إيقاف عناصر شبكة دولية في تحويل المكالمات بكيفية غير قانونية

تمكنت المصالح الامنية بولاية أمن الدارالبيضاء من  إيقاف ثلاثة أشخاص، «شابين وشابة»، تمت إحالتهم على العدالة بعد البحث معهم حول المنسوب إليهم، بموجب مساطر قانونية من أجل استقبال الحركة الهاتفية الدولية الواردة عبر خدمة الأنترنيت وإنهائها في الشبكات الهاتفية الوطنية، تقديم خدمة المواصلات بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بمواد القانون المتعلق بالبريد والمواصلات.
تفاصيل التدخلات التي أفضت إلى إيقاف المعنيين بالأمر وحجز 3 وحدات مركزية لأجهزة حاسوب،  مفتاح خزان ذاكرة «USB» ، 3 معد «SIMBOX « يتوفر كل واحد على ثمان قنوات «GSM»، 16 هوائيا صغيرا من نوع GSM، 4 معد موجه   «روتور» لخدمة الأنتيرنيت، جهاز حاسوب محمول، ومئات بطاقات وشرائح الهاتف النقال، وبطاقات التعبئة تخص ثلاث شركات الإتصال المحلية، وبطاقات تعبئة مستعملة وغير مستعملة، بالإضافة إلى 12 هاتفا نقالا، انطلقت بتوصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكثر من إرسالية صادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والتي وردت مرفقة بنسخ من طلبات الإذن بحجز المعدات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمرفقة أيضا بنسخ من شكايات شركة الإتصال المحلية الموجهة لنفس الوكالة، والتي يستفاد منها بأن محلات معدة إما كمقرات للسكن أو مقرات لشركات محددة مسبقا، تقوم بتحويل الحركة الهاتفية  الدولية الواردة لحسابها الخاص، انطلاقا من المقرات المذكورة، وذلك عن طريق استعمال خدمة الاتصالات لشركة الاتصال المحلية عبر خدمة الهاتف المتنقل من نوع GSM ، وولوج واحد للأنترنيت عبر الحلقة المحلية الراديوية BLR ، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 2 و 10 من القانون رقم 96 24 المتعلق بالبريد والمواصلات، حيث رمت تعليمات النيابة العامة إلى العمل على التعجيل بمؤازرة العناصر الأمنية للأعوان المحلفين المكلفين من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. على ضوء ما سبق عملت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، على رسم خارطة طريق بتنسيق مع الأعوان المحلفين التابعين للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل رصد وتحديد الأماكن التي تتم بها هذه المخالفات داخل النفوذ الترابي للولاية، وبعد تحديد مواقع  هذه المقرات ولضمان نجاح عمليات التدخل، فقد تم تكوين مجموعات تدخل تم التنسيق فيما بينها، وهو ما مكّن في بعض التدخلات من معاينة كون إشارة تحويل المكالمات الدولية عبر خدمة الأنتيرنيت لا تزال قائمة، وأن المعدات الإلكترونية مرتبطة ببعضها البعض بواسطة كابلات وأسلاك معدة لهذا الغرض، وعلى مستوى هاته المرحلة من البحث قام الأعوان المحلفون التابعون للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأخذ صور فوتوغرافية لتلك الأجهزة والمعدات الإلكترونية على الوضعية التي كانت عليها قبل تفكيكها عن بعضها البعض، قبل أن يتم حجزها لفائدة البحث. في حين في حالات أخرى انتقلت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية الثانية لمواقع موضوع مخالفات تدخل في نفس سياق القضية، بناء على تعليمات النيابة العامة، وكان يتم الوقوف على أن تلك المواقع والتي تكون في شكل شقق أو محلات تجارية، فارغة وموصدة الأبواب، مما كان يتعذر معه الولوج إليها للتحقق من وجود معدات إلكترونية بداخلها من عدمه، وفي حالات أخرى كان يتم ربط الإتصال بأصحاب تلك المحلات وكان يتم إجراء عمليات تفتيش دقيقة بتنسيق مع الأعوان المحلفين للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات دون أن تكلل تلك العمليات بضبط أو حجز أية معدات قد تكون لها علاقة بمجال تحويل المكالمات الهاتفية، وبطبيعة الحال كان يتم تضمين تلك الإجراءات القانونية ضمن محاضر قانونية للإنتقال والتحري والمعاينة، قبل أن تعاد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء في انتظار استصدار التعليمات المناسبة.
البحث المجرى في إطار هذه القضايا، مكّن من الوقوف على وجود العديد من الشبكات الدولية المتخصصة في تحويل المكالمات، والتي تنطلق لزاما من مختلف الأقطار الأوروبية وتنتهي بشبكات الإتصال الوطنية المعروفة عبر خدمة الأنترنيت، بحيث ومن خلال استجواب الأشخاص الموقوفين صرح معظمهم أنهم ومن خلال إبحارهم عبر الشبكة العنكبوتية الأنترنيت وبالأخص عبر موقع «سكايب»،  كانوا بسبب وضعيتهم الإجتماعية وحاجتهم للموارد المادية يقعون ضحية من يتخاطبون معهم عبر هذا الموقع، والذين يقدمون لهم أنفسهم بصفتهم أصحاب شركات للإتصال بأوروبا، وكانوا يقنعونهم تحت طائلة الإغراء المادي بإيجاد فرص عمل لهم من خلال تعيينهم كعملاء لتلك الشركات، وبمجرد التمكن من إقناعهم  بهذا المبدأ، كان يتم إرسال إليهم جزء من المعدات الإلكترونية والمتمثلة في جهاز SIMBOX عبر إحدى شركات النقل الدولي، فيما الجزء الآخر كان يتم اقتناؤه محليا من قبيل الوحدات المركزية للحواسيب وشاشاتها، وأيضا بطاقات الإشتراك لمختلف شركات الإتصال وتعبئتها، وكان يتعين على الأشخاص الذين تم الإيقاع بهم تزويد الجهاز المرسل إليهم من الخارج ببطاقات الإشتراك المزودة بالرصيد، وتغييرها بأخرى في حالة نفاد الرصيد أو إلغائها من قبل شركة الإتصال المعنية.