خلف إعلان وزارة الاقتصاد والمالية يوم 4 دجنبر الجاري عن مباراة لتوظيف 386 متصرفا من الدرجة الثانية صدمة كبرى في صفوف الحاصلين على ماستر النظام الجمركي، بعد أن قامت الوزارة بإقصاء هذا التخصص من المباراة، في حين سمحت باجتيازها لمجموعة من التخصصات الأخرى كقانون الأعمال، المدني، العقود والعقار، المهن القانونية والقضائية، علما أن ماستر النظام الجمركي يعد هو التخصص الوحيد المفتوح بالجامعات المغربية منذ الموسم الجامعي 2012/2011، الذي يوفر تكوينا معرفيا في المادة الجمركية من خلال تزويد طلبة الماستر بمجموعة من المعارف اللازمة في هذا المجال كالتعشير، الضرائب غير المباشرة، الأنظمة الجمركية، الصرف، مبادئ التجارة الدولية والمنازعات الجمركية... العديد من خريجي ماستر الجمارك ومن الطلبة الذين لا زالوا يتلقون تكوينهم بهاته الشعبة اعتبروا، في تصريح للجريدة، أن قرار وزارة المالية ليس معزولا، بل إن جميع القطاعات الحكومية استبعدت هذا التخصص من مبارياتها، مما يستوجب دق ناقوس الخطر للتنبيه إلى المصير المجهول الذي ينتظر المئات من طلبة هذا الماستر. وفي سؤال للجريدة حول ملابسات هذا الملف، أجمع العديد من المؤطرين بهذا الماستر على أن هذا القرار يعكس مدى الارتباك الذي يميز أداء الحكومة الحالية، فلا يعقل أن تسمح وزارة التعليم العالي بفتح مسالك للتكوين من دون أن يكون لها منفذ في سوق الشغل، الغريب في الأمر حسب المتحدثين أن ماستر الجمارك تربطه علاقات شراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بطنجة والمديرية الجهوية للجمارك بالجهة الشمالية، بل إن العديد من الأطر بهاتين المديريتين هم أعضاء في هيئة التدريس بهذا الماستر!... وحذرت المصادر من تداعيات مثل هاته القرارات لأن من شأنها أن تمس بمصداقية الجامعة المغربية وأن تزرع الإحباط في نفوس الطلبة الذين يقبلون على تطوير مداركهم المعرفية، والحصول على شواهد عليا متخصصة من أجل تحسين شروط الولوج إلى المباريات، لكن يصدمون بحكومة تصر على سد المنافذ أمامهم.
