أبحاث علمية وتقنية سرية تسقط أفراد شبكة قرصنة المكالمات الدولية بالمغرب

بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بحي الرياض بالرباط، وشركات الاتصال، فككت الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا، يوم الإثنين الماضي، شبكة إجرامية متخصصة في القرصنة الدولية للمكالمات الواردة من الدول الأجنبية، يتزعمها شخصان، يعملان بأحد مراكز الاتصال ب« تكنوبوليس» بسلا، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين يشتبه تورطهم مع الشبكة الإجرامية نفسها.
المتهمان اللذان لا يتجاوزان الثلاثين من عمرهما، الأول يقطن بحي الفتح بالرباط، في حين يقطن الثاني بحي مولاي إسماعيل بسلا، انكشف أمرهما بعد أن اكتشفت الوكالة المعنية، أن جهة مجهولة تقرصن المكالمات الدولية الواردة على المغرب وتعيد تحويلها، بواسطة جهاز الاستقبال عن طريق “الإنترنيت” الذي يقوم مقام وظيفة التجهيزات “الراديو كهربائية” المخصصة للربط بالشبكات العامة للمواصلات بالمغرب، إلى الجهات المستقبلة لكي يستفيدا من المستحقات المفروضة على شركات الاتصالات الوطنية، عن طريق وكالات خاصة لتحويل الأموال، جراء كراء القمر الصناعي الذي تستغله الشركات المغربية في شبكتها التواصلية.
اعتقال المتهمين جاء على خلفية سلسلة من الأبحاث العلمية والتقنية على المستوى المركزي بالرباط، قبل أن تتمكن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من رصد المكان الذي تدار منه عملية القرصنة، بأحد الشقق بحي السلام بمدينة سلا، قبل أن يعمد الظنينان إلى نقل معدات القرصنة صوب مكان آخر بحي مولاي إسماعيل، حتى لا ينكشف أمرهما، لتنجز أبحاث أخرى انتهت يوم الإثنين، عندما داهمت عناصر مصلحة الشرطة القضائية بسلا، المنزل المعد لتنفيذ جرائم القرصنة المعلوماتية، بحي مولاي إسماعيل من دون ترخيص مسبق من الوكالة سالفة الذكر، وقد حجزت المصالح الأمنية، جهاز استقبال، ومعدات إلكترونية تعد بالعشرات، لاستقبال المكالمات الدولية الواردة، إضافة إلى شرائح هاتف خاصة بمجموعة من شركات الاتصالات، ومعدات إلكترونية متطورة تستغل في قرصنة المكالمات الهاتفية وتحويلها إلى المستفيدين منها مقابل مبالغ مالية.
اكتشاف المعنيين جاء بعد تزايد قيمة الاستغلال للمكالمات الدولية، وما تكبدته الشركات الوطنية للمواصلات، وخزينة الدولة من خسائر مالية كبيرة، قبل إجراء بحث تقني، اعتمادا على معدات متطورة كون أن الجريمة تدخل في عداد الجرائم المعلوماتية والتكنولوجية الجديدة، بحيث تمت الاستعانة بخدمات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالرباط، من أجل الوصول إلى الشبكة التي كان أفرادها يعتقدون أن يد العدالة لن تمتد إليهم، بالنظر إلى تعقيدات العملية، وصعوبة الوصول إليهم عن طريق التحريات العادية.
وبعد تعميق البحث مع الموقوفين، ومحاصرتهما بالعديد من الأدلة المادية المحجوزة لفائدة التحقيق، لم يجدا بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهما، كونهما اقتنيا معدات وتجهيزات تستغل في ارتكاب أعمالهما، في مجال قرصنة المكالمات الهاتفية من الخارج، وقد استغلا تجربتهما ودرايتهما في مجال تقنيات المواصلات والمعلوميات عبر شبكة الإنترنيت، كونهما يعملان بأحد مراكز الاتصال بسلا من أجل النصب على شركات الاتصال الدولية، واتصالات المغرب التي كبدوها خسائر مادية قدرت بالملايين، وأوهما عددا من شركات الاتصال في الخارج، بأنهما يمثلان شركة متخصصة في توزيع المكالمات الهاتفية بالمغرب، وبثمن أقل تسعيرة من تلك التي تفرضها مختلف شركات المواصلات بالمغرب.
الظنينان أحيلا ،أول أمس الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، للنظر في التهم الموجهة إليهما،و المتعلقة بالنصب والاحتيال، قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية، انتحال صفة مؤسسة عمومية، إلحاق خسائر مادية بالمؤسسات الوطنية للاتصال.
عن الأحداث المغربية