الاتحاد الأوروبي يؤيد حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف لقضية الصحراء

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يشجع كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في دورته الحادية عشرة الذي انعقد يوم الاثنين في بروكسيل، «تشبثه بتسوية نزاع الصحراء، وعبر عن دعمه التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل مساعدة كافة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف».
وشدد الاتحاد الأوروبي أنه «يشجع كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم في البحث عن هذا الحل، من خلال إبداء الواقعية وروح التوافق».
وأعرب الاتحاد الأوروبي باسم البلدان ال 28 الأعضاء فيه عن الرغبة في أن تساهم الجهود التي تبذل من أجل تحقيق اندماج مغاربي أفضل في تحقيق تقدم على طريق تسوية النزاع حول الصحراء.
ومن جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تشبثه باحترام حقوق الإنسان وذكر بالتزامات كل طرف، منوها في هذا السياق بتعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء من خلال لجنتيه في العيون والداخلة.
من جهته جدد المغرب، في إعلانه، التزامه الراسخ بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الصدد.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الوثيق والحوار السياسي المكثف بين البلدان المغاربية وبين المنظمات الإقليمية، وذلك لتعزيز الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.
وجدد الاتحاد الأوروبي، في الإعلان، التزامه بتحديد سبل وخطوات التعاون، بمعية الشركاء المغاربيين، لفائدة منطقة الساحل والصحراء. ويواصل الاتحاد الأوروبي ، حسب أعضائه ال 28، تشجيع التعاون الوثيق بين دول المنطقة للتوصل إلى مقاربة أمنية مشتركة بخصوص منطقة الساحل والصحراء.
كما هنأت دول الاتحاد الأوروبي، بهذه المناسبة، المغرب على استضافته الاجتماع الوزاري الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد في 14 من نونبر الماضي بالرباط، معربة عن دعمها من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن إعلان الرباط.
وبعد التذكير بأن الاستراتيجية الأوروبية المتعلقة بالأمن والتنمية في منطقة الساحل، أبرزت منذ 2011 أهمية الحوار الإقليمي الفعال حول قضايا الأمن والتنمية الإقليمية ومكانة شمال إفريقيا، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تعميق هذه الاستراتيجية يتواصل من أجل إدماج التطورات السياسية والعسكرية التي أثرت على الوضع بمنطقة الساحل والصحراء منذ 2011.
من جانبه، أكد المغرب دعمه الكامل لاستراتيجيات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، واستعداده التام للمساهمة بشكل فعال في تنفيذها لاسيما في إطار مقاربة ثلاثية الأبعاد (الاتحاد الأوروبي/المغرب/دول الساحل) مع الأخذ بعين الاعتبار دور المنظمات الإقليمية في تنفيذ أية استراتيجية للاستقرار الدائم في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أعربت المملكة عن انشغالها إزاء الوضع الأمني المتدهور في المنطقة والذي يتطلب، برأيها، تعزيز التعاون الإقليمي بين جميع بلدان المنطقة، ونهج مقاربة شاملة ومنسجمة تدمج الشقين الأمني والتنموي، وتكون قادرة على توفير أجوبة أفقية وتضامنية للتحديات التي تواجه هذه المنطقة.
وذكر بهذا الخصوص بخلاصات المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، المنعقد بالرباط في 14 من نونبر الماضي وبنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (11 يونيو 2012)، اللذين سمحا بتحديد آليات التعاون العملية التي تخص مختلف البلدان المعنية.