انطلاق المؤتمر السابع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

انطلقت صباح يوم الاثنين الماضي بالعاصمة التونسية، أشغال المؤتمر السابع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدى يومين.
ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر العديد من القضايا التي تتمثل على الخصوص في تطوير الإعلام الأمني العربي وإظهار الصورة الإيجابية لرجل الأمن العربي في وسائل الإعلام، ودراسة مشروع استراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الالكترونية في صيغة معدلة، وبحث حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الأمني، إضافة إلى تجارب أمنية متميزة في بعض الدول الأعضاء.
كما سيناقش المؤتمر ، الذي يمثل المغرب فيه كل من المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني عبد الله بنمنصور ورئيس قسم بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أبو بكر سبيك ، توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2013 ، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام الفائزة في مسابقة الأفلام الأمنية التي تجريها الأمانة العامة بشكل سنوي في نطاق الجهود المبذولة للتوعية بمكافحة الجريمة وأخطارها .
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن «تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجم عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني تقتضي منا جميعا مواصلة مزيد من التعاون والتكامل والتضامن من أجل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل».
وبخصوص التدابير والتوجهات التي اعتمدتها تونس لمواجهة الإرهاب، أوضح بن جدو أنه «كان من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات للرفع من الأداء الأمني من خلال تدعيم جاهزية عناصر الأمن للتصدي لمختلف التهديدات والمخاطر، عبر تكثيف برامج التكوين المختص، وتوفير التجهيزات اللازمة، والإحاطة المعنوية والمادية برجال الأمن وتحفيزهم، ودعم وتفعيل التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، واعتماد الصرامة في تطبيق القانون بخصوص الاجتماعات بالطريق العام» ، علاوة على تصنيف أنصار الشريعة «تنظيما إرهابيا بعد ضلوع عناصره في عمليات « الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس.
وفي إطار المقاربة التونسية لهذه الظاهرة، أشار إلى أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، معتبرا أنه يمثل «خطوة هامة على درب تدعيم الجانب القانوني في هذه المقاربة من خلال التدقيق في تعريف المفاهيم والمصطلحات، وإقرار ضمانات للمتهمين وتقنين بعض الإجراءات الأمنية، والعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية».
في المقابل، أكد أن مكافحة هذه الظاهرة «تبقى شأنا لا يهم المؤسسة الأمنية فحسب، بل يندرج في إطار مقاربة شمولية تتطلب مشاركة عدة قطاعات كالتربية والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والمجال الاجتماعي والتنموي والاقتصادي، فضلا عن تنقية المناخ السياسي والوصول إلى توافقات حول الرؤية المستقبلية لوضعية البلاد».
ومن جهته، قال محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة بالمناسبة إن «مواجهة الأوضاع الحرجة لا يمكن أن يتم دون تعاون مختلف الجهات، من أجهزة أمن ووسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني...»، مضيفا في هذا السياق «لقد ولى العصر الذي كان ينظر فيه إلى ضمان الأمن ومواجهة الجريمة، باعتباره حكرا على أجهزة الشرطة ودوائر الدولة».
وأوضح أن «مقاربتنا الجديدة للعمل الأمني ينبغي أن تعمل على إزالة العقبات بين كل الشركاء في مواجهة الجريمة، وأن تعمق علاقات الثقة المتبادلة بين الشرطة والمجتمع، وأن ترأب الصدع الذي يضعف التعاون بين رجال الأمن والمواطنين» ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر كان دائما حريصا على مد جسور التواصل وبناء أواصر التعاون بين رجل الأمن والمواطن ، من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الشرطة وبتدعيم الجوانب الإنسانية والاجتماعية في مهام أجهزة الأمن..».