الاتحاد الأوروبي يؤيد حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف المعنية بقضية الصحراء

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يشجع كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في دورته الحادية عشرة، الذي انعقد أول أمس الاثنين، في بروكسيل، "تشبثه بتسوية نزاع الصحراء، وعبر عن دعمه التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل مساعدة كافة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".
وشدد الاتحاد الأوروبي أنه "يشجع كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم في البحث عن هذا الحل، من خلال إبداء الواقعية وروح التوافق".
وأعرب الاتحاد الأوروبي باسم البلدان 28 الأعضاء فيه عن الرغبة في أن تساهم الجهود التي تبذل من أجل تحقيق اندماج مغاربي أفضل في تحقيق تقدم على طريق تسوية النزاع حول الصحراء.
من جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تشبثه باحترام حقوق الإنسان وذكر بالتزامات كل طرف، منوها في هذا السياق بتعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك في الصحراء، من خلال لجنتيه في العيون والداخلة.
من جهته جدد المغرب، في إعلانه، التزامه الراسخ بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الصدد.
كما جدد المغرب دعمه لمسلسل المفاوضات كطريق وحيد لتسوية هذا النزاع، وذكر بأن مجلس الأمن الدولي حدد بوضوح في التوصيات السبع التي صادق عليها منذ 2007، معايير تسوية قضية الصحراء، منها على الخصوص، أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل يحظى بقبول كافة الأطراف والتزام كافة الأطراف من أجل وضع حد للوضع الراهن.
وعبر المغرب عن تأييده للدعوات المتكررة التي وجهها مجلس الأمن الدولي للجزائر من أجل السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء سكان مخيمات تندوف، طبقا لقراراته ذات الصلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
يذكر أن نزاع الصحراء هو نزاع مفتعل فرضته الجزائر على المغرب. وتطالب "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مدعومة من النظام الجزائري، بإقامة كيان وهمي بالمغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كافة جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل للنزاع على أساس حكم ذاتي متقدم وفي إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.