خديجة اليملاحي تناقش الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاصات لجنة التعليم والثقافة والاتصال

قطاع التربية الوطنية
يعد قطاع التربية والتكوين قطاعا استراتيجيا لأنه يحدد مسارات الإصلاح وتعثرها ومسارات الأفراد والجماعات كما يعد الاستثمار في التربية والتعليم قاطرة للتنمية وأداة أساسية لمواجهة تحديات الفقر والأمية والعولمة، لذا يشكل إصلاح هذا القطاع أولوية الأولويات في إطار مشروع مجتمعي من أهدافه الأساسية : إقرار المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
إن الحاجة ماسة إلى وضوح الرؤية و تعبئة مختلف مكونات المجتمع من أجل تحديد استراتيجية للإصلاح تعيد الثقة في المدرسة العمومية وبالتالي تعيد الاعتبار للكفاءات المغربية.
عرف المغرب عدة مشاريع لإصلاح التعليم آخرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي بتكلفة مالية تفوق 45 مليار درهم، ورغم اعتبار التربية أولوية لم تتمكن بلادنا من تجاوز مختلف جوانب القصور والعجز في مجال التربية، وظل ولازال جزء من أطفال المغرب خارج المنظومة التربوية إما بسبب غياب تفعيل إلزامية التعليم أو بسبب الهدر المدرسي .
وبما أن هناك إجماع وطني على وجود اختلالات في المنظومة التربوية فلماذا لم تبادر الحكومة منذ تنصيبها إلى اليوم إلى مباشرة عملية الإصلاح؟
إننا لم نفتأ في الفريق الاشتراكي نطالب الحكومة منذ تنصيبها بتفعيل مقتضيات الدستور الذي يضع في الصدارة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى رأس هذه الحقوق يأتي الحق في التربية والتكوين (الفصل 31 من الدستور : «الحصول على تعليم عصري ميسر وذي جودة») ، وفي منظورنا فإن هذا الهدف لن يتحقق إلا باعتماد إصلاح تربوي شامل مشروط بجرأة سياسية وأخلاقية وإصلاح سياسي عميق، لذا من المستعجل فتح حوار وطني حول الإشكالات التربوية الكبرى لإعادة الثقة والاعتبار للمدرسة العمومية.
الإصلاح الجدي والمسؤول يتطلب تنظيم ورشات علمية إشراك مختلف الفاعلين : المربون ، الأسر ، التلاميذ ، المؤسسة التشريعية والجمعيات والنقابات والأحزاب وكل القوى الحية في البلاد انطلاقا من تقييم عشرية الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي.
الإشكالات الكبرى:
- إشكال الجودة : مجرد شعار
- تفعيل القوانين : قانون الإلزامية ، التعليم الأولي ، القانون المتعلق بالتعليم الخصوصي
- إشكال القيم : أية قيم لمدرسة القرن الواحد والعشرين؟
- إشكال اللغة : إعادة الاعتبار للغة العربية بتفعيل أكاديمية محمد السادس (قرار الإحداث 2000-2001). فهل تملك الحكومة قرار تفعيل هذا القرار؟ جميع لغات التدريس تم تفعيل مقتضياتها ماعدا اللغة العربية؟
- التعليم الخصوصي : ينمو على حساب موارد القطاع العمومي، الأمر الذي يساهم في إضعاف المدرسة العمومية.
- التكوين : فيما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة هناك خصاص كبير يؤكد غياب خطة وطنية في مجال التكوين الأساسي والمستمر والقيادة.
التعليم الأولي : مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية ولضمان تكافؤ الفرص والوقاية من الهدر المدرسي.
الحلقة الضائعة في المنظومة التربوية بالرغم من الأهمية الاستراتيجية التي منحها له الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي.
تغييب الحكومة للتعليم الأولي من برنامجها. وفي مشروع ميزانية (2012 - 2013 - 2014).
