مسيرة سكانية من آيت عياش نحو عمالة خنيفرة

زحف عدد كبير من سكان «قصر بودراع» بآيت عياش، صباح الاثنين 9 دجنبر 2013، نحو مقر عمالة إقليم خنيفرة لأجل إثارة ما تعرضوا إليه من طرف سلطات ميدلت التي أقدمت على هدم أزيد من 30 منزلا لهم، بدعوى أنها بنيت بشكل عشوائي داخل أراضي الجموع، ولعل العملية جاءت تحت ضغوط سكانية تطالب بتحرير الأراضي المذكورة من مستغليها والمترامين عليها دون موجب قانون. وأمام عمالة إقليم خنيفرة تمت مطالبة المحتجين بتشكيل ممثلين عنهم لتدارس قضيتهم، حيث جرت اتصالات مكثفة بعمالة ميدلت التي ينتمي المحتجون لنفوذها الترابي، هذه الأخيرة التي وعدت باستقبالهم، وهي التي قال المحتجون إنها رفضت التحاور معهم.
الزاحفون الى عمالة خنيفرة اتهموا نائبا للأراضي السلالية بالوقوف وراء عملية هدم منازلهم وتركهم عرضة للتشرد والعراء البارد، كما وجهوا أصابع الاتهام لمستشار جماعي قالوا بأنه سعى بكل قوة للدفع باتجاه تنفيذ العملية، ولم يفتهم التعبير عن استيائهم وسخطهم حيال سلطات ميدلت التي قالوا بأنها أوصدت أبوابها في وجوههم، وتعاملت معهم بمكيال المحسوبية والتمييز والازدواجية، إذ أن جرافات الهدم استهدفت منازلهم ب «قصر بودراع» مقابل غض الطرف عن باقي «القصور» الممتدة على أراضي المنطقة، والتي يتجاوز عددها أزيد من 17 قصرا، حسب قولهم.
المحتجون ضد تدمير منازلهم بآيت عياش، التقتهم «الاتحاد الاشتراكي» لدى وصولهم إلى مقر عمالة إقليم خنيفرة، واستمعت لتفاصيل قضيتهم. وفي إطار جمع ما يمكن من الآراء حول ملف القضية، أسرعت الجريدة إلى ربط الاتصال ببعض الجهات المسؤولة بآيت عياش، هذه التي اكتفت بما يفيد أن المحتجين تراموا على أراضي الجموع، بينما لم تنف مصادر مسؤولة من الجماعة القروية صعوبة الملف، وأن الجماعة ما فتئت تطرق أبواب الجهات المسؤولة لغاية إيجاد حلول ناجعة لملف أراضي الجموع، والانتباه الجدي للضغط السكاني الذي أخذت تعرفه المنطقة نتيجة ارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي.
ولم يفت مصادر الجماعة القول بأنها لم تتوقف عن قرع نواقيسها بقوة، والتشديد على ضرورة تخصيص أراض للبناء حسب حاجيات كل دوار، وذلك كحل لاحتواء ظاهرة الترامي عن أراضي الجموع، ولترجمة حق المواطنين في السكن الملائم كما هو منصوص عليها دستوريا ودوليا، حيث سبق لعمالة ميدلت أن صاغت دراسة في الموضوع وأوفدت لجنة منها لإحداث تجزئات أرضية، وحينها طالبت الجماعة من السكان الحد من البناء داخل الأراضي السلالية إلى حين انتهاء السلطات المعنية من إجراءاتها، في حين لم يفتها مطالبة مصالح وزارة التجهيز بالإسراع في عمليات التمويل والهيكلة، غير أن بطء وتأخر الجهات المسؤولة فتح الباب على مصراعيه للفوضى والترامي والبناء العشوائي داخل أراضي الجموع.
وسبق للجماعة القروية لآيت عياش، حسب مصادرنا، أن قامت بمختلف السبل الممكنة لأجل معالجة الملفات المطروحة والمتوارثة، وفي مقدمتها ملف أراضي الجموع، الذي أكد بخصوصه رئيس الجماعة، بوعزة باكي، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الجماعة «متمسكة باحترام القانون، ولم ولن تسلم أية رخصة بناء دون موافقة من الساهرين على هذه الأراضي»، موضحا أن الجماعة «ظلت في تنسيق متواصل مع نواب الأراضي المذكورة من جهة ومع السلطة الوصية من جهة أخرى»، الأمر الذي لقي ارتياحا لدى النواب. ولم تتوقف الجماعة القروية عن مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل الحاسم لحل المشكل بوصفه واحدا من أسباب التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعاني منها المنطقة.