خديجة اليملاحي في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة التعليم والثقافة والاتصال

باسم الله الرحمان الرحيم
السيدة الرئيسة،
السادة الوزراء ،
السيدات والسادة النواب ،
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة التعليم والثقافة والاتصال برسم سنة 2013، وبالمناسبة نذكر الحكومة أن دستور فاتح يوليوز 2011 نص على مبدأ فصل السلطات، إذ حدد لها صلاحيات واسعة وبالتالي مكنها من امتلاك سلطة القرار فيما يتعلق بتدبير وترجمة توجهاتها وبرامجها على أرض الواقع، لذا فإننا في الاتحاد الاشتراكي نسائل الحكومة عن الأسباب الكامنة وراء ترددها في ممارسة صلاحياتها الدستورية الكاملة في الإصلاح ومن ضمنه إصلاح قطاعات التعليم،الثقافة والاتصال، إصلاحا شاملا لتستحق فعلا صفة الحكومة السياسية الراشدة والرشيدة؟
1- قطاع الثقافة
تشكل الثقافة القاعدة الصلبة للهوية والتاريخ والحضارة، كما أنها تقوم بالدور المحرك والمؤسس لتفعيل التوجهات الديمقراطية والحداثية.
فإذا كان الهدف الأساسي من مشروع ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2013 هو تثبيت المسار الرامي إلى تنفيذ مضامين مشروعين استراتيجيين : «المغرب الثقافي» والتراث الثقافي في أفق (2020) فكيف للميزانية الهزيلة التي رصدتها الحكومة لوزارة الثقافة أن تستجيب لهذه المشاريع وتترجم هاتين الاستراتيجيتين؟ وهنا نسجل مفارقة صارخة بين هذه الميزانية و مضامين البرنامج الحكومي. وما تخصيص (20) منصبا لقطاع الثقافة إلا دليل آخر على تهميش الحكومة للشأن الثقافي.
2- قطاع التربية الوطنية
نعتبر في الاتحاد الاشتراكي أن التربية والتعليم يشكلان استثمارا في الحاضر والمستقبل وقاطرة للتنمية المستدامة و تحصينا لسيادة الوطن وحماية لاستقرار المجتمع وأمنه، وهو كما نعلم يعد أولوية وطنية، حددت لها الحكومة عدة أهداف استراتيجية من بينها :
- إعادة الثقة في المدرسة العمومية
- تحقيق جودة النظام التعليمي
- استعادة الوظيفة التربوية
- تفعيل المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي في أسرع الآجال
- تفعيل أكاديمية اللغة العربية
- إصلاح ومراجعة المناهج
- الاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة
وتأسيسا على هذه الأهداف وعلى التقييم الأولي للبرنامج الاستعجالي الذي أكد على استمرار عدة اختلالات عميقة في قطاع التربية، نطرح بإلحاح على الحكومة ضرورة فتح ورش إصلاح منظومة التربية في شموليتها لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بجعلها في صلب دينامية التغيير والتوجه نحو الحداثة واقتصاد المعرفة. استجابة لانتظارات المجتمع الذي يريد ويصر على إصلاح المدرسة المغربية إصلاحا وطنيا باعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية.
منظورنا هذا لا يبخس بعض الإصلاحات التي تمت والتي نعتبرها إصلاحات جزئية من بينها: تدبير العلاقة مع قطاع التعليم الخصوصي، فقد آن الأوان ليصبح هذا القطاع مقاولة مواطنة تساهم في تشغيل الشباب بتكوين مواردها البشرية الخاصة تكوينا بيداغوجيا وعلميا في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية.
أما فيما يتعلق ببرنامج سنة 2013، فإننا نلاحظ في مجال العرض المدرسي تغييبا تاما للتعليم الأولي، الذي لازال يشكل حقل تجارب ويدبر بطريقة عشوائية على مستوى المناهج و تكوين الموارد البشرية، مع العلم أن حرمان عدد كبير من الأطفال من حقهم في التعليم الأولي وخاصة في العالم القروي، يعد سببا رئيسيا في انقطاعهم عن التمدرس واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي التي تعد منبعا لآفة الأمية.
3- التعليم العالي
هناك إجماع على وجود اختلالات عميقة يعاني منها هذا القطاع تحتم تأطيره برؤية واضحة في إطار مقاربة تشاركية.
وفي مقدمة هذه الإشكالات:
1- إشكالية التأطير البيداغوجي.
2- إشكالية لغات التدريس: ما هي اللغة أو اللغات الملائمة للتدريس في جامعاتنا؟
3- إشكالية الهدر الجامعي، له ارتباط مباشر بلغات التدريس وبالناهج وبالخصاص في التأطير.
4- إشكالية البحث العلمي: ضرورة وضع استراتيجية لاستيعاب المجهودات الفردية الجادة.
5- إشكالية الخصاص في المعاهد والمؤسسات الجامعية.
أؤكد باسم الفريق الاشتراكي على ضرورة استعادة الجامعة المغربية لريادتها بإعطاء الأولوية للمؤسسات الجامعية الوطنية وبذل مجهود استثنائي في توسيع وتنويع عرضها التربوي وتطويره .