وزراء الداخلية العرب يتبنون الخطة الأمنية للتوعية والوقاية من الجريمة

محند العنصر: الإرهاب يشكل التهديد الأول للعالم أجمع والعالم العربي أكثر عرضة وتضررا منه
دعا وزير الداخلية، محند العنصر، إلى ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق العربي من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد المنطقة العربية.
وقال الوزير، في كلمة أمام الدورة 29 لمجلس وزراء الداخلية العربي، التي عقدت أول أمس الاربعاء، بمدينة الحمامات التونسية، إن الإرهاب أصبح في السنوات القليلة الماضية «التهديد الأول الذي يحدق بالعالم أجمع، بما فيه عالمنا العربي، الذي أصبح، للأسف أكثر عرضة وتضررا من هذه الآفة».
وأضاف أن ما تواجهه الأمة العربية من «مخاطر حقيقية تحتم علينا، كمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في بلداننا، التفكير بجدية وبتنسيق تام، من أجل التصدي لهذا التهديد المشترك سواء بشكل أحادي الجانب عبر تقوية الجبهة الداخلية لكل بلد على حده، أو من خلال دعم جبهتنا المشتركة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في ما بيننا لمكافحة هذه الظاهرة».
وشدد وزير الداخلية على أن التعاون المثمر في هذا المجال يجب أن يرتكز على تكثيف التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات حول الشبكات الإرهابية، وتسهيل مساطر تسليم الأشخاص والمطلوبين والمشتبه فيهم، وكذا تجميد الموارد المالية والقواعد الخلفية في أية جهة من العالم العربي».
واعتبر العنصر أن «الاقتصار في مواجهة خطر الإرهاب على الجانب الأمني وحده غير مجد، بل لابد من تبني مقاربة شمولية ومندمجة تشمل ما هو أمني واقتصادي واجتماعي وفكري من خلال برامج ملائمة»، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية المكلفة بالإعلام من خلال «الخطط الإعلامية الكفيلة بالتأثير الايجابي على مواطنينا وتحصينهم ضد مخالب الإرهاب، دون إغفال القضاء على الأمية والبطالة والفقر والتهميش والإقصاء التي تعتبر أهم المسببات لتفاقم الآفات الاجتماعية وانتشارها». من جهة أخرى، أكد الوزير أن الاتجار غير المشروع في المخدرات أصبح اليوم من «الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود، نظرا لاتساع رقعتها، مما أصبح يهدد أمن الدول، حيث يستعصي على كل دولة بمفردها مواجهة هذه الظاهرة نظرا لتشعب الشبكات الإجرامية عبر العديد من دول العالم». وقال إن ظهور الأنواع الجديدة من المخدرات القوية كالكوكايين والمؤثرات العقلية التي «بدأت تغزو بلداننا وتحولها إلى دول عبور واستهلاك من طرف شبكات دولية يتجه نشاطها نحو الدول الأوربية كسوق رئيسي، يدفعنا إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذا النوع الجديد من المخدرات».
وأبرز أن الدول العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود سواء على المستوى الوطني، أو على مستوى دول مجلس وزراء الداخلية العرب عن طريق وضع الخطط والاستراتيجيات لتنسيق الجهود، واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال.
وعلى المستوى الدولي، قال الوزير إنه يجب تقوية العلاقات العربية مع الدول الأخرى عبر الانخراط في المعاهدات والمواثيق الدولية، وعقد الاتفاقيات الثنائية، وتعزيز الترسانة القانونية والتشريعية للدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس خطا خطوات مهمة في هذا الاتجاه، قصد الحد من تفاقم تجارة المخدرات بصفة عامة والمواد الصلبة والكوكايين على الخصوص.
وفي سياق متصل، أكد العنصر أنه للحيلولة دون تحول المنطقة العربية من دول عبور للمخدرات، خصوصا الصلبة منها، إلى دول استهلاك، «يجب علينا العمل على تكثيف التعاون بين الأجهزة المختصة، وتبادل المعلومات، والعمل على مراقبة ورصد تحركات الشبكات الدولية، واتخاذ إجراءات زجرية ضد مهربي المخدرات والمتاجرين فيها والمتعاطين لها»، مشيرا أيضا إلى أهمية إنجاز مشاريع تنموية «لاستئصال هذه الآفة، مع العمل على تفعيل دور المجتمع المدني، وكل الفاعلين والمهتمين لإنجاح الإستراتيجية الوقائية.
وتبنى وزراء الداخلية بالدول العربية في ختام أشغالهم مساء نفس اليوم، الخطة الأمنية للتوعية والوقاية من الجريمة والخطة الأمنية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.
وذكر البيان الختامي الصادر عن الدورة 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن المشاركين تبنوا عددا من الخطط، ومجموعة من القرارات والتوصيات، تتناول وسائل دعم التعاون الأمني بين الدول العربية.
كما تبنى الوزراء توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عام 2011، وأهمها مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب ومسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ورؤساء أجهزة الحماية المدنية.
وأضاف البيان أنه تم أيضا اعتماد توصيات الاجتماعات المشتركة بين وزراء الداخلية والعدل العرب التي نظرت في مشاريع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية.
يذكر أن المغرب شارك في هذا الاجتماع بوفد ترأسه وزير الداخلية، امحند العنصر وضم على الخصوص سفير المغرب في تونس والوالي مدير الشؤون الداخلية والعامل مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية.