الحكومة لا تتوفر على أية معطيات مدققة حول مهربي الأموال الذين تنوي إعفاءهم !

قالت مصادر برلمانية إن الحكومة لا تتوفر حتى الآن على أية معطيات مدققة حول حجم الأموال المهربة، أو المحولة الى الخارج بطرق غير قانونية والتي سيشملها الإعفاء المؤقت في حالة ما إذا تمت المصادقة على التعديل الذي تقدمت به الحكومة في إطار مشروع القانون المالي 2014.
وذكرت مصادرنا أن « الحكومة على الرغم من أنها تقدمت بهذا التعديل الذي يهم إعفاء أصحاب الممتلكات والأموال غير المصرح بها في الخارج من المتابعة ، فإنها مع ذلك لا تعرف بشكل مدقق من هم هؤلاء الأشخاص وكم عددهم، ولا فكرة لديها عن حجم الأموال التي يمكن أن يقتنعوا بإرجاعها الى المغرب في حالة ما إذا تقرر الأخذ بالتعديل الحكومي» .
وقد ناقشت لجنة المالية بمجلس المستشارين أمس مشروع هذا التعديل الذي يصب في اتجاه إبراء ذمة أصحاب الأموال والممتلكات العقارية غير المصرح بها في الخارج، والتي تم تحصيلها بطرق خارج القوانين والضوابط المعمول بها في الصرف والتشريع الجبائي، وخصوصا تلك المبنية على ظهير 10 شتنبر 1939 ومرسوم 10 ماي 1940 التي تحدد العمليات التي تشكل انتهاكا لقوانين الصرف والتحويل المالي.
ورغم أن المغرب معني بمقرر مجموعة ال20 التي تؤكد على ضرورة التعاون في ما بين الدول لمكافحة ظاهرة تهريب الأموال ، وذلك عبر تبادل البيانات والمعطيات التي تكشف تدفق هذا النوع من الأموال، غير أن مساطر الاطلاع على الأرصدة المشكوك فيها وضبط المهربين مازالت معقدة ولا تسمح بملاحقة الثروات المهربة.
وكان  تقرير دولي، حول «تهريب الأموال للخارج» أصدره مطلع العام الجاري المركز الدولي للنزاهة المالية (GFI)، قد كشف بداية 2013 أن المغرب يحتل الرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة، إذ يقدر حجم الأموال المهربة خلال الفترة ما بين 2001 و2010 بحوالي 12 مليار و832 مليون دولار، وهو ما يفوق 109 مليار درهم . وحسب ذات التقرير، فقد بلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالي مليار و 283 مليون دولار، أي حوالي 10 ملايير و 905 ملايين درهم.