ثلث الأسر المغربية تعيش على الديون

دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خلال الشهور الماضية، معظم الاسر المغربية الى التعبير عن تذمرها من خلال آخر استطلاع للرأي لدى الأسر نشرته أمس المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكدت أزيد من 91% من الأسر أنه خلال الفصل الثالث من 2013 عرفت أثمنة المواد الغذائية ارتفاعا عما كانت عليه في السابق مقابل 90% خلال فصل من قبل و 92,2% خلال سنة من قبل. بينما عرف رصيد هذا المؤشر تدهورا ب 1,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وهيمن التشاؤم على نظرة المغاربة المستقبلية بخصوص تطور أثمنة المواد الغدائية، إذ يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربع (76,7% ) ارتفاعها في المستقبل مقابل 75,3% .
وتبين من خلال البحث أن ارتفاع تكاليف المعيشة أنهك معظم الأسر المغربية التي لم تعد لديها أية قدرة على الادخار ، حيث عبرت خلال الفصل الثالث من 2013، عن آراء أكثر تشاؤما في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فأكثر من ثماني أسر من كل عشر (84,5%) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,5% التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 69,1- نقطة .
وبينما صرحت 57,9 % من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فإن 35,8 % منها أكدت أنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة. فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها6,3 % ، وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5- نقطة.
وكشفت الدراسة أن أكثر من نصف الأسر المغربية تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 20,5 % ترى عكس ذلك. ورغم أن رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستواه المسجل خلال نفس الفترة من 2012 (29,5- نقطة) إلا أنه عرف تحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل السابق. وخلال الفصل الثالث من 2013، تتوقع 77% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 76,7 % خلال الفصل السابق و 69,3 % سنة من قبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 69,8- نقطة، متابعا بذلك منحاه التناقصي ليصل إلى أقل مستوى له منذ بداية البحث. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تدهورا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق و ب 13,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012.