خلال ورشة تكوينية حول الصحافة الإلكترونية بمدينة فاس: {يونس مجاهد : حرية الصحافة الإلكترونية مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية { محمد بوهلال: الدورة التكوينية حلقة من حلقات التكوين المستمر

حرية وخدمات الصحافة الإلكترونية إن على مستوى التصريح والمسؤولية القانونية أو على صعيد الملكية الفكرية، إضافة إلى قضايا محورية ذات صلة بمجال الصحافة الإلكترونية مفهومها، معاييرها، آليات ضبطها، راهنها وآفاقها، شكلت محور ورشة تكوينية بقصر المؤتمرات بفاس، استعرضت على مدى يومين تجربة التنظيم النقابي بفرنسا في مجال الإعلام الإلكتروني وصحافة النوع، ممثلة في شخص أوليفيي دالاج عضو الفدرالية الدولية للصحفيين وخبير في المجال، ويونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بحضور إعلاميين وإعلاميات يمثلون عددا من المحطات الإذاعية والمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية.
محمد بوهلال الكاتب الجهوي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس أوضح عقب افتتاحه أشغال الورشة التي تتوخى بالأساس مناقشة التجربة الفرنسية مع نظيرتها المغربية في المجال، استعرض سياق ومرجع الدورة، مبرزا أهمية فاس كأفق حضاري في بناء التسامح بين بمكونات الشعب المغربي بخصوصياته، ليظل نموذجا حيا للتعايش بين الديانات السماوية. بوهلال أشار كذلك، إلى أن التكوين والتكوين المستمر من ضمن الأولويات لدى النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع شركاء داخل الوطن وخارجه، ليس قصد الاطلاع على مستجدات عالم الصحافة الإعلام فحسب، وإنما بالنظر إلى التحولات السريعة والهائلة في مجال تكنولوجيا الاتصال فرضت إيقاعها على متلق عولمي بات رهين تجاذبات وجب الفصل في أبعادها ومكوناتها، ما يطرح أسئلة ملحة يضيف بوهلال حول مصير الجرائد ومدى قدرتها على مواكبة هذا التطور السريع. وخلص بوهلال في كلمته أن الجريدة الإلكترونية مطلب حداثي يفرضه الواقع المتسارع في ذكائه، وأن الجريدة الورقية ستظل متربعة على عرش الصحافة نظرا لكونها وثيقة تاريخية ووسيلة مؤثرة في حياة الشعوب.
من جهته، قدم يونس مجاهد ورقة على شكل أسئلة شكلت أرضية خصبة للنقاش والإثراء، مؤكدا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لا تمتلك الإمكانيات، لكن لديها الاقتراحات العملية الكفيلة بالنهوض بالمجال وتعزيز فرص نجاحه، ومستعدون يضيف مجاهد لفتح نقاش جدي وناضج حول راهن وآفاق الصحافة بالمغرب مع جميع الأطراف، في أفق الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للصحافي وترسيخ قيم الديمقراطية في مجال الإعلام والاتصال، مبرزا إيمان النقابة ودورها في العمل على تكريس ونشر أخلاقيات مهنة الصحافة في الفضاء الإعلامي والإلكتروني، الذي لم يعد استثناء بما يخدم المشهد الإعلامي المغربي. مجاهد، وفي سياق حديثه عن التكوين والتكوين المستمر، أشار إلى ما ينتظر النقابة في أفق تعزيز فرص والتكوين والبحث في مجال الإعلام بشقيه الورقي والإلكتروني وكذا المساهمة في تقديم قانون ينظم مهنة الصحافة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمغرب، مع ربط شراكات مع منظمات وهيئات وطنية ودولية ترى النقابة أنها تقاسمها أو تتقاطع مع اهتماماتها. وأضاف في السياق نفسه، أن واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب ليس سيئا على العموم، وأنه بات يشكل اليوم تحديا جديدا للصحافة الورقية، حيث تزداد انتشارا وتولد يوميا وباستمرار صحف ومواقع جديدة، يتضاعف عدد زوارها، ما أثر بشكل كبير على مبيعات الصحافة الورقية، الأنكى من ذلك، فقد أدى ذلك، إلى فصل للصحافيين والعاملين، حتى في وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة. وسجل في هذا الصدد، غياب مخطط واضح من قبل الدولة لمواجهة هذه التحديات، سواء من طرف السلطات الحكومية المختصة أو من طرف الناشرين. وأشار مجاهد إلى أن التطور الكبير الذي تشهده الصحف والمواقع الالكترونية، يفرض ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتنظيم هذا القطاع الحيوي ومعالجة القضايا القانونية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به. معتبرا أن إدماج الصحافة الالكترونية في الإطار القانوني، ليس إلا خطوة أولى، ضرورية ولكنها غير كافية، لأن معالجة النموذج الاقتصادي لهذا القطاع وتأطير موارده البشرية والتقدم في حل إشكالية المحتوى الذي يقدمه، تفرض مزيدا من التشاور والعمل المشترك بين كل المهنيين.
وختم مجاهد بالقول أن ملف الصحافة والإعلام من الملفات الإستراتيجية، لا يمكن أن يخرج عن سياق الحوار العقلاني، المتزن، بقصد الوصول إلى اتفاقات، بدل اللجوء إلى محاولة فرض الأمر الواقع أو إلزام أي طرف بمبادرات أو حلول غير متوافق بشأنها.