باحثون يناقشون الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني

في إطار اختتام برنامج تكوين الفاعلين الجمعويين المحليين الذي أنجزته جمعية البحث لتنمية القنيطرة والغرب بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالقنيطرة، نظمت جمعية البحث بتنسيق مع فدرالية جمعيات القنيطرة، يوم الجمعة 29 نونبر 2013 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة ندوة حول موضوع: «المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة».
وقد أشار الأستاذ ربيع الشيهب، الفاعل الجمعوي والإطار بوكالة التنمية الاجتماعية، في تقديمه لهذا اللقاء إلى أن دستور فاتح يوليوز 2011، جاء بجملة من الإجراءات الرامية إلى مؤسسة أدوار المجتمع المدني وتقويتها عبر إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية التي يكون فيه المجتمع المدني فاعلاً أساسياً في تدبير الشأن العام والمحلي عبر الرصد والتتبع والمرافعة، مشيراً إلى أن الدستور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات والمقتضيات القانونية والمؤسساتية من أجل بلورة هذا التوجه وإرساء هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة وتقوية الديمقراطية التشاركية، مؤكداً أن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف المجتمع المدني المحلي بأدواره الدستورية الجديدة وفتح نقاش حول اليات تفعيل هذه الأدوار وأجرأتها على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الباحث في المجال الجمعوي الأستاذ عبد الكبير الشناوي أن المكانة المتميزة التي أفردها النص الدستوري للمجتمع المدني هي نتاج مسلسل نضالي طويل خاضته الحركة الجمعوية منذ الاستقلال، قبل أن يتطور ويتنامي عبر مسارات متعددة حقوقية نسائية وثقافية وتربوية.
وأشار إلى التحديات المركزية المطروحة على المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد، وفي مقدمتها تحصين المجال المدني من خلال تعزيز مصداقية الجمعيات، واحترام مبدأ الاستقلالية، وتقوية الديمقراطية الداخلية، وإعمال مقاربة النوع وتعزيز منظومة القيم.
واعتبر الأستاذ الشناوي أن تأهيل المجال المدني يستلزم نهج مقاربة تشاركية على مستوى العمل وفق المفهوم الكوني للتنمية، والعمل بالمواطن مع المواطن ومن أجله، ونهج الحكامة الجمعوية من حيث تدبير الموارد وإدارة المشاريع.
ودعا نفس المتدخل إلى الترافع من أجل إصدار ومراجعة القوانين ذات الصلة بعيدا عن أي تأويل غير ديمقراطي للدستور، من جهة، والتملك الذاتي لشروط ومقومات الفعل المدني المواطن، من جهة أخرى.
ومن جانبه، أكد الأستاذ عبد العالي مستور رئيس «منتدى المواطنة» أن مشاركة المجتمع المدني في الشأن العام تعد عاملا حاسما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر آليات الترافع والضغط والدفاع، معتبرا أن الاعتراف بدور وأهمية المجتمع المدني ودسترة حق المواطنين في المشاركة خطوة كبيرة في مسار التقدم الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات طويلة.
وشدد الاستاذ مستور على أن المجتمع المدني مطالب اليوم بتوسيع وتمكين الفضاء العمومي بشكل منظم ومؤطر، والعمل من أجل حماية المجال العام وترسيخ ثقافة المشترك الإنساني من أجل تقوية التضامن التشارك والتعاون، مضيفا أن الوثيقة الدستورية الجديدة تتيح للمواطنين الانخراط في العمل الجمعوي من منظور جديد.
كما سجل عدم وجود أي تضارب بين دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، موضحا أنه إذا كانت الأحزاب السياسية تنخرط في تدبير الشأن العام انطلاقا من مقاربة سياسية، فإن المجتمع المدني يعمل في سياق مختلف قوامه تعبئة وتثقيف وتأطير المواطنين.
مشيرا في الأخير إلى أنه بفضل الضمانات الدستورية والثقافية، أضحى المجتمع المدني محملا بمسؤولية ضمان استقلاليته والعمل من أجل تكريس الأدوار الدستورية التي وجد من أجلها.