تقرير- مندوبية التخطيط: مؤشر ثقة الأسر بالمغرب متدهور نسبيا مقارنة مع السنة الماضية.. الأسر تتوقع أن يرتفع عدد العاطلين وتتشاءم من قدرتها على الادخار ولا تستطيع شراء التجهيزات.

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، إن "نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية بيّن أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2013 تحسنا طفيفا قدر ب1,2 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2013"، لكنه عرف "تدهورا قدر ب2,2 نقاط، مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012".
المصدر ذاته، قال أنه بهذه المعطيات "استقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) خلال الفصل الثالث من سنة 2013، في 75,4 نقطة مقابل 74,2 نقطة خلال الفصل السابق و 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة".
وأرجعت نتائج دراسات المندوبية، "تطور مؤشر الثقة للتطورات المتباينة لمختلف مكوناته"، ومنها "مستوى المعيشة"، الذي، حسب آراء الأسر، عرف تحسنا خلال الفصل الثالث من سنة 2013 سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2012 حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب1,9 نقطة و ب6,7 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي، في حين سجل رصيد الآراء المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة كذلك تحسنا قدر ب1,1 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و شبه استقرار ( 0,1 نقطة) بالمقارنة مع نفس الفترة من 2012".
من جهة ثانية، توقعت آراء فيما يهم تطور البطالة، أن يعرف عدد العاطلين ارتفاعا، فقالت إنه "خلال الفصل الثالث من 2013، تتوقع 77% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 76,7 % خلال الفصل السابق و 69,3 % سنة من قبل"، وهكذا "استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب69,8- نقطة متابعا بذلك منحاه التناقصي ليصل إلى أقل مستوى له منذ بداية البحث. و هكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تدهورا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق و ب 13,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012".
بخصوص، مؤشر شراء السلع المستديمة، فالمندوبية، كشفت أن النتائج تبين أن الظرفية غير ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة، فخلال "الفصل الثالث من سنة 2013، اعتبرت أكثر من 50 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 20,5 % ترى عكس ذلك. ورغم أن رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستواه المسجل خلال نفس الفترة من 2012 )29,5- نقطة( إلا أنه عرف تحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.

عن ظروف الوضعية المالية، تبين من الدراسة، أن الأسر تتصور تحسنا طفيفا لوضعيتها المابية فبالنسبة ل57,9 % من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35,8 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، 6,3 % فقط من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5- نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب1,3 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012 و ب 0,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
أما بالنسبة للتطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تحسنا قدر ب 1,9 نقطة و ب 2,1 نقاط على التوالي مقارنة مع فصل من قبل في حين انخفضت ب 5,2 نقاط و 4,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2012.
مذكرة المندوبية، أوردت مؤشرات أخرى لآراء الأسر، حيث أنه بالإضافة إلى "المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى. و يتعلق الأمر بقدرة الأسر على الادخار و بتطور أثمنة المواد الغذائية على الخصوص"، وهكذا "عبرت الأسر، خلال الفصل الثالث من 2013، عن آراء أكثر تشاؤما فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فأكثر من ثماني أسر من كل عشرة (84,5%) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,5% التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 69,1- نقطة متحسنا ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 3,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012".
وعن أثمنة المواد الغذائية ف"خلال الفصل الثالث من 2013 تمثل لأزيد من 91% أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 90% خلال فصل من قبل و 92,2% خلال سنة من قبل. بالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا طفيفا قدر ب 1,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012 و تدهورا ب 1,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق"، أما بخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغدائية، "فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (76,7% ) ارتفاعها في المستقبل مقابل 75,3% في الفصل الثاني من 2013 و75,5% في الفصل الثالث من 2012. أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمنة المواد الغذائية فقد انخفض ب 2,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2012".