34 مليار درهم حجم رؤوس الأموال المهربة إلى الخارج خلال سنة 2012

بلغ حجم رؤوس الأموال المهربة من المغرب إلى الخارج 34 مليار، خلال سنة 2012، أي ما يعادل 4 في المائة درهم من الناتج الداخلي الخام، حسب ما أشار إليه مصدر مقرب من مكتب الصرف، وهو تقدير استند فيه المصدر على معطيات بنك التسوية الدولية، ويتعلق الرقم المسجل بالحسابات البنكية دون الأخذ بعين الاعتبار الحسابات المرتبطة بالقيم المنقولة والأصول الثابتة.

تزوير الوثائق والرشوة وتهريب السلع، كلها طرق معتمدة في تهريب الملايير سنويا إلى الخارج حسب تقرير "التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا" الذي أكد أن الظاهرة شجع عليها التواطؤ السلبي للبلدان الأجنبية بفعل اعتماد منظومة مالية غير شفافة تمكن من وجود جنات ضريبية تعتبر ملاذا للأرصدة المشبوهة، هذا علاوة على تكريس قواعد حديدية للسر البنكي، وأيضا التغاضي السافر عن الشركات الوهمية والحسابات المصرفية المجهولة.


وكان تقرير دولي، صدر بداية السنة الجارية عن مركز النزاهة المالية العالمية (GFI)، حول "تهريب الأموال للخارج" كشف بداية السنة الجارية أن المغرب يحتل الرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة، إذ تم تهريب خلال الفترة ما بين 2001 و2010 حوالي 12 مليار و832 مليون دولار (أزيد من 109 مليار درهم ).

وحسب ذات التقرير فقد بلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالي مليار و 283 مليون دولار، أي حوالي 10 مليار و 905 مليون درهم.

وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2,4 مليار دولار سنة 2009، وخلال 2008 بلغت 1,8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالي 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3,7 مليار دولار.