لذا فإننا نعيد طرح نفس السؤال الذي طرحناه مرارا على الحكومة وهو كالتالي: التعليم الأولي مسؤولية من؟
الجواب نجده في الدعامة الرابعة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي القانون الأساسي للتعليم الأولي (05.00) المادة 2.
واقع التعليم الأولي: - تعليم أولي غير منسجم وغير معمم- تعدد الأنماط والمتدخلين - غياب شبه تام لمراقبة الدولة تربويا وإداريا، وجود فضاءات لا تتوفر فيها الشروط الصحية
- فوراق صارخة ما بين المجال الحضري والمجال القروي وداخل المجال الحضري أيضا.
إشكالات كبرى : لغات التدريس - التأطير - التكوين - المناهج - المقاربات البيداغوجية.
البرنامج الاستعجالي: - مشروع التعليم الأولي : إمكانات كبيرة ونتائج هزيلة
تعثر برنامج مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية : شراكة متعثرة مع قطاع التربية وبعض الجماعات المحلية. ما هو مصير بعض المربيات العاملات في هذا الإطار؟
وانطلاقا من الوضعية الكارثية للتعليم الأولي، دعونا في الفريق الاشتراكي إلى عقد اجتماع لجنة التعليم لمقاربة هذا الموضوع بمنهجية علمية، كما طلبنا القيام بمهمة استطلاعية لأوضاع التعليم الأولي في جهة الرباط (نموذجا) معتبرين إلزامية وتعميم التعليم الأولي شرطا أساسيا لمعالجة أعطاب المنظومة التربوية.
قطاع التعليم العالي
ماذا نريد من الجامعة المغربية ؟ هل جامعة منتجة للمعرفة والابتكار تنتج أطر متخصصة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية أم جامعة تنتج مجموعة من الشباب العاطل ؟
بأية مناهج وبأية بيداغوجية؟ وبأية لغات؟
ثالث ميزانية تناقش في هذه الولاية البرلمانية (2011-2016) والحكومة لم تبادر ليومنا هذا إلى فتح حوار وطني حول إصلاح الجامعة؟
ماذا يعني ذلك؟ غياب الوعي بمركزية الجامعة وتأثيرها على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- مسؤولية الحكومة تفعيل الدستور ومواصلة إصلاح الجامعة انطلاقا من التشخيص الدقيق والتقييم الشامل لتحديد الإشكاليات والأولويات والعمل على مقاربتها بمنهجية علمية في سياق وطني اقتصادي ومالي يطرح عدة صعوبات، وفي سياق دولي مطوق بتحديات وإكراهات العولمة.
أولويات الإصلاح :
- الإصلاح البيداغوجي : إصلاح جذري على هذا المستوى بالعمل على ربط المسالك التربوية بسوق التشغيل وجعل الإجازة المهنية مفتوحة الولوج، وعقد شراكات مع المقاولة (التكوين بالتناوب)
- سد الخصاص في مجال الموارد البشرية من خلال وضع استراتيجية تشمل هندسة خاصة بالكفاءات في مختلف التخصصات على مستوى الداخل والخارج.
- البحث العلمي
- تعبئة الموارد الكافية
- مد الجسور بين الجامعة ومحيطها
- وبين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة
- تشجيع البحث العلمي والأكاديمي
- اعتماد خطة وطنية في مجال البحث العلمي
- القطاع الخاص:
وجود فوضى وعشوائية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
منح اعتمادات دون الاستناد إلى دراسات تحدد الحاجيات ونوعية التخصصات
إشكال التأطير: الاعتماد على القطاع العام
ضرورة التأطير القانوني للتعليم العالي المنظم في إطار شراكات
- التعاون الدولي:
- تشجيع خلق فروع للجامعات الأجنبية بالمغرب: أليس في فتح الأبواب على مصراعيها لهذه الجامعات تدويل للتعليم العالي ؟
أشار وزير التعليم العالي إلى وجود تهافت الدول الأجنبية على المغرب، نتساءل في الفريق الاشتراكي عن الأسباب الكامنة وراء هذا التهافت؟ ونؤكد على الحاجة إلى جامعة وطنية مُوَحَّدَة ومُوَحِّدة تنتج أطرا مغربية تحمل قيم الانتماء للوطن. بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون جنوب-جنوب.
