حماية المال العام ما يهم "GAFI" الأموال المستعملة في الإرهاب وليس الأموال المنهوبة

بعدما أعلنت منظمة مناهضة أموال الإرهاب "GAFI"رفع اسم المغرب من لائحتها الرمادية للدول التي لا تطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ردت الشبكة المغربية لحماية المال العام عليها.
وقالت إن ما يهم مثل هذه المنظمات هو الأموال المستعملة في عمليات الإرهاب. أما الأموال المنهوبة والمهربة تتضرع بصعوبة المساطر.
وقال محمد المسكاوي في تصريح ل"اليوم 24" إنه طرح على ممثلي الدول الأوربية الثمانية في لندن، كيفية استرداد الأموال المنهوبة، والإجراءات التي تم اتخذها لاسترداد 30 مليار دولار التي تم تهريبها منذ استقلال المغرب، وهو ما لم تتطرق له
.حسب المسكاوي، بحيث يرى انه يجب التمييز في عمل المنظمات التي تسعى خنق وقتل موارد الإرهاب، وبين عمل جمعية حماية المال العام بخصوص تبيض الأموال المنهوبة وتهريبها، مشيرا إلى أن تبيض وغسل الأموال في القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبة 5 سنوات في المرة الأولى، وتساءل المسكاوي "لماذا لا يتم التنصيص على الأموال المبيضة، حتى لا نراهم في المؤسسات المنتخبة يقررون مصير المواطنين".
وأبرزت وحدة الاستعلامات المالية، متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملحقة برئاسة الحكومة في تقريرها السنوي الذي رفعته أخيرا إلى رئيس الحكومة تلقت 169 تصريحا بالاشتباه خلال سنة 2012، بزيادة 62.7% مقارنة مع السنة السابقة، أغلبيتها الساحقة (160 تصريحا) من طرف البنوك، وسبع تصريحات من طرف شركات تحويل الأموال وتصريحين من طرف موثقين. وأشار التقرير إلى أن كل هذه التصريحات تعلقت بالاشتباه في غسل الأموال، باستثناء تصريح واحد تعلق بالاشتباه في تمويل الإرهاب.
وكان تقرير دولي، صدر بداية السنة الجارية عن مركز النزاهة المالية العالمية (GFI)، حول "تهريب الأموال للخارج" كشف بداية السنة الجارية أن المغرب يحتل الرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة، إذ تم تهريب خلال الفترة ما بين 2001 و2010 حوالي 12 مليار و832 مليون دولار (أزيد من 109 مليار درهم) .وحسب ذات التقرير فقد بلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالي مليار و 283 مليون دولار، أي حوالي 10 مليار و 905 مليون درهم.