مدخل مدين الريش 16-03-2012 10:12 ميدلت أون لاين/ محمد الراضي يعتبر ملف أراضي الجموع من الملفات التي تطرح مفهوما المؤسسة و الدولة على المحك , نظرا للمعجم الذي يستعمل في حقله فمثلا عندما نقول أن فلان من ذوي الحقوق و بالتالي من حقه الاستفادة من أرض الله الواسعة لمجرد انتمائه القبلي المتعارض تماما و مفهوم الدولة و الحق، مقابل إقصاء فلان آخر لمجرد أنه ليس من القبيلة بالرغم من أنه عاش و ترعرع و قدم خدمات جليلة لقبيلة ذوي الحقوق...؟؟ أو عندما يتم إقصاء النساء بمنطق للذكر نصيب الأنثيين...؟؟ و قد تغيب الدولة على وجودها, حتى بين ذوي الحقوق أنفسهم فقد يتم إقصاء البعض و دائما بقوة القبيلة و مفاهيمها, فنواب أراضي الجموع و أعضاء الجماعة السلالية و الشيوخ و المقدمون هم من يحددون من له حق الاستفادة من غيره و طبعا و انسجاما مع روح القبيلة و أعرافها المتجذرة في الجاه و الحسب و النسب وفي الظلم و السلطوية, فقد يشفع لك نسبك و حسبك لتحدد مكان البقعة التي ترغب فيها و عدد الهكتارت التي ستنهبها و عدد المرات التي ستسرق فيها خيرات البلاد والعباد, و حتي نكون منصفين فالمال أيضا قد يشفع لك لتشتري من أعضاء الجماعة السلالية الأمناء -طبعا- ما تشاء من الهكتارات وأين تشاء ولكن ليس متى تشاء!!! حفاظا على هيبة القبيلة و حامي حماها الذي غالبا ما يكون رجل سلطة طامع في هدايا و عطايا القبيلة ولما لا الجماعة نظرا لازدواجية المهام التي تفرضه طبيعة مصلحة ذوي الحقوق و رجال السلطة الراغبين في الغنى السريع. و حتى نقرب المتتبع من رقعة اللعب فقيادة أيت ازدك بالريش إقليم ميدلت تعتبر من أخصب الأراضي التي أنجبت و تنجب ناهبي أراضي البلاد والعباد بدعوى ذوي الحقوق فمن النهب الصغير المتمثل في الاستحواذ على آلاف الأمتار بغرس الأشجار أمام المنازل ليتم تسييجها لاحقا وغرس أشجار أخرى وراء السياج... وهكذا إلى أن تصير 400مترمربع المرخص بها 4000مترمربع متصرف فيها بقوة الترامي المتغاضى عنه إلى النهب المتفق عليه بين ذوي الحقوق فيما بينهم من جهة وعدة أطراف أخرى مسؤولة من جهة ثانية والمتمثل في الترامي على الهكتارات و حفر الآبار و غرس الأشجار ثم بيع الضيعة... لتجهيز غيرها و بيعها و هكذا ذواليك و من أراد التأكد فما عليه سوى زيارة خفيفة للضيعات المتواجدة بمنطقة "بو أرزاز" قرب قرية تازمامارت على سبيل المثال لا الحصر و يسأل عن أصل كل تلك الضيعات ليعرف ويتعرف عن مفهوم الدولة ومؤسسات حماية الأمن و الأمان. و للتمعن أكثر نتطرق للشكاية التي تقدم بها السيد ابراهيم زهار مواطن مغربي,محال على التقاعد من صفوف القوات المسلحة الملكية بعد 33سنة من الخدمة-من ذوي الحقوق- ضد أعضاء الجماعة السلالية لقصر تليشت جماعة سيدي عياد, والتي وجهها إلى كل من قائد قيادة أيت ازدك وعامل إقليم ميدلت وصولا لمؤسسة الوسيط يشتكي فيها حرمانه من الاستفادة من بقعة لبناء منزل بقصر تليشت. ما يهمنا هنا هو صمت كل هذه الجهات رغم كل الخروقات التي ذكرها المشتكي في شكايته و التي تستلزم فتح تحقيق ينسجم ومفهوم الوصاية؛ أو التوسط لدي الجهات المختصة في أبسط دور منتظر من الوساطة , لأن ما جاء بالشكاية خطير و خطير جدا فكيف يحرم فرد من ذوي الحقوق من بقعة إسوة بباقي أقرانه؟؟ وما حقيقة استفادة غير ذوي الحقوق من أراضي الجموع بقصر تليشت و الواردة أسماءهم بالشكاية؟؟ (بالرغم من اعتراضي أصلا على تقسيم ذوي الحقوق و غير ذوي الحقوق فالأصل أن جميع المغاربة متساوون في الحقوق و الواجبات و كما هو معلوم فأن معظم هذه الأراضى قد فوتها المستعمر لأجداد ما يسمى بذوي الحقوق الحاليين فبأي حق ملكها المستعمر حتى يتصرف بها بالتسليم أو البيع؟؟؟) و ما حقيقة ما طلب منه من مقابل لقاء تمكينه من البقعة؟؟ و ما حقيقة استفادة أعضاء الجماعة السلالية من أكثر من بقعة واحدة؟؟ وكيف تصرف عائدات هذه الأراضي؟؟؟ و أي دور للسلطات المحلية إذا لم تتدخل لوقف هذا النزيف؟ و استرجاع الثقة و حب الوطن؟؟ أم أن حاميها حراميها بالجماعات السلالية عامة وبقيادة أيت زدك خاصة؟؟؟ كل هذه الأسئلة يلزمها جواب بمقتضيات المفهوم الحقيقي للدولة لا قوة القبيلة .