- هل هناك دفاتر تحملات ، الشراكات
- معدل دخل الأسر المغربية
- حاجيات سوق الشغل
- التعاون جنوب جنوب
- الخدمات الموجهة للطلبة
- المنح - المعايير
- الإيواء - المعايير
- الإطعام : ضرورة تفعيل الرقابة حفاظا على صحة الطلبة
- الخدمات الثقافية أساسية: نؤكد على ضرورة خلق فضاءات للنقاش والحوار العلمي والسياسي.
- إقحام الجامعة في قلب الدينامية السياسية والديمقراطية
- ما هو مآل التغطية الصحية الخاصة بالطلبة؟
- حكامة القطاع (ص93)
- تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا
- التغييب الشبه التام لمقاربة النوع (تميز النساء وتفوقهن(
- أجهزة التقييم : مراجعة وتحيين .
- غياب الإشارة إلى ظاهرة الرشوة (تقرير ترانسبارنسي المغرب )
قطاع الثقافة
بناء مجتمع المعرفة والحداثة يطرح علينا سؤال الثقافة في عمقها الإنساني والحضاري وفي تجلياتها وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
فهل ثقافتنا تعد قطاعا منتجا ومجالا للاستثمار والتنمية؟ وخلق فرص الشغل؟
ما هي حدود تماسها وتفاعلها مع الثقافات الأخرى؟
ما هي الصورة التي يحملها المغاربة عن ثقافتهم في الداخل كما في الخارج؟
ما هي الصورة التي يحملها المغاربة عن الآخر أو بمعنى آخر كيف ينظرون إلى ذواتهم وإلى الآخر؟
نحن في حاجة إلى بناء ثقافة ديمقراطية لترسيخ قيم المساواة، الحرية والتسامح والمسؤولية والمحاسبة.
الملاحظ أن إقرار سياسة ثقافية وطنية يتطلب احترام مقومات الثقافة المغربية وفي صلبها تتموقع اللغة الوطنية.
تعد اللغة مكونا مركزيا من مكونات الثقافة فكيف سنحافظ على تراثنا الثقافي والحضاري ونحن نبخس لغتنا في جميع المجالات في المدرسة في الإعلام وفي الإدارة في الاقتصاد وفي جميع الفضاءات العمومية.
وكيف سنتمكن من تفعيل سياسة القرب وتثمين الإبداع الفني والتراث المادي واللامادي وتعزيز الدبلوماسية الثقافية بميزانية هزيلة تقدر ب571 مليون درهم ؟
عمليا اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد (هيمنة ثقافية واقتصادية). إذا كانت الثقافة قاعدة أساسية للديمقراطية ومحركا رئيسيا لبناء مجتمع المعرفة فإننا في حاجة إلى مصالحة مع ثقافتنا تنطلق من إعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، ومنظومة التربية والتكوين لإقرار سياسة ثقافية تنهل من تراثنا الثقافي والحضاري وتستجيب لمتطلبات المرحلة ولانتظارات المجتمع في انسجام تام مع مقتضيات الدستور الجديد.
الدعوة إلى التثمين الفعلي لتراثنا الثقافي المادي واللامادي من خلال خطة وطنية تغطي مجمل التراب الوطني فتضمن الاهتمام بجميع المدن العتيقة والمواقع التاريخية (موقع معركة وادي المخازن على مشارف القصر الكبير - موقع معركة أنوال) والاهتمام أيضا بمدافن القادة الوطنيين (كالقائد الوطني عبد الكريم الخطابي والسلطان يوسف بن تاشفين) الذين خلدوا بنضالاتهم اسم المغرب في السجل التاريخي الوطني والعالمي.
قطاع الاتصال
إذا كان الاتصال قطاع استراتيجي له مسؤولية مركزية في تطوير الحياة السياسية ودمقرطتها، ونشر الثقافة وتحفيز الإبداع و ترسيخ قيم الثقافة والحضارة المغربيتين. فهل يتم تفعيل رسالة الإعلام والاتصال من خلال ما تنص عليه دفاتر التحملات؟
- ترسيخ مقومات الهوية الوطنية وقيم الديمقراطية والمساواة وقيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية
- تعزيز قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والتضامن وتكافؤ الفرص
- تشجيع التربية والتعليم والتحفيز على الإبداع والتميز الثقافي.
- حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين واللسان الصحراوي الحساني.
- أين نحن من هذه المبادئ المؤطرة؟
- الاستقلالية ! ؟ محك الديمقراطية-هدفا لازال بعيدا
- الجودة؟ إنتاج شهر رمضان نموذجا باستثناء بعض الأعمال التي كانت متميزة.
الإنتاج التلفزي
تأخير المصادقة على الورقة التوجهية لعقد البرنامج؟
فلماذا تم توقيف عملية الإنتاج؟ ولم يتم العمل بالمساطر القديمة إلى حين تحضير المساطر الجديدة؟ (تقديم طلبات العروض)
- أثر سيء على نسبة المشاهدة والتنافسية وعلى مناخ العمل وعلى الأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركات الإنتاج.
- أزيد من سنة ونصف والتلفزة تشتغل بإعادة البرامج القديمة (إعادة الإعادة) ، بحيث لم يتم الإبقاء إلا على عدد قليل من البرامج .
- في حين أن استمرارية الخدمة العمومية مسألة مبدئية ، لا يجوز تعطيلها.
- لماذا لم يتم توقيع عقد البرنامج إلى الآن؟ حيث يتم العمل بميزانيات مؤقتة إلى حدود اليوم منذ تولي الحكومة الجديدة؟
- إشكال في السيولة/أجور العاملين
- عقد البرنامج أساسي في تعاقد الدولة مع الشركة الوطنية.
3- الإشهار
- تلويث البيئة: بصريا وجدانيا وحضاريا تربويا وأخلاقيا
- ضعف مداخيل الإشهار مرتبط بتوقيف الإنتاج
- إشكال القيم : نشر قيم التباهي والنفاق والتلصص
- لغات الإشهار: لغة هجينة، خليط من العربية والفرنسية والدارجة ورموز أخرى لا علاقة لها بأية لغة.
وضع ميثاق أخلاقي لمهنة الإشهار /مستعجل لإيقاف العبث ? والريع
? ضرب لما توافق عليه المغاربة في دستور 2011
4- الإذاعات: الخاصة
- التطبيع مع بعض القيم المرفوضة من طرف المجتمع كالرشوة والتمييز بين الجنسين
- نشر بعض النزعات التي تدعو للعنصرية والكراهية بين مكونات الشعب المغربي، بين العرب والأمازيغ، أن المغرب بلد الانصهار والانفتاح على مختلف الثقافات أعطت عبر التاريخ الطويل ما يعرف راهنا بالشعب المغربي الواحد و الموحّد
- تهميش المجتمع المدني لمكون أساسي في نشر قيم المعرفة والمواطنة
5- متى سيتم تفعيل المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام
- العمل على إحداث القناة البرلمانية
- قناة ميدي 1 TV : دفتر التحملات.
- قناة الأسرة والطفل: الانفتاح على المجتمع المدني وإشراكه في وضع التصور
- ضبط الزمن: إعلاء لقيمة الزمن واحترام المواطنين
- قطاع الاتصال (الهاتف- الأنترنيت)
- القانون (24-96) المنظم للقطاع لم يتم إدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز تقنين القطاع
- الرومينك: أسعار خيالية بالرغم من انخفاض أسعار الهاتف فإن السعر لازال مرتفعا مقارنة بما هو عليه الحال في بلدان أخرى.