المعارضة الجزائرية تتوافق بالإجماع على تأجيل تعديل الدستور

بات في حكم المؤكد أن المعارضة الجزائرية لن تدخل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نيسان المقبل بمرشح واحد تلتفّ حوله جميع القوى الراغبة في قطع الطريق على الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة. ويعود ذلك إلى طموحات عدد من قياديي الأحزاب والشخصيات إلى دخول المعترك، وهو ما أدّى إلى استحالة تحقيق التوافق حول مرشح معيّن، لكنّها أجمعت في المقابل على المطالبة بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
تعزّزت صفوف أحزاب »مجموعة14« المعروفة باسم مجموعة »السيادة والذاكرة« بانضمام عدد من الأحزاب والشخصيات المعارضة، على غرار الناشط والمعارض أرزقي فراد، ورئيس الحكومة السابق والمرشح المحتمل أحمد بن بيتور. ويؤشر ذلك على خطوة غير مسبوقة جعلت مختلف التيارات الوطنية والإسلامية والعلمانية والمستقلة تسير في اتّجاه دفع السلطة إلى القبول بتحقيق التغيير السلمي والانتقال الديمقراطي، وعدم الانجرار وراء ما أسمته بأسطوانة الاستمرار والاستقرار المؤديّة إلى المزيد من الانغلاق والاحتقان.
وقد عمّت المشهد السياسي الجزائري، خلال هذه الأيّام، دعوات المعارضة للسلطة إلى إرساء آليات عملية واضحة لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي المقرّر خلال أبريل المقبل، وذلك على غرار إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ودعت المجموعة، التي اجتمعت في العاصمة الإثنين، السلطة إلى إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، ودوافعها في ذلك الذهاب إلى دستور يكرس مصالح الدولة ويحقق طموحات الشعب، إلى جانب وضع حد للفشل الذي لازم الإدارة في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الماضية، بما يستوجب أيضا إطلاق لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها.
ورغم أن المطلبين يمثلان تحديا معقدا كون مسألة تعديل الدستور قبل موعد الانتخابات صارت في حكم المؤكد، نظرا للوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في خطاب نيسان 2011. وحتى قانون الانتخابات قد سن منذ سنوات آليات التنظيم والمراقبة.
ومع ذلك فإن رئيس »جبهة الجزائر الجديدة«، جمال بن عبدالسلام، هوّن من هذه القضية، معتبرا أن صدق النوايا وإدراك المقاصد سيزيل كل العراقيل. وقال في تصريح مع »العرب« إن »الأمور تدرك بمقاصدها، فلماذا نعدل الدستور؟ ومتى وبمن يتم التعديل؟«.
وأضاف بن عبدالسلام »إذا كنا نريد دستورا للدولة وللشعب وليس للأشخاص، فإن الأمر يتطلب استشارة واسعة وتحقيق التوافقات اللازمة والإجماع الضروري بين جميع مكوّنات المجتمع، والذهاب إلى استفتاء شعبي، وهي عملية تتطلب المزيد من الوقت والنقاش، مما يعني إرجاء القضية إلى ما بعد الانتخابات«.
وأبرز أنّه »من غير المعقول أن تعزل الوثيقة الأولى في البلاد بين أيدي عدد محدود من الأفراد«، في إشارة إلى لجنة تعديل الدستور التي كلفها بوتفليقة بإعداد دستور جديد للبلاد، مستطردا أنّ »تصرفات السلطة هي التي تكرّس حالة الشك والريبة في أن الدستور الذي تحضر له، سيعالج وضعية ظرفية ضيّقة، تستهدف استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لضمان استمرار بوتفليقة في السلطة وتلافي كل السيناريوهات المهددة لمصالح محيطه«.
وعن قانون الانتخابات الذي لا يتواءم مع مطلب »مجموعة 19« الجديدة. يقول بن عبدالسلام، في تصريحه ل«العرب« إن »كل الوقائع أثبتت منذ سنة 1995 أن لجان المراقبة والإدارة فشلت في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وبالتالي حان الوقت لوضع آلية جديدة محايدة ومستقلة تقف على مسافة متساوية بين الجميع، تنظم وتشرف على الانتخابات«.
واعتبر أنّه »لا يوجد أي إشكال قانوني في المسألة، فإذا تعذّر إدراج الهيئة في القانون عبر البرلمان، يمكن تمريرها عبر أمر قانوني رئاسي، وبالإمكان أيضا استحداث دمج بين اللجان السابقة في هيئة جديدة عبر مرسوم تنظيمي«.
وكانت »مجموعة 19« قد أصدرت بيانا أكّدت فيه »لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهّد من قبل السلطة بشأن نزاهة الانتخابات، بناء على التجارب السابقة. وبناء على ذلك فإنه يتوجب إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لعدم توفر الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب والطبقة السياسية«.
وشدّد البيان على مطلب »تشكيل لجنة مستقلة تشرف على تحضير وتنظيم الانتخابات في كل مراحلها القانونية«، لافتا إلى أن المعارضة تبحث عن قواسم مشتركة، وتجاوز كل الخلافات، استجابة لحساسية الوضع الداخلي سياسيا واقتصاديا وأنه كلما دعت السلطة إلى إصلاحات سياسية، اتجهت البلاد أكثر إلى عقلية الأحادية، وهدر مكاسب الديمقراطية بالعبث وتغليب المصالح الشخصية، حسب قول المجموعة.
ومن جانبه، صرّح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور في اللقاء ذاته أنّه »يجب الخروج من حالة دستور لكل رئيس.. رأينا جميعا كيف تمّ العبث بالدستور وتم تعديله بطريقة مهينة في 2008، والرئيس بوتفليقة يقدم نموذجا سيئا لآلية تعديل الدستور«.
الجزائر تمتلك الآليات الديمقراطية كالبرلمان، لكن السلطة تفتقد إلى روح الديمقراطية
أمّا المعارض محمد أرزقي فراد، فقد اعتبر أن »الجزائر تملك الآليات الديمقراطية كالبرلمان والمجالس المنتخبة، لكن السلطة تفتقد إلى الفكر وروح الديمقراطية، وهذا يفرض علينا الاستمرار في المقاومة السلمية السياسية والإعلامية«.
ومن ناحيته، قال الطاهر بن بعيبش إن الكتلة ليست بصدد البحث عن مرشح توافقي، »الأمر لا يتعلق بهذه المسألة، وإنما بقضية الضمانات غير المتوفرة في الرئاسيات«.
وفي المقابل صرّح عبدالرزاق مقري، رئيس »حركة مجتمع السلم« الإسلامية، أن »اللقاء هو فاتحة لتشكيل جبهة سياسية موسعة بغرض التغيير والإصلاح السياسي، سيعمل الجميع على ثباتها واستمرارها لاتخاذ مواقف مشتركة في الانتخابات الرئاسية ومواصلة المقاومة السياسية بعد الانتخابات إذا استمر الحال على ما هو عليه، لأن البلاد تسير إلى المجهول ببقاء زمر الفساد«، على حدّ تعبيره.