بعد تمكن خمسة فرق من فرض تعديل يكبح جماح الحكومة في الاقتراض المفرط

أشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور للاعتراض على معظم التعديلات التي تقدمت بها المعارضة خلال اجتماع لجنة المالية المنعقد أول أمس في مجلس المستشارين. وجاء رد فعل الحكومة متعنتا بعد أن تمكنت خمسة فرق من المعارضة، مجتمعة، من تمرير تعديل يلزم الحكومة بتقديم تقرير إلى لجنة المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر حول وضعية المديونية العمومية، وضرورة المرور وجوبا عبر اللجنتين المختصتين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما اعتزمت الحكومة اللجوء للاقتراض، وذلك لتوفر الفرق الخمسة على الأغلبية خلال التصويت على المقترح.
ولتفادي تكرار ذلك بالنسبة لباقي التعديلات المقترحة من طرف المعارضة، والبالغ عددها 85 تعديلا، لجأت الحكومة إلى الاختباء خلف الفصل 77 من الدستور الذي يسمح للحكومة برفض مقترحات التعديلات التي قد تتسبب في الإخلال بالتوازنات المالية للميزانية. هكذا واجهت الحكومة كل التعديلات المقترحة، الواحد تلو الآخر بإشهار الفصل المذكور، ولم تقبل سوى ببعض التعديلات القليلة ومنها تمديد الإعفاء الضريبي لصالح ميناء طنجة المتوسطي.
واعتبر محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، أن الحكومة استعملت الفصل 77 من الدستور بشكل تعسفي من أجل إجهاض حق المعارضة في تقديم المقترحات والتعديلات على قانون المالية، بصرف النظر عن جدوى هذه التعديلات ومن دون حتى مناقشتها.
وواصلت لجنة المالية أمس مناقشة التعديلات المقترحة، سواء من المعارضة أو الحكومة، إذ لم تتمكن خلال اجتماع الإثنين من مناقشة سوى 56 تعديلا، ووجهت غالبيتها بالرفض من طرف الحكومة.
ومن أبرز التعديلات المقرر مناقشتها التعديل المتعلق بإعفاء أصحاب الأرصدة والممتلكات في الخارج، وغير المصرح بها لدى مكتب الصرف، والذي تقدمت به الحكومة. ويقضي اقتراح التعديل بمنح فرصة لهؤلاء بتسوية وضعيتهم إزاء مكتب الصرف عبر التصريح بممتلكاتهم العقارية والمالية في الخارج، وأداء رسم جزافي قدره 5 في المائة من قيمة الأصول، وذلك قبل متم سنة 2014.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحصيل أموال إضافية بالعملة الصعبة لفائدة الخزينة، والتخفيف من عجزها. غير أن الحكومة لا تملك أية معطيات مدققة حول حجم الأموال والممتلكات المعنية بهذا الإجراء، ما يجعلها في وضعية لا تستطيع معها تقدير المبالغ التي يمكن تحصيلها من خلال هذه الخطوة.