة معنوية برأسمال أقل من 500 ألف درهم اليوم تم الزيادة في ذلك 1 مليون درهم، بالاضافة إلى أنه تم فرض نشاط وحيد للشركة، وضروري تشغيل الشباب المعطل ذوي الشواهد في الوقت الذي لا تقدر الدولة على ذلك تم فرض هذا على الشركات، والمتوفر فيهم شواهد الباكالوريا بالإضافة إلى سنتين أو أربع سنوات ما فوق،  بالإضافة إلى تطبيق جميع الشروط التي نصت عليها مدونة الشغل، وبالنسبة للشركة في البداية، فهذه شروط تعجيزية خاصة الرأس المال المتعلق بالتأسيس للشركة، كما أنه لا يسمح لك بأن تمول منه بعض المستلزمات الخاصة بالشركة كشراء مقر، كما أنه إذا فتحت فرعا آخر للشركة بمدينة أخرى يجب أن تخضع لنفس الشروط، في حين الأبناك تتمتع بقانون خاص.
وماذا عن هامش الربح المتعلق ببيع وشراء العملة؟
هذه المذكرة، أيضا، تعرضت لهذا الهامش وأوكلت لبنك المغرب أن يحدد هذا الهامش، وفعلا لقد تم ذلك عبر إصدار دورية رقم 13 وحصر في 5 في المائة، وأي مستثمر في الميدان يمكن أن يجري عملية حسابية ليتضح له أن استثمار 1 مليون درهم مثلا يعطي في الشهر 50 ألف درهم خام، يخصم منها 50 في المائة من أجور الموظفين و50 في المائة خاصة بتعويض الاستثمار في حين الأبناك لديهم أسبقية ولهم احتكار للسوق، فما يفوق 5000 فرع بنك وفروع بريد بنك الذي لديه أيضا 1600 فرع دون الحديث عن الشركات الأخرى المشتغلة بالقطاع، فهذا الهامش للربح، بالنسبة لنا كشركات صرف في الواقع شيء آخر.
ولكن أي سوق تحكمها المنافسة؟
نعم هذا صحيح، لكن نحن كشركات للصرف لا نتمتع بإجراءات تفضيلية وتشجيعية من أجل دعمنا حتى نكون في مستوى المنافسة لقطاع الأبناك. بل نلاحظ العكس. هناك عدد من الأمور تشهد في الواقع على أننا نتعرض لمنافسة شرسة وغير عادلة ستجهز على هذا القطاع، وهنا أذكر مثلا أن الأبناك قد عملت على توقيع اتفاق فيما بينها وبين بريد بنك وحدد هامش الربح في 1.5 خام، مما يعتبر بالنسبة لنا كشركات صرف خاصة منافسة غير شريفة وتم الاتفاق على هذا القرار في بداية هذه المذكرة التي حددت هامش الربح بالنسبة لنا في 5 في المائة.
أمام هذا الوضع كيف كان تعاملتم كفدرالية مع هذا المشكل؟
كما قلتم السوق تحكمه المنافسة، لذلك كنا ملزمين و مضطرين إلى التعامل بسبة هامش ربح بأقل من 1.5 في المائة، لكي نجلب الزبناء لكن هذا شكل لنا مصاعب كبيرة وخسارات لا متناهية، بل ستؤدي إلى الإجهاز على هذا القطاع الحيوي، وكما هو  معلوم أن هذه الشركات تشغل أكثر من 1500 شاب وتعول أكثر من 3000 أسرة، ويتحدد عدد هذه الشركات في 300 مكتب صرف خاص، ودون الحديث عن مشاكل أخرى تتعلق بالعملة المروجة في السوق السوداء وهذا يضر بالاقتصاد الوطني، فمثلا  السلع التي تستورد من الصين الشعبية تقريبا 50 في المائة مبالغها الأصلية تؤدي بالعملة الصعبة المهربة.
إذن هذه الدورية لم تأت بشيء إيجابي يتعلق بكم كشركات للصرف؟
إجمالا هذا هو الحاصل في الميدان  لكن هذه الدورية منحتنا الحق في التعامل المباشر مع بنك المغرب لكن في 2009 خرجت دورية أخرى تنفي هذا الحق، وأصبحنا بهذا القرار بين أيدي اللوبي البنكي الذي هو في نفس الوقت منافس وخصم وحكم، حيث أصبح يفرض شروطا مجحفة في حقنا، فهناك حقيقة مرة، «هل يعقل في ظل الأزمة العالمية في الولايات المتحدة قد أفلست أكثر من 126 بنكا، وأبناك المغرب تحقق الملايير من الأرباح في ظل الأزمة»، فبالنسبة للأبناك لديها حساب جاري، أما نحن كشركات حساب انتقالي.
الظاهر أن شركات الصرف تعاني الأمرين في المعاملات ومحرومة من عدد من الحقوق الممنوحة للقطاع البنكي؟
في الوقت الذي منح بنك المغرب الحق للأبناك للتصرف في عملة مكاتب الصرف المودع لديها واستعمالها سواء بصرف الدرهم أو استغلالها كحسابات أخرى لدى مراسليها في الخارج، تم التدخل لدى إدارة بنك المغرب من قبل البرلمانية خديجة اليملاحي والبرلماني رضى أحمد الشامي وتم استرجاع هذا الحق المتمثل في إمكانية البيع للعملة لكن أصبح ذلك بشروط مجحفة ولم يبقى لنا حق شراء العملة. فمثلا عملية الحج والعمرة ، فالأبناك و بريد بنك لديها هذا الحق المتمثل في بيع الريال السعودي للحجاج. أما شركات الصرف فهي ممنوعة من شرائه من بنك المغرب، مع أن الحل من أبسط ما يكون، بإمكان الأبناك رفع هامش الربح لنستفيد نحن الاثنين كمتعاملين.  
ولكن ماهي الحقوق الممنوحة لديكم كشركات صرف مثلا؟
أولا التعبئة السياحية مبلغها محدود في 40 ألف درهم لكل شخص، لكن لا يشكل هذا هامش ربح كبير. ثانيا التعبئة الخاصة بالتداريب لموظفي الدولة هذه العملية صعبة الولوج إليها، و القيام بها لتعقد مسطرتها، ثالثا تعبئة الطلبة بالخارج المحددة في 25 ألف درهم في السنة، فبعد نضالات فقد حصلنا على تعبئة الهجرة المتمثلة في 20 ألف درهم للدول البعيدة ككندا والولايات المتحدة أما الأبناك فلديهم الحق في تعبئة رحلات رجال الأعمال، ثم لديهم حق تعبئة البطاقات البنكية وهذا في حد ذاته احتكار. فلذالك نطرح السؤال لماذا لا تمنح هذه العملية لشركات الصرف؟ وكذلك التعبئة الخاصة للاستشفاء بالخارج، فهذا من اختصاص الأبناك، فنحن كمكاتب صرف محرومون من هذا الحق، ثم العمرة تعبئة 15 ألف درهم فهي للأبناك ولا نستفيد من هذه الخدمة والنسبة المئوية فيها وتلقينا وعودا عديدة من مكتب الصرف من اجل إقرار الاستفادة منها. والتعبئة المهنية التي تتعلق بجميع المهن الحرة كالمحامين فهي للأبناك وتصل إلى 60 ألف درهم، والصرف التجاري الذي يعد بالملايير.
بعد هذا الجرد لمشاكل القطاع والصعوبات والمنافسة الشرسة، فما هي مطالب الفدرالية لشركات الصرف بالمغرب؟
أولا الحرص على تطبيق القانون لممارسة المنافسة الشريفة في سوق العملة، ثانيا نطالب بتحكيم وزارة المالية وبنك المغرب لرد الاعتبار لشركات الصرف وإنصافهم، ثالثا توسيع مجالات الخدمات لهذه الشركات لتستفيد من هوامش الربح المتعلق بتنوع الخدمات المرتبطة  بعمليات العملة، خامسا نطالب بتعديل قانون جزر المخالفات فيما يتعلق بسوق العملة، سادسا ندعو الجهات المعنية النظر في المراجعات الضريبية المتعلقة بشركات الصرف، سابعا نطالب الجهات المسؤولة بتنظيم العلاقات والمعاملات التجارية فيما يتعلق بالعملة ما بين الأبناك وشركات الصرف التي تعتبر زبناء أساسيين للأبناك